الإجراءات الرقابية والتعقيدات من المؤكد أنها لم تأتِ بلا سبب، حيث كان هناك في الماضي الكثير من الامتعاضات وإشارات الاستفهام حول إجراءات التعاقد عندما كانت أكثر مرونة، حيث كانت تفوح منها رائحة الفساد خاصة فيما يتعلق بالتعاقد المباشر.. وعليه كيف بالإمكان أن نمسك العصا من المنتصف لنصل إلى تسهيلات أكبر دون الوقوع في الشبهة وفتح الباب أمام المحسوبيات والتقاضي غير المشروع..؟ شهدنا منذ أيام إصدار رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية الجديدة للعقود التي تبرمها الجهات العامة والحالات الضرورية التي يجوز فيها التعاقد بالتراضي لتكون هذه العقود وفق ضوابط وأسس محددة. وبناء على التعليمات التنفيذية فإنه يجوز التعاقد بالتراضي من قبل الجهات العامة عندما تكون احتياجاتها المطلوبة محصوراً صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة وجهة معينة، أو عندما تقتضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها، كما يجوز التعاقد عندما تكون هناك أسباب مهمة تستوجب قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة أو عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب، ما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد. وفيما يتعلق بشراء العقارات فإنه يجوز للجهات العامة التعاقد بالتراضي عندما لا يكون هناك نفع عام يجيّز استملاك هذه العقارات ويتم ذلك استناداً لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكّلها آمر الصرف لهذا الغرض أما بالنسبة لاستئجار العقارات فإنه يجب التحقق من الحاجة للاستئجار وعدم وجود بدائل متاحة. وتشير التعليمات التنفيذية إلى أنه يجوز التعاقد بالتراضي في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان كما يجوز ذلك بالنسبة لعقود الشحن وعقود التأمين على البضائع المشحونة. ويجوز أيضاً حسب التعليمات التعاقد بالتراضي في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة. من المؤكد أن معالجة المسألة بحاجة لمزيد من المرونة والابتعاد عن تعميم الحالة فيجب الأخذ بالحسبان خصوصية كل مؤسسة ومنشأة وطبيعة العمل..‏