|
|
أروقة محلية وقد أعطى ذلك القرار مفعوله لفترة قبل الأزمة في أغلب المحافظات حيث بات المتقاعدون يقبضون رواتبهم بأريحية من العشرين من الشهر إلى نهايته غير أن استهداف الإرهاب للعديد من المؤسسات الحكومية اضطر الكثير من المتقاعدين للقدوم إلى مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لقبض رواتبهم منها متحملين عناء ومشقة الوصول من مناطق بعيدة (ومنهم من لا يتمكن من ذلك) مما أدى إلى تزاحم أعداد كبيرة على أبوابها طلبا للحصول على مستحقاتهم وهو ما لا يتيسر إلا بعد الوقوف والانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة علما أن غالبيتهم من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاما وبعضهم أنهكته أمراض الشيخوخة فلا يقوى على تحمل تلك المصاعب. وما زاد الطين بلة أن وزارة الشؤون الاجتماعية المعنية بالأمر قد حصرت السماح بقبض الرواتب تحديدا بالأشخاص أصحاب العلاقة (ما نستغربه في هذه الظروف) وهو ما قطع الطريق أمام المتقاعد من إمكانية إجراء وكالة لأحد أفراد أسرته المقربين للاضطلاع بأداء المهمة بدلا عنه. كما حال توقف توطين الرواتب وقبضها عن طريق الصرافات دون إمكانية الاستفادة من تلك الخدمة التي كانت تسهم في التخفيف من حجم المشكلة لو تم إعادة العمل بها. معاناة المتقاعدين تتكرر في اغلب المحافظات وهذا ما يستدعي ضرورة التفكير جدياً في وضع آلية لتوزيع الرواتب في الظروف الأمنية الاستثنائية تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر آنفا، وقبل التفكير في هذه الخطوة لابد من إيجاد طريقة إسعافية تمكن المتقاعد المهجر «خاصة» من استلام راتبه الحالي، وهي ليست بالأمر العصي لو بذلت الجهود الكافية في سبيله. |
|
