|
|
دمشق ورغم ما أصاب هذا القطاع من ترهل مبيناً أهمية هذا القطاع ضمن هذه المرحلة التي تعاني فيها سورية من حصار وعقوبات اقتصادية.
نية للتصفية أو التنازل وقال د. السخني خلال اجتماعه أمس مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لمناقشة واقع عمل المؤسسة ومعرفة نقاط القوة والضعف وتقييم أداء المؤسسة وشركاتها المؤلفة من (16) شركة والتي قال: إنها أسست على أسس غير صحيحة وموضوعية وجدوى غير اقتصادية رغم أن هناك شعوراً لدى المواطنين أنه يجب أن تكون على عكس ما هي عليه حالياً خاصة أن مادتها الاولية من انتاج محلي والعامل السوري هو الذي يدير هذه الآلة وقسم من هذه الآلات يمكن أن يكون قديماً والبعض الآخر جيداً موضحاً أن المشكلة ليست في الآلات والمواد الأولية وانما تقع على عاتق الادارة والانسان. وأكد السخني أن الادارة الجيدة يمكن لها الاستفادة من الميزة النسبية للمعطيات التي تديرها وتقدير الواقع بالشكل الصحيح ليس التنازل عنها إلى صالح وزارات أخرى وكأن هناك نية مثبتة لحصول هذا الامر في الشركات مبيناً أن هذه الشركات مثل المريض الذي ننتظر أن يلفظ أنفاسه الأخيرة لندفنه. المزاجية يجب أن لا تحكم عملنا وقال السخني من غير المقبول أن تكون المزاجية والمحسوبية هي الصيغة التي تحكم عملنا وانما يجب أن تكون الصيغة زيادة المردود للعامل وجودة المنتج وتخفيض التكاليف وترشيد الانفاق ومنع الفساد الاساس للوصول إلى الشركات الرابحة. وأشار السخني إلى أن هناك شركات رابحة وحدية وأخرى خاسرة ومتوقفة معترفاً أن القطاع العام منذ العام 1998 كان هناك محاولات متعددة مختلفة النوايا والادوات لاصلاحه ولكن لم نصل إلى ما نريد وما نحتاج إليه في وقتها كان متاحاً لمعالجة أوضاع هذه الشركات وهناك الكثير من الدراسات التشخيصية والحقيقية وهناك معالجات ولم يؤخذ بها وما تعاني منه اليوم الشركات اضافة لظروفها الموضوعية عدم وصول المواد الاولية والعمال إلى اماكن عملهم نتيجة الأزمة وهذه كلها تحديات إضافة إلى عدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ خطط الاستبدال والتجديد لتشغيل الخطوط. وأضاف السخني اذا نظرنا لموازنة العام 2012 كانت فقط (5) مليارات لم ينفذ منها سوى ما قيمته 346 مليوناً مانسبته 7٪ مشيراً إلى أن لذلك أسبابه هو عدم وجود التمويل اللازم لهذه المشاريع إلا المشاريع المباشر بها. هروباً سمّوها خاسرة وشخّص الوزير بدقة ما يحصل للشركات هو أن البعض كان يجد في بعض المعوقات التي تعاني منها هذه الشركات الخاسرة أن أفضل حل لها هو تسميتها خاسرة ومن ثم البحث عن تصريف للشركة اما بتصفيتها أو التنازل عنها للغير وهذه أسهل الطرق لمعالجة وضعها بالنسبة لمن يدير هذه الشركات مشيراً إلى أنه عندما يكون هناك مريض نقوم بدراسة وتشخيص مرضه لكي نجد له العلاج أما أن نتركه فهذا أمر غير مقبول. وقال هناك شركات تنتظر دورها ويجب اعادة النظر بها بغض النظر للرؤية المقدمة حالياً وهي بين أيدينا خاصة أن البعض شهد اقصاء لشركات ونحن لانريد اقصاء شركات موضحاً انه يجب أن نقف على واقع هذه الشركات ومعالجة الاسباب الذاتية وتجاوزها مهما كانت الظروف والاسباب. نأخذ بالظروف الموضوعية وأوضح السخني أن تقييم العمال يكون على أساس الربح والخسارة ونحن نأخذ الظروف الموضوعية أما عندما لا تكون هناك ظروف موضوعية فإنه من غير المقبول ذلك ومثال ذلك في شركات المياه التي يجب أن لا تخسر خاصة بما تم وضعه لها من استثمارات فهل تتناسب مع طبيعة عمل هذه الشركات وربحها وبالتالي يجب اعادة النظر بالشركات الرابحة والحدية والخاسرة ومن ثم تقييمها من جديد بهدف وضع استراتيجية شاملة على مستوى الوزارة يمكن تنفيذها وتوافق عليها الحكومة ومن ثم وضع التشريعات اللازمة لمعالجة هذا الوضع مشيراً إلى أن هناك من يقول أن أسباب الخسارات تعود إلى قانون العقود وقانون العاملين الموحد وغيرها من القوانين غير أنني أجد أن المشكلة هي في الاول والأخير في الانسان وبالفهم والتعاطي وفق ما هو مطلوب والعمل بروح الفريق الواحد. وأكد أن على الجميع التعاطي ليس على أن الموقع امتياز وانما مسؤولية وواجب لافتاً إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على الوزير وانما على كل مفاصل الوزارة ويجب عدم التخلي عن مسؤولياتنا وأن نتحمل وأن نكون جريئين في اتخاذ القرارات وكل ما يجب ان يكون في هذا الاطار. وأضاف السخني ان العام الحالي ليس عام تقييم للاداء لان الكثير من الشركات في حلب ودير الزور وحماة وحمص وريف دمشق كان لديها ظروف أمنية أعاقتها عن العمل ويجب أن نأخذها بعين الاعتبار. منتجاتنا بجودة عالية من جهته عرض الدكتور خليل جواد مدير عام المؤسسة واقع المؤسسة والمراحل التي مرت بها وما تم تنفيذه من خطط انتاجية وتسويقية واستثمارية كما استعرض نقاط القوة والضعف لدى المؤسسة بالاضافة إلى مقترحات المؤسسة بمعالجة نقاط الضعف ومشكلاتها. وبين د. جواد أن المؤسسة تمتلك نقاط قوة لجهة أن منتجاتها ذات جودة عالية وملتزمة بالمواصفات القياسية السورية وامتلاكها ماركات تجارية مشهورة وتوفر بنية تحتية مناسبة ووجود عقارات ذات مساحة كبيرة لامكانية اقامة أنشطة بديلة للشركات المتعثرة ووجود آلات ووسائل انتاج متطورة جداً وبطاقات عالية بالاضافة إلى أن المنتج النهائي مسوق أما نقاط الضعف هي وجود ارتفاع في تكاليف الانتاج لعدة اسباب منها تحميل كامل تكلفة اليد العاملة المنتج واعتباره جزءاً من التكلفة واستخدام مواد أولية بوزن عالٍ وفرض رسم الانفاق الحكومي بالاضافة لوجود طاقات انتاجية معطلة لعدم كفاية بذور القطن للعمل بالطاقات القصوى وعدم توفر اليد العاملة في معامل المياه وافتقار البعض من الشركات للحماية والدعم وضعف السيولة والكادر الفني والاداري الخبير وعدم وجود آلية مرنة في تسويق المنتجات والزام شركات الزيوت بحصر بيع الكسبة والقشرة بمؤسسة الاعلاف بسعر اداري. واقترح جواد عده جزءاً من تكلفة الصنع التي يجب تحميلها بالأجور وفق التكلفة المعيارية وايجاد آلية لتعيين النسق الأول في الادارات واعادة تأهيل النسق الثاني ونقل العمالة الفائضة وتعديل قانون العقود والتوسط لدى وزارة المالية لمنح المؤسسة صلاحية الاحتفاظ بالفوائض مقابل تسديد رواتب الشركات المتعثرة والمتوقفة وتمويل الخطط الاستثمارية والانتاجية حسب الاولوية وتعديل المادة (31) من القانون (5) ليصبح بالامكان نقل العمال ضمن المحافظة الواحدة ومن جهة إلى أخرى بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين. وبالنسبة للشركات الخاسرة والمتوقفة اقترحت المؤسسة نقلها إلى وزارة التربية. |
|
