|
|
دمشق وقد اشار الدكتور هاينز انتون ستلنغ الخبير في المركز باعمال انظمة التقييس والاختبار وضمان الجودة والشهادات في الجلسة الاولى الى المبادىء الاساسية في التجارة من خلال توضيح البنية التحتية الاوروبية في قطاع الجودة واوضح ان الامور الفنية يجب ان تكون موفقة للامور التي تحتوي على مخاطر بوجود جهاز خارجي يسير على متطلبات السلامة واتفاقية الشراكة فيها مجال واسع والمعنيون في سورية يمكن ان يستجيبوا للمتطلبات الفنية الاوروبية. وبالنسبة لجودة البنية التحتية لابد من مشاركة طرف ثالث لاعطاء شهادات للمنتجات وخاصة التي تحتوي على المخاطر فبالنسبة للآلات فان المسؤولية تقع على عاتق المصنع والصانع يجب ان يشارك غيره بالمخاطر ويوثق ذلك وهذا الطرف يمكن ان يكون مجلس الاعتماد وهناك متطلبات دولية تؤكد على وجود هذا الجهاز وهي يفترض ان تكون مؤسسات كفؤة من الناحية الفنية وقادرة على احداث التجانس واضاف الدكتور سيلنغ ان متطلبات هذه الاجهزة حسب المواصفات الدولية هو 17 الف مقياس ولذلك يتطلب تنفيذها مشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة وفي البداية يجب توفير بنية عن التشريع القانوني وان تكون المواصفات والمقاييس جزءاً منه . ويطبق عليها النظام الطوعي لعملية التنسيق والانسجام من اصحاب المصلحة وهناك حاجة لتقوية ودعم المنظمات غير الحكومية مثل جماعة حماية البيئة او حماية المستهلك وهذا ضمن مبادىء الاتحاد الاوروبي والعمل يجب ان يكون من الاسفل للاعلى وليس العكس وخلال اجاباته على اسئلة الحضور اشار سبلينغ الى ضرورة الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لان التأخير يعني خسارة الاسواق وما حدث مع بعض دول اوربا الشرقية انهم كانوا بطيئين بوضع جهاز اعتماد فكانت خسارتهم كبيرة ومثلاً 70% من اختبارات قياس الجودة تتم خارج تلك الدول كما اشار الى ضرورة تكليف المواصفة السورية مع المواصفات الدولية والسير سريعاً في موضوع الجودة مع تحقيق متطلبات السلامة اضافة لذلك يجب اولاً تحديد المواصفات المطلوبة ثم توضع المقاييس المحددة لها والمنتج يجب ان يطبق الحد المطلوب من المواصفات كحد ادنى واضافة ما يرغب لان المستهلك الاوربي متأكد من وجود المواصفة ولكنه يبحث عن الاضافات وعندما تخسر زبوناً فانك ستخسر اخرين غيره لذلك يجب الاهتمام بالنوعية وتوعية المواطن لاهمية الجودة. كما اشار سبلنغ الى وجود 8000 مقياس في اوربا وهذا يحتاج لجهود وتكاليف مادية كبيرة لترجمتها لذلك يمكن لسورية ان تأخذ النسخة الفرنسية او الانكليزية وتضع عليها غلافاً على انها المقاييس السورية واعتمادها والاهم من ذلك ان المقاييس ليست الزامية انما طوعية وهذه احد المبادىء الثلاثة الهامة على مستوى التجارة العالمية والدولة التي تستخدم المقاييس الالزامية لن يكون لها تواجد في الاتحاد الاوربي او منظمة التجارة العالمية. وخلص المحاضر الى القول ان القرار فيما يتعلق بالمواصفة هو للمستهلك وليس للحكومة او للتشريعات وينبغي للجميع العمل على حماية صحة الناس وعدم التقليل من وعي المستهلك. وخلصت الورشة الى بعض التوصيات حددها الدكتور مصطفى الاغبر مركز الاعمال السوري الاوروبي بما يلي: 1- تأسيس مجلس الاعتماد وهو الجهة التي تعتمد الاشخاص والمختبرات لاعطاء مطابقة للمنتج لانظمة ادارة الجودة . 2- ضرورة توافق التشريعات الفنية المحلية مع التشريعات الفنية الاوربية المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية. 3- الغاء الالزامية في المواصفات والمقاييس وشهادات المطابقة واعتماد آلية التعاون بين الجهات المعنية وهي المستثمر والمستهلك وصانع القرار. 4- تفرغ القائمين على اجهزة البنى التحتية من جمعيات ولجان فنية لتكون قادرة على تحقيق الانسجام بين جميع الوزارات والجهات المعنية. |
|
