|
|
حديث الناس الذي انعكس سلبا بانخفاض سعر الليرة أمام العملات الأجنبية. الحاكم في نفيه القاطع وجود أي قانون أو تشريع أو تعليمات أو إجراءات أو تعاميم تمنع التداول بغير الليرة السورية، يقدم العديد من الدلالات ويرد بشكل واضح على أن ما أشيع عن صدور قانون يعاقب كل من يتعامل بغير الليرة السورية بالسجن 13 عاما غير صحيح، وأن إشاعة مثل هذه الأمور إنما هو بهدف تفشيل عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي لضبط سعر صرف الليرة السورية الذي شهد تجاوبا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية مع إجراءات المركزي الرامية إلى تمويل الطلب التجاري عن طريق المصارف العاملة والطلب غير التجاري عن طريق المصرف التجاري السوري ومؤسسات الصرافة المرخصة. هنا تجدر الاشارة إلى أن القوانين والأنظمة السارية بهذا الشأن حاليا تسمح بشراء القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية وفق الضوابط المحددة من قبل المصرف المركزي بهذا الصدد وتعاقب الصرافين المتعاملين بالسوق غير النظامية والذين يقومون بالمضاربة على الليرة السورية وامتهان التلاعب بسعر الصرف بهدف تحقيق بعض المكاسب غير المشروعة، في وقت لا تزال فيه عملية التدخل في السوق قائمة لضبط سعر الصرف وسط تأكيدات أن المصارف ومؤسسات الصرافة ستستمر بتمويل الطلب على القطع الأجنبي. المشكلة أن ما لم يقله حاكم المركزي يقوله اليوم جمهور واسع من الناس , الحريصون منهم على متانة وقوة الاقتصاد السوري، الرافضون للغة اللين مع قلة من المتلاعبين والمرتكبين والمتآمرين على أمن الاقتصاد الوطني وقوت المواطن والساعين للنيل من إجراءات المصرف المركزي بهدف إضعاف الليرة السورية وإفقاد المواطن ثقته بها في إطار الحرب السياسية والاقتصادية التي تشنها بعض القوى المغرضة على سورية , ومثل هؤلاء وحدهم يحاولون إشعال النيران في سوق الصرف ويطلقون أكاذيبهم في شكل يلتقون فيه مباشرة مع مؤججي الأزمة الاقتصادية وينفذون عن قصد أو عن غير قصد عملية الاستهداف المنظم للاقتصاد السوري الذي سجل مرتبة متقدمة في أشكال الصمود أمام هجمة تعجز عن مواجهتها أكبر الأنظمة الاقتصادية في العالم. والسؤال هنا إلى متى ننتظر حتى نكون أمام قرارات صارمة بحق مدبري ومنفذي الجريمة الاقتصادية على بلدنا من أعداء الداخل والخارج، ومتى يقتنع بعض أصحاب الرأي بأن التعامل مع الأزمات يحتاج بالضرورة للغة مختلفة تشكل رادعا لمن تسول له نفسه المساس بقوت الناس وقوة البلد. |
|
