|
|
دمشق وتخفيض الاعتمادات من 200 مليون ليرة إلى 79 مليون ليرة حيث بلغ الإنفاق 11 مليون ليرة أي بنسبة تنفيذ 14٪. وقامت الهيئة خلال الأشهر التسعة الماضية بانجاز مشروع تجريبي للتوقيع الالكتروني، ومنح مديرية السجل العام للعاملين في الدولة شهادة رقمية تجريبية، وإقرار شروط ضوابط المرحلة الانتقالية لحين الإقلاع بخدمة التوقيع الالكتروني من قبل الهيئة، وبانتظار موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إعلان المناقصة الخارجية والمباشرة بالمشروع وتأمين التمويل. كما وضعت الهيئة خطة عمل لمشروع البطاقات الذكية على المستوى الوطني متضمناً أدوار الجهات المختلفة سواء أكانت عامة أو خاصة، إضافة إلى خطة عمل للبطاقة العائلية وبطاقة دعم المشتقات النفطية، وتم إعداد الوثائق الاسترشادية والمعايير الخاصة بالمنظومة الوطنية الخاصة بالبطاقات الذكية. وصدر مرسوم إحداث الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية خلال آذار الماضي ويجري العمل على استكمال إجراءات تسجيل الشركة وإشهارها. وفيما يخص مشروع مركز طوارئ أمن المعلوماتية والحاسوب يتم المسح الدوري للثغرات الأمنية للمواقع الرقمية الحكومية. وانتهت الهيئة من بناء قاعدة معطيات خاصة بالثغرات الأمنية المكتشفة في المواقع المذكورة، وإعداد الدليل الإرشادي الآمن لتصميم واستضافة وإدارة المواقع الرقمية الحكومية وتقديم خدمة أحدث التنبيهات الأمنية وثغرات نظم التشغيل والبرمجيات والبرامج المؤذية المكتشفة وإرسالها الكترونياً للمواقع المختبرة. ويتم العمل حالياً على إعداد دفتر الشروط الفنية الخاص بالبرمجيات اللازمة لعمل المركز، وبعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء وتأمين التمويل سيتم الإعلان على تقديم وتركيب التجهيزات وتحميلها بالبرمجيات المذكورة. أما بخصوص مشروع مركز المعطيات فقد أنهت الهيئة إعداد دفتر شروط فني لبرمجيات الاستضافة بما يسمح بزيادة إجراءات الأمان والخدمات المرتبطة به وتحسين جودة خدمات الاستضافة وبانتظار ورود العروض ودراستها، كما تم إقرار نظام خدمات المركز وتسعير هذه الخدمات، واستضافة بعض المواقع وتقديم الدعم الفني لها. هذا وتواجه الهيئة عدداً من الصعوبات في ظل الأوضاع الراهنة تتجلى في ضعف إمكانية استقطاب الخبرات المعلوماتية نظراً لضعف الحوافز، بالإضافة إلى ضيق المبنى الذي تستخدمه الهيئة حالياً وصعوبة تأمين وصول العاملين وفقدان عدد من وسائط النقل نتيجة الأعمال الإرهابية. |
|
