|
|
الثورة وأكد عرنوس أن الشركة العامة للمشاريع المائية هي من أكثر الشركات تضرراً بفعل الأزمة لأن معظم مشاريعها تتركز في المناطق الساخنة، حيث تعرضت للنهب والسرقة وتوقفت معظم مشاريعها
،لذلك يجب على مجلس الإدارة أن يفكر بطريقة كيفية تعويض الآليات التي سرقت كونها عصب عمل الشركة. وأشار عرنوس إلى ضرورة وضع الخطط بشكل واقعي، أي لا سلبية مطلقة ولا إيجابية مطلقة مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة كافة العقود المبرمة مع الجهات الأخرى وحساب المشاريع حسب الأسعار الحالية، بحيث تكون كل جهة لديها معلومات دقيقة عن كل مشاريعها. ومن جهته بين المهندس أسامة الأخرس رئيس مجلس إدارة الشركة ضرورة وجود معيار لدى الشركات للأسعار بشكل تقريبي بحيث لا يكون في شطط بالنسبة للأسعار في أي مشروع ولكافة المواد. بدوره أكد المهندس كامل مخلوف مدير عام الشركة أن الشركة استطاعت خلال عامي 2009 - 2010 أن تصل لمرحلة الربح ولكن الظروف الحالية التي تشهدها البلاد أثرت بشكل سلبي على واقع العمل وتوقفت معظم المشاريع وخاصة أنها في المناطق الساخنة وسرقت حوالي 3600 آلية بفعل العمليات الإرهابية وقسم منها لا يمكن تعويضه وقيمة هذه الآليات قدرت بـ 12 مليار ليرة. وبلغت الموازنة الاستثمارية للشركة لعام 2013 مئتي مليون ليرة وتم تعديلها إلى 70 مليوناً ونفذ منها ما نسبته 67%، أما بالنسبة للموازنة التقديرية لعام 2014 فقدرت بـ 13 مليار ليرة. |
|
