|
|
قضايا المواطنين لما عرفنا عن صحيفتكم من صدق في الطرح ومتابعة للقضايا جئنا نعرض شكوانا التي تتلخص بمايلي. ثلاثون عاما من الانتظار كانت غير كافية لانصافنا. وجميع المجالس واللجان التي انعقدت كانت قراراتها غير مجدية.. جار عليها الزمان فأشبعنا المسؤولون وعودا. حلمنا ببيوتا نأوي إليها فوجدناها سرابا. إنها الهامة إحدى بلدات ريف دمشق التي طالما حلم أهلها بصدور مخطط تنظيمي يحمي خضرتها وأشجارها ويؤمن لسكانها المكان المناسب لبناء بيوتهم. وجاء عام 2000 وكاد الحلم أن يتحقق ولكن ..?! لقد أنار المسؤولون شمعة الحلم لكن إهمال موظف أطفأ نورها حيث أغفل تطبيق مجموعة بنود على المخطط. وتلك البنود صادرة عن الجهات المعنية وتحمل الصفة القانونية كافة, فمثلا العقار 481 المحاذي للطريق الرئيسي المؤدي إلى بلدة ( الهامة) والمكون من كتل صخرية شديدة الانحدار وغير قابلة للاستعمال كما ورد في ( سند الطابو الرسمي) وهو واقع يين عقارات سكنية مأهولة, فقد قمنا نحن المالكين لهذا العقار بالتنازل عن جزء من هذا العقار دون أي مقابل في سبيل توسيع الطريق. وبعد عرض المخطط التنظيمي. اقترح المجلس البلدي تنظيم العقار أسوة بالعقارات المجاورة, ونقل الحديقة والخدمات العامة المقترحة عليه إلى العقار المجاور 480 ووافقت اللجنة الاقليمية على هذا الاقتراح بعد ايفاد العديد من اللجان لدراسة الواقع. وارفقه السيد المحافظ بحاشيته للتعديل ( تعديل رقم 3) وقرار المكتب التنفيذي تنظيم العقار. لكن ما حصل ( أن الموظف سهى عن إدخال تلك التعديلات المقررة على المخطط).. وكان لابد أن نتوجه إلى السيد المحافظ والمكتب التنفيذي ومديرية الخدمات الفنية والبلدية فتوجهنا لهم جميعا بالكتب ( وأرفقنا تلك الكتب مع الشكوى).. وجميع من توجهنا لهم اقروا بالظلم الذي لحق بنا. واضاف الشاكون. العقار رقم 478 عقار تم البناء عليه بالكامل ويقطن فيه عشر اسر في عدة مبان. وقد اقترح مجلس البلدة نقل الحديقة إلى العقار المجاور لاستحالة التنفيذ ووافقت اللجنة الاقليمية والمحافظة على هذا الاقتراح وكذلك المكتب التنفيذي ولكنه لسبب مجهول ايضا أغفل الموظف ( رسم التعديل) الذي حمل كل الموافقات على المخطط.. اما بالنسبة للعقارين ( 504- 505) فقد تم اقتراح شريط سكني لتنظيم منطقة الشامية وتخديمها بالمحلات التجارية. وجاء في قرار المجلس البلدي تنظيم ( شريط سكني وتجاري) على هذين العقارين لوجود محلات تجارية قديمة ليتناسب مع حاجة البلدة. ووردت الموافقة على ذلك ودرجت تحت اسم (تعديل رقم 1 )وقد اقره ايضا السيد المحافظ, لكن ذلك ايضا لم يتم رسمه على المخطط. وكل ذلك يقال عنه ( سهو موظف). وللوقوف على الحقيقة كاملة ومعرفة كل ما يتعلق بهذا الموضوع كان لابد من التوجه إلى المنطقة موضوع الشكوى. جولة ولقاءات توجهنا إلى منطقة الهامة موضوع الشكوى وبعد الاطلاع على المواقع جميعها أجرينا عدة لقاءات. النقيب السيد محمود المصري (عضو مجلس بلدي) الذي قال: منذ ثلاثين عاما لم يصدر مخطط تنظيمي لبلدة الهامة وكان نتيجة ذلك مبادرة بعض الجهات العامة لاستملاك أراض كبيرة من البلدة (السياحية) البحوث العلمية- كهرباء- بيئة وبقي جزء قليل بأيدي أصحابها الفلاحين وهم ينتظرون بفارغ الصبر صدور مخطط تنظيمي لكي يبنوا أبنية حديثة لايواء اسرهم ومنذ عامين ونصف جرى توسيع المخطط التنظيمي وصدوره وكان مجحفا بحق الأهالي حيث يحتوي على سلبيات كثيرة, فمثلا الأراضي الزراعية جرى تنظيمها رغم كونها حزاما أخضر على ضفاف نهر بردى, ومناطق الزيتون المعمر. وجرى تنظيم جزء من الباقي تنظيما عشوائيا ,هدر مساحات من الأراضي بالطرقات العشوائية غير المنظمة والمستحيل تنفيذها على أرض الواقع بسبب شدة الانحدار كونها مناطق مرتفعة. وبعد انتظار طويل جاء المخطط التنظيمي ليخيب آمال الأهالي في حصولهم على مخطط يلبي رغباتهم وقبل صدور المخطط التنظيمي جرى تنظيم مجموعة من المقترحات من قبل البلدية قضايا السكان. وبعد إعلان المخطط تقدم الأهالي بالاعتراضات التي أحيلت إلى اللجنة الاقليمية ولكن الذي حصل تمت الموافقات الجزئية على الاعتراضات. وبعد تصديق المخطط فوجئت البلدة بعدم تنزيل بعض التعديلات على المخطط علما أنها حصلت على موافقة اللجنة الاقليمية وقرار المكتب التنفيذي للمحافظة. ما ألحق ضررا كبيرا بالسكان نذكر منها: هناك موافقة بنقل الحديقة الواقعة على العقار 481 و 478 أملاك خاصة إلى عقار أملاك دولة وهو مجاور للعقار ورقمه 480 وذلك لاستحالة تنفيذ حديقة كون الأرض صخرية بارتفاع حوالى 8 امتار. هناك موافقة على وضع شريط تجاري بعرض 20 مترا في حي الشامية على العقار رقم 505 وجواره حتى يتمكن السكان من الاستفادة منه تجاريا وخدميا كون هذا الحي بعيدا عن ساحة البلدة حوالى 2 كيلو متر. بعد ذلك قدم السكان مجموعة من الشكاوى إلى المحافظة أحيلت إلى الخدمات الفنية ولكن دون نتيجة. هذا كله حصل بسبب عدم قيام قسم التخطيط العمراني في الخدمات الفنية بادراج التعديلات الفنية على المخطط قبل صدوره. كما التقينا المواطن حسين المصري من أهالي البلدة الذي قال: رغم حصولنا على جميع الموافقات اللازمة لتعديل المخطط التنظيمي ( المجلس البلدي- المحافظة- اللجنة الاقليمية- الاسكان) نفاجأ بعدم استجابة مديرية الخدمات الفنية التي بررت ذلك بأن هذه الموافقات سقطت سهوا ووعدت الخدمات بأنها ستقوم بالأخذ بها بعد عام حيث سيتم اعلان المخطط مرة ثانية واعلن مرة أخرى ولكن لم ينفذ المسؤولون وعدهم بإدراج الموافقات على المخطط الجديد. وللعلم أغلب أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة على علم بهذا الموضوع وإشكالاته. كما التقينا السيد زياد مهرة عضو مجلس بلدي قال: تم الاعلان عن المخطط التنظيمي وقدم الأهالي الاعتراضات وتمت الموافقة على 10% منها. وقد صدقت الاعتراضات في البلدية والجهات المعنية من قبل اللجنة الاقليمية والمكتب التنفيذي ولكن الذي حصل أنه تم إغفالها في قسم التخطيط العمراني ولم يتم ادراجها على المخطط ويوجد كتاب صدر عن المجلس البلدي والمكتب الفني ضمن الاضبارة يوضح ذلك ,نأمل أن يتم تلافي الخلل الحاصل وتصحيح هذا الخطأ بما يحفظ حقوق أهالي البلدة وبعد الانتهاء من الجولة الميدانية واللقاءات. بلدية الهامة اتجهنا إلى بلدية الهامة. وكان لنا اللقاء التالي مع السيد عبد الغفور القادري رئيس بلدية الهامة الذي قام باطلاعنا على جميع المراسلات والكتب التي وجهها المجلس البلدي إلى السيد محافظ ريف دمشق كما اطلعنا على الكتب والمراسلات التي قدمت عن طريق الفعاليات مثل (اتحاد الفلاحين ) (فرع الحزب) واعتراضات المواطنين وأكد السيد رئيس البلدية أن جميع الكتب والمقترحات والاعتراضات رفعت إلى محافظة ريف دمشق وتمت متابعتها خلال المرحلة الماضية. وهو الان يتابع بشكل مباشر هذا الموضوع بعد الانتهاء من منطقة الشكوى بكل فعالياتها توجهنا إلى محافظة ريف دمشق. مع محافظ ريف دمشق وفي محافظة ريف دمشق التقينا السيد الدكتور تامر الحجة وقمنا باطلاعه على شكوى أهالي بلدة الهامة وعلى جميع الوثائق المتعلقة بها.. فبادرنا الموضوع اصبح الآن بأيد أمينة ولن يظلم أحد وسنسعى لتحقيق العدالة وبادر السيد المحافظ بالاجراءات الفورية واستدعاء اللجان المختصة ووضع كل الوثائق المتعلقة بالشكوى بين ايديهم طالبا التحقق مما ورد واجراء ما يلزم بالسرعة القصوى بعبارة ( للمعالجة الفورية والإعادة) وخلال الأيام الثلاثة قامت اللجان بدراسة الوثائق والأوراق كاملة وتقديم الاجابات عن التساؤلات الواردة فيها.. بكتب وإرفاقها بالقرارات والوثائق الصادرة عن محافظة ريف دمشق وهي.. كتاب الخدمات الفنية كتاب الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق والمتضمن بالنسبة للتعديل رقم 3 فهو عبارة عن تعديل جزئي لمقترح المجلس البلدي رقم 14 ولاعتراضات المواطنين رقم 1-2-13-15-18-101 حيث أشار التعديل المذكور والملحوظ على المخطط والموقع من قبل أعضاء اللجنة باستبدال موقع المركز الاداري والمدرسة والروضة بأراضي املاك البلدية واعتبار الموقع المستبدل سكن بلدة قديمة مع تعديل الشبكة الطرقية وتم لحظ هذا التعديل على المخطط المصدق بموجب القرار رقم 1947 تاريخ 16/9/2001 الصادر عن المكتب التنفيدي لمحافظة ريف دمشق اصولا. بالنسبة للتعديل رقم 1 هو عبارة عن تعديل جزئي لمقترح المجلس البلدي رقم 2 والاعتراض رقم 55 حيث أشار التعديل إلى لحظ سكن وتجارة بموجب القرار رقم 1947 تاريخ 16/9/2000 الصادر عن المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق اصولا. كما تم تسليمنا كتاب من السيد محمد خضر عثمان مقرر اللجنة جاء فيه. كتاب مقرر اللجنة ردا على ماورد في الشكوى توضح مايلي: بالنسبة لتعديل الحديقة تم اقتراح مجلس بلدي بنقل المركز الاداري والمدرسة والروضة والحديقة من الاملاك الخاصة الى املاك البلدية وتمت الموافقة على نقل الحديقة وفق التعديل رقم 3 المدون على مخطط اللجنة والموقع عليه اصولا. بالنسبة لشريط السكن التجاري مقترح مجلس بلدي درس في اللجنة الاقليمية وتمت الموافقة على جزء من الاقتراح كما دون على مخطط اللجنة والمدون باللون الأحمر والموقع اصولا. وصدقت هذه التعديلات بموجب قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق رقم 1947 تاريخ 16 /9/2001 وتم اعلان المخطط بعد مرور سنة وتم اقتراح نفس المقترحات وتم رفضها وصدق المخطط بالقرار رقم 607 تاريخ 24/10/2004 الصادر عن المكتب التنفيذي للمحافظة . مطابقة الوثائق وخلال مطابقة الوثائق كان هناك سؤال يطرح نفسه وهو كيف سقط لفظ الحديقة من موافقة السيد المحافظ وقرار اللجنة الاقليمية وقد ورد صراحة قبول الفقرة رقم 6 البند /1-2/ من قرار المجلس البلدي دون أي استثناء, هل هناك قرار صريح استثنى الحديقة من هذا التعديل. وسؤال آخر يطرح نفسه ايضا لماذا لا ينصف أصحاب الشأن طالما أن أرضهم صخرية وشديدة الانحدار ولا يمكن أن تكون حديقة بأي حال والموقع في وضعه الحالي مشغول قسم كبير منه بالأبنية السكنية, وهو ملاصق تماما لعقار كبير هو أملاك دولة, فما المانع وهناك توجه عام باستبدال الاستملاكات عن المواقع الخاصة في حال وجود املاك عامة مجاورة يمكن نقل الاستملاك وتحقيق الغاية المطلوبة من الاستملاك. كلمة أخيرة كما هو واجبنا دائما تسليط الضوء على السلبيات إن وجدت لوضعه أمام الجهات المختصة لتصويبها وتصحيح الخطأ .نجد من واجبنا أيضا تسليط الضوء على الايجابيات لتكون حافزا للآخرين ليقتدوا بها .كلمة حق تقال أن مالمسناه من تجاوب فوري ومتابعة حثيثة من السيد محافظ ريف دمشق الدكتور تامر الحجة في معالجة الشكوى المطروحة يدفعنا للقول إننا على أعتاب مرحلة جديدة تمتاز بالجدية والعمل المتواصل المقرون بالمتابعة المباشرة للقضايا والمشكلات الخدمية تشهدها محافظة ريف دمشق. وهذا يبعث فينا روح التفاؤل.. ونأمل أن تكون محافظة ريف دمشق قدوة للآخرين فكلنا يعمل من أجل الوطن وابنائه. وثقتنا بالجميع كبيرة وأملنا أكبر. |
|
