|
|
بيئة التي تظهر في اقنية الري والصرف التي تكافح عادة بالمبيدات العشبية الضارة بالبيئة وهذه النباتات تكلف وزارة الري جهودا واموالا كبيرة للقضاء عليها ضمانا لكفاءة جريان المياه. كما اجرت الوزارة تجارب لاختبار الجدوى الفنية والاقتصادية من استزراع هذه السلالات في اقنية الري والصرف .
ولمزيد من القاء الضوء على هذا الموضوع التقينا الدكتور عصام كروما مدير مشروع تطوير الثروة السمكية في وزارة الزراعة الذي قال: ادخلت الوزارة سلالة جديدة من اسماك الكارب الشائع من السلالة (مرأتي )وذلك عام 1994 والمدخل سابقا الى القطر في الخمسينيات من هنغاريا حيث ظهرت الحاجة الى تجديد دم الامات من هذا النوع , كما ادخلت سلالة محسنة من الكارب العاشب المدخل مسبقا على نطاق ضيق , وذلك للافادة من عاداته الغذائية في استهلاك الاعشاب المائية الراقية التي تنمو عادة في الاحواض السمكية, وفي البحيرات الخصبة في المناطق الضحلة منها على وجه الخصوص .
وقد توخى ذلك الادخال تحقيق هدف رئيسي في صيانة اقنية الري والصرف التي تعاني منها وزارة الري عند التخلص من هذه الاعشاب كونها تقلل من كفاءة تصريف الاقنية ,وتسبب تراكم الطمي في قيعانها . استبعاد المبيدات واضاف د. كروما: وحيث ان الصيانة الميكانيكية تستوجب ايقاف ضخ المياه في الاقنية تمهيدا لتعزيلها, وبالتالي تقليل التقصير في موسم عملها جاء هذا النوع من الكارب العاشب لاستبعاد فكرة استخدام المبيدات للحد من نمو الاعشاب في الاقنية وبالتالي المحافظة على البيئة المائية سليمة من اية كيماويات ضارة . ونوه الى ان الحدث الابرز كان ايضا ادخال نوع من الكارب (الصيني ) يعرف باسم الكارب (الفضي) وهو نوع يتغذى على النباتات المائية الاولية: اي تلك النباتات المتناهية في الصغر التي تكسب لون الماء في البحيرات الضحلة لونا اخضر . وقد كان الهدف من ادخاله هو تحقيق انتاج اضافي من الاسماك في وحدة المساحة من المزارع السمكية , وتعزيز انتاجية بعض الاجسام المائية الصغيرة الخصبة, وتخليصها من فائض الطحالب والنباتات الدقيقة التي تسيء بتراكمها الى المنظومة الحية في هذه الاوساط . محطة تفريخ اصطناعي ولفت مدير المشروع الى ان هذين النوعين من الاسماك ( الكارب العاشب, الفضي) لا يتكاثران في ظروف بلادنا ولهذه الغاية انشأت وزارة الزراعة محطة تفريخ اصطناعية شرقي محافظة دير الزور لإكثار هذين النوعين , وانواع اخرى , وتوزيعها في المزارع السمكية المحدثة في المنطقة الشمالية الشرقية حيث تتوفر الأرض والمياه وما يلزم في الأوساط المائية. وقد أجرى مشروع تطوير الثروة السمكية تجارب دامت سنتين لإختبار الجدوى الفنية والاقتصادية من استزراع هذين النوعين سوية مع الكارب الشائع في أقنية الري والصرف,وقد أسفرت التجارب عن نتائج مشجعة للغاية تفتح أفقا جديدا لإستزراع الأسماك في أوساط متوفرة أصلا دونما كلفة إنشائية ودون استجرار كميات مخصصة من الماء, وذلك إلى جانب الهدف البيئي, وتعزيز الإنتاج السمكي وإيجاد فرص عمل للشريحة الواسعة من سكان المناطق الشمالية الشرقية. اختيار المستثمرين وأشار د.كروما إلى أن وزارة الزراعة سعت إلى التنسيق مع وزارة الري لوضع هذه التقانة الإنتاجية (زرع الأسماك في أقنية الري والصرف) موضع التنفيذ من خلال وضع الإطار القانوني والإداري لمنح حقوق الإستزراع السمكي في هذه الأقنية المائية للراغبين بذلك, وقد وضعت أولويات لإختيار المستثمرين بحيث حظي من لايملك أرضا زراعية بالمرتبة الأولى في هذا المجال, مع إبقاء هامش عريض للمرأة الريفية المسؤولة عن إعالة أسرتها, وذلك توخيا لتحقيق فائدة اجتماعية في تثبيت الأسر في قراهم, وتأمين مصدر رزق لهم. وأكد د.عصام كروما في ختام حديثه: أن وزارة الزراعة قد تعهدت بتقديم الخبرة والتصاميم اللازمة للحواجز الشبكية إضافة إلى الإصبعيات السمكية بأسعار رمزية لهؤلاء المستثمرين ضمانا لتسهيل فرص مباشرة للإنتاج وأن هذا الجانب الإنتاجي ذي الهدف الاجتماعي أخذ دورا رئيسا في مشروع تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي يهدف إلى خلق فرص عمل كريم للفئات الفقيرة من أبناء الريف, ويقدم مساعدات غذائية لمن ينضوي تحت لوائه على مدى الأشهر الثمانية عشر الأولى من عمله الإنتاجي. |
|
