|
|
دمشق والتركيز على الوقاية من الفساد قبل وقوعه منعا للتورط والانحراف وهدر المال العام من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع ابناء الوطن وتحصين المجتمع ضد الفساد .
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور الحلقي اجتماعا نوعيا في مبنى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحضور القاضي نذير خير الله رئيس الهيئة ومعاونيه ورؤساء المجموعات ورئيس فرع الهيئة بدمشق والمنطقة الجنوبية ومديري المديريات المركزية حيث لفت الحلقي الى أن الهيئة مؤسسة وطنية عريقة تحملت الكثير من الاعباء في ظل حملة مكافحة الفساد بالتكامل مع المؤسسة القضائية والاجهزة الرقابية الاخرى. وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أن الهيئة التي اثرت التصدي لكل مظاهر الفساد مرت بحالات من الوهن وتراجع دورها في تعزيز المساواة والنزاهة والشفافية وبالتالي التباطؤ في حسم بعض الملفات المتعلقة بهدر المال العام مشددا على ضرورة اعادة الهيئة الى مسارها الصحيح ولاسيما بعد اجراء الكثير من التغييرات في هيكلتها الادارية والتي شملت رئيس الهيئة ومعاونيه وبعض رؤساء المجموعات والمديرين المركزيين من اجل النهوض بواقعها والقيام بالدور المنوط بها على المستوى الوطني. وأوضح الحلقي ان الحكومة تعمل على حشد الطاقات الوطنية للتصدي لظاهرة الفساد التي تفشت في الكثير من مفاصل الدولة ومعالجتها في اطار زمني يمنع هدر المال العام لافتا الى ان الازمات تخلق الكثير من ضعاف النفوس الذين ينشرون الفساد افقيا وعموديا. وبين رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من اجتماع امس هو الوقوف على ما تقوم به كوادر الهيئة من مهام واعمال جديدة تتوافق مع توجهات الحكومة وبما يحقق طموحات وامال المواطنين في محاسبة كل فاسد مؤكدا ان المحاسبة ستطال الجميع بدءا من رئيس الوزراء والوزراء والمديرين العامين وكل العاملين في الدولة بما فيها العاملون في المؤسسة القضائية والعاملون في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والعاملون في القطاع الخاص والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وستتم محاسبة كل من تورط بقضية فساد وفتح ملفات الجميع وأنه لا حصانة لاحد وسيتم استرجاع المال العام المسروق . وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل لتحقيق طموحات وامال جماهير شعبنا تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المتعلقة بالارتقاء بأداء الاجهزة الرقابية وتعزيز وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد مشددا على ضرورة تطوير اليات العمل في الهيئة لمواجهة تحديات وصعوبات عملها ووضع المقترحات والخطوات العملية للنهوض بها لتقوم بدورها الريادي على المستوى الوطني. وأشار رئيس مجلس الوزراء الى ان المرحلة الماضية من عمل الهيئة شهدت عدم مقاربة بعض العاملين بالشكل الامثل للمشاكل و تسترهم على مظاهر الفساد وكانوا شركاء فيه ما أدى الى منع الكثير من المال العام من الوصول الى الخزينة العامة للدولة وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف المحافظات موجها باقامة دورات تأهيل وتدريب للعاملين في الهيئة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل يؤدي الى تطوير عمل الهيئة والارتقاء بمستوى ادائهم فيها بمختلف المجالات والمقاربة الصحيحة لاي ملف يمكن ان تتناوله الهيئة. ودعا الحلقي كوادر الهيئة الى التأسيس لعمل جاد وفاعل يحقق الغاية المرجوة من تأسيسها ويحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مبينا ان الحكومة ستؤمن كل متطلبات نجاح الهيئة وتهيئ الارضية اللازمة لذلك ولاسيما توفير كل ادوات العمل وفق الاولويات والامكانات المتاحة بهدف الوصول بالهيئة الى مثيلاتها في الدول المتقدمة في ظل ما تتمتع به من صلاحيات تحقق الشفافية والنزاهة بين جميع ابناء الوطن. وبين الحلقي أهمية التقييم المستمر للعاملين في الهيئة وتميزهم بالكفاءة والنزاهة وحب العمل والانتاجية وتنفيذ الخطط في اطارها الزمني مشيرا الى ان العاملين المتميزين بهذه الصفات سينقلون للعمل في هيئة مكافحة الفساد والاخرين سيوزعون على الدوائر الحكومية الاخرى. وأكد رئيس مجلس الوزراء اهمية دور المجتمع الاهلي ووسائل الاعلام المختلفة والمؤسسات التربوية والدينية في مساعدة الاجهزة الرقابية على مكافحة الفساد من خلال تحصين المجتمع وترسيخ المثل والقيم العليا فيه التي تربى عليها المواطن السوري لمنع التورط مستقبلا في قضايا فساد. وتم خلال الاجتماع مناقشة الامور المتعلقة بمتطلبات نجاح عمل الهيئة لتقوم بواجبها في مكافحة الفساد بكل شفافية حيث اثار العاملون في الهيئة عددا من التساؤلات المتعلقة بحصانة المفتشين وتعويضات العاملين والية الاعتراضات وتطوير اليات العمل وتطوير قسم المعلوماتية واتباع جميع المفتشين والعاملين في الهيئة دورات تقنية وحاسوبية متقدمة ليصبح المفتش على مستوى عال من الكفاءة والخبرة وتنفيذ مقترحات الهيئة من قبل الجهات العامة اضافة الى تفعيل دور الرقابة الداخلية في الوزارات وفضح مظاهر الفساد في وسائل الاعلام وتفعيل دور فروع الهيئة في المحافظات. |
|
