|
|
اقتصاديات قد تكون بانتخابات عندما صدرت قائمة رؤساء مجالس رجال الأعمال بين سورية وعدد كبير من الدول التي يصل عددها حتى 70 مجلساً لم تلق تلك القائمة الرضا الكامل من قطاع الأعمال، الأمر الذي أقر به نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري بالقول : إنه قد يكون حصل أخطاء في اختيار بعض رؤساء المجالس ونوابهم الأمر الذي قد يفرض اللجوء الى الانتخابات مستقبلاً اضافة الى أن هناك عملية تقييم للعمل ستجري وسيكون هناك مساءلة . الموضوع ليس شخصياً لكن التطورات الاجرائية التي تمت في الفترة الماضية تؤكد أن الموضوع غير شخصي ولا يتعلق باسم رئيس مجلس أو نائبه بل إن اتجاهاً مؤسسياً واضحاً بدأ يتبلور لاطلاق عمل هذه المجالس وها هو مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد بشير هزاع يكشف للثورة عن أن وزارة الاقتصاد قد انجزت المسودة الأولية لمشروع نظام داخلي موحد لمجالس الأعمال وقد تم ارساله لجميع رؤساء المجالس المشتركة ونوابهم لابداء الملاحظات والمقترحات إن وجدت بغية التنسيق لوضع أفضل صيغة لهذا النظام. الجهة المقابلة وكشف هزاع أيضاً أنه بغية تفعيل عمل هذه المجالس تمت مخاطبة وزارة الخارجية لابلاغ الجهات المعنية في الدول التي نشترك معها بمجالس رجال أعمال مشتركة عبر سفاراتها لتسمية رئيس مجلس أعمال ونائبه من جانبها، مقابل ذلك فإن الاقتصاد طلبت من اتحاد غرف التجارة السورية البدء باحداث البنى الادارية في هذه المجالس من سكرتاريا واعلام رئاسة مجلس الوزراء بالاجراءات المتخذة لكل مجلس ووضع اسس المشاركة في هذه المجالس. روح التعاون بنفس المستوى ترى وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي بضرورة الارتقاء باداء وعمل مجالس رجال الأعمال المشتركة الى أفضل صيغ مؤسساتية منظمة تتواءم مع ما وصل اليه الاقتصاد الوطني من تطور اضافة الى العلاقات التي تجمع سورية مع مختلف دول العالم في ظل التطور الذي تشهده اقتصادات هذه الدول. وبرأي عاصي فإن الحكومة تهدف من ذلك الى توسيع قاعدة المشاركة مع جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية السياحية والزراعية بهدف تكريس روح التعاون الأمر الذي يدعم علاقات سورية مع العالم. الكرة بملعبهم مقابل ذلك أتى النفس الذي تحدث فيه رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع منسجماً مع توجهات الحكومة في تفعيل عمل هذه المجالس مع مختلف الدول العربية والاجنبية وهي مجالس كانت قائمة في مرحلة سابقة اليوم أخذت شكلاً جديداً. وألقى قلاع الكرة بملعب رؤساء هذه المجالس وأعضائها لتفعيل دورها وقد تم ربط هذه المجالس بوزارة الاقتصاد التي انجزت المسودة الأولية الموحدة لها وبالتالي فإن اتحاد غرف التجارة السورية هو تحت اشراف وزارة الاقتصاد والتجارة التي أوكل اليهاهذا الأمر والموضوع يحتاج الى فترة زمنية لاعداد الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية لهذه المجالس. مؤسسات لا أفراد اذاً نحن أمام حالة مأسسة حقيقية لعلاقاتنا التجارية مع العالم، وفي ذلك يرى عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور مصطفى الكفري أن دعم مصالح سورية مع كافة الدول من الأهمية والضرورة لأن تقوم عليه مؤسسات لا أفراد لأن المؤسسة هي التي تعرف ما عليها أن تقوم به على أكمل وجه خاصة مع الدول التي تقوم بينها وبين سورية علاقات مميزة الأمر الذي يدفع بهذه العلاقات نحو المزيد من تحقيق المصالح المتبادلة . ليست للمنفعة الخاصة وبالعودة الى مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد الذي يوضح أن تشكيل مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة جاء من أجل الارتقاء بأداء عمل مجالس الأعمال المشتركة الى أفضل صيغ مؤسساتية منظمة تعمل وفق خطط وبرامج تنفيذية تتلاءم وتنسجم مع ما وصل اليه الاقتصاد الوطني من تطور في العلاقات الاقتصادية بين سورية والعالم. وهي مجالس مهنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات شخصية معنوية وقانونية مستقلة ادارياً ومالياً ولا تهدف الى الربح أو الى منفعة خاصة وليست منطمة حكومية أو سياسية انما مبنية على العمل الجماعي الذي يهدف الى خدمة الاقتصاد. وتهدف الى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين سورية والبلدان المشاركة في هذه المجالس وتعريف رجال وسيدات الأعمال بالامكانيات الاستثمارية والاقتصادية الموجودة في البلدين وعقد المؤتمرات المشتركة وافتتاح دورات تعليمية لمواكبة التطورات العلمية وفتح الأسواق للمنتجات والصادرات السورية والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج السوري من خلال المعارض وتبادل الدعاية التسويقية. |
|
