|
|
الكنـــــز ماذا عن حملات ضبط المخالفين (الكبار) في كل القطاعات الذين وُعِدنا بهم بخلاف مخالفات بسيطة.. وماذا عن المتهربين من الضريبة وضبوطهم التي لا تظهر إلا في المواسم والمناسبات باعتبار (الأخ) المواطن بات مدمناً على أخبارها بل وينتظرها بشوق وسعادة كبيرتين.. أما الشوق الأكبر فهو لضبط باعة ومورّدي السوق الذين لم تنجح أي خطة أو استراتيجية في إلزامهم بوضع التسعيرة فقط فما بالك بإلزامهم بها ناهيك عن أحلام إلزامهم بالأسعار النظامية التي تضمن لهم هامش ربح معقول منطقي.. لا ينتظر المواطن شيئاً من أحد، فثقته بقيادته لا محدودة، ومؤازرته لجيشه مضرب مثل بين شعوب الأرض، واحتضانه لليرته جنّبها مهالك كثيرة.. ويعلم المواطن علم اليقين أن من الشرفاء الكثير ما زالوا يعملون في الدولة والحكومة وأجهزتها، وبغير ذلك لم تكن سورية لتبقى على قدميها واقفة.. ولكن ألا يوجب هذا الواقع من البعض النهوض بواقع قطاعاتهم اقتداء بالمواطن الصابر على كل شيء.. أم أن خطة (الحيط الحيط) لا تزال مجدية لديهم.. لعل من أفضل ما في مشروع الإصلاح الإداري هو مقياس رضا المواطن، لكونه سيشق بحراً لا ينضب من شكاوى ومقترحات المواطنين عن مواطن خلل استفرد القائمون عليها فيها وبالمواطن كذلك، وبات كل منهم يعتمد مبدأ الاجتهاد بديلاً عن النص وحتى القياس، ناهيك عن تقييمه للحملات والمشاريع الاستعراضية المشابهة، وسيصب أراءهم في منحنى بياني يرفع هذا القطاع ويهبط بذاك.. لا حل في الفترة الحالية إلا الفوترة وبغير ذلك ما من قدرة تضبط السوق والضرائب وسواها من أبواب التلاعب، فهي مارد المصباح الكفيل بوضع فئة الجشعين أمام أمرين أحلاهما مرٌّ: فإما الالتزام بالطريق القويم والربح غير المنهوب من رقبة المواطن، وإما رفع الأسعار ما يعني رفع الضريبة عليهم، فيكون المواطن قد كسب من الخزينة العامة للدولة بعد تحمل لا يستغرق أشهراً، بدلاً من تحمل أبدي. |
|
