التي جرى استملاكها مع جزء من منزله بالقرار الصادرعن مجلس الوزراء رقم4700 تاريخ 8/10/.1996 ملخص القصة انه يملك محطة وقود واستراحة مرخصة منذ عام 1960 واقعة على العقار 688 من المنطقة العقارية بين الجبال التابعة لمدينة سلمية لتنفيذ مشروع كورنيش للمدينة وقد تم افراز هذا العقار الى عدة عقارات منها العقاران 1457و1464 والعائدة ملكيتهما للمواطن عبد الرحيم حيث تم ازالة المحطة والاستراحة عن اراضيه ولكن لم يحصل على اي مبالغ كبدل استملاك وكان ذلك منذ تسع سنوات رغم صدور قرار مجلس الدولة تاريخ 16/2/2004 تحت رقم 32/1في القضية ذات الرقم 847 لعام 2004 والمتضمن من حيث النتيجة احقية المواطن المذكور في حصوله على تعويض الاستملاك عن حصته من بدل استملاك العقارين المذكورين مع الفائدة بمعدل6% من القيمة سنويا اعتبارا من تاريخ 8/10/2001 وحتى سداد القيمة او ايداعها في المصرف لمصلحة صاحب الاستحقاق . وقد حاز هذا قوة الامر المقضي بموجب اعلان الحكم الصادر عن مجلس الوزراء رقم 6417 تاريخ 29/8/2002 المتضمن تنطيم قوائم بدلات الاستملاك والاحكام القضائية ليصار الى دفعها لمستحقيها وحتى هذه اللحظة لم يقبض اي مبلغ واليكم بعض من المراسلات التي تنقلت بين وزارة الادارة المحلية والبيئة ومحافظة حماه ومجلس مدينة سلمية حول الموضوع ذاته لمعرفة من يعرقل صرف المبلغ المستحق للمواطن عبد الرحيم وقدره 3386/60 مع فائدة بقيمة6%ترتبت من تاريخ اصدار المحكمة العليا فهناك كتاب برقم 870ع م و/,1 صادر عن وزارة الادارة المحلية ردا على كتاب مجلس مدينة سلمية برقم 575 /ص/63/11 تاريخ 26/1/2005 حول موضوع بدل الاستملاك والذي يؤكد وفق قرار قضائي مبرم بصرف المبلغ المذكور للمواطن . كما تم ارسال كتاب موجه من وزارة الادارة المحلية الى محافظة حماه لمعالجة شكوى المواطن عبد الرحيم وارسال مذكرة تفصيلية عن وضع العقارات المستملكة وملابسات عدم صرف قيمة بدل الاستملاك للشاكي حتى تاريخه.‏