|
|
طرطوس كما نشرنا تحقيقا صحفيا تحت عنوان ( جدل حول قرارات دمج وحل الوحدات المهنية بجامعة تشرين .. مؤيدون ومعارضون والقضية ما زالت تتفاعل ) وقد تحدثنا في المقالات المذكورة عن قرارات مجلس جامعة تشرين ذوات الارقام ( 1617 - 1618 - 1619 - 1620 ) تاريخ 12/5/2003 والتي قضت بدمج وحدات كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في وحدة مهنية واحدة لكل قسم وبينا وجهة نظر اساتذة الجامعة المعارضين للدمج ووجهة نظر المؤيدين به ووعدنا القراء بمتابعة القضية ونشر القرار القضائي الذي سيصدر عن مجلس الدولة بهذا الخصوص بعد ان رفع بعض اساتذة الجامعة دعوى قضائية أمامه مطالبين بإلغاء قرارات مجلس الجامعة. اليوم نعود للقضية بعد ان صدر القرار القضائي وبعد ان اكتسب الدرجة القطعية وبعد ان رفضت جامعة تشرين تنفيذه رغم ابلاغها به منذ اربعة اشهر !! فقد حضر الى مكتب جريدة الثورة بطرطوس بعض اساتذة جامعة تشرين وتقدموا بكتاب خطي مرفقا بالحكم القضائي المبرم الذي جاء لصالحهم وقالوا: كنتم قد نشرتم سابقا مقالين في جريدة الثورة عند دمج الوحدات المهنية جامعة تشرين ( كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ) حيث اقتصر هذا الدمج على الكلية المذكورة فقط واستثنى كافة الكليات الاخرى ويومها اثار قرار رئيس الجامعة تذمر عدد كبير من رؤساء الوحدات المهنية في الكلية المذكورة .. وبعد المداولات والمراجعات المتعددة مع رئيس الجامعة بخصوص قرار الدمج لم نصل الى نتيجة مما اضطرنا لرفع دعوى امام محكمة القضاء الاداري العليا حيث حكمت المحكمة ببطلان فقرات قرار الدمج وردت الطعن المقدم من قبل الجامعة وقد اكتسب القرار القضائي الدرجة القطعية بقرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الادارية العليا رقم 32 اساس 1392 لعام 2005 الصادر بتاريخ 7/2/,2005 ورغم مضي عدة اشهر على تبليغ هذا القرار لرئاسة الجامعة لم يتم تنفيذه علما اننا نراجع باستمرار من اجل التنفيذ دون جدوى لذلك نأمل منكم اعادة فتح هذا الملف والكتابة لتنفيذ القرار القضائي المبرم. وبعد تلقينا لهذا الكتاب ومراجعة بعض الاساتذة لنا اتصلنا بالدكتور امير ابراهيم رئيس جامعة تشرين وسألناه عن سبب عدم التنفيذ فأكد ان الموضوع قيد الدراسة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب. وبعد ايام اتصل بنا الدكتور علي محمود عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة تشرين وقال ان تنفيذ القرار لا يخدم المصلحة العامة ووعدنا بتزويدنا بالوثائق المؤيدة لوجهة نظر الجامعة لكنه لم يبين فيما اذا كان سيتم تنفيذ القرار كونه بات مبرما ام لا .. ولم يزودنا بالوثائق في الموعد المحدد. |
|
