|
|
دمشق تخدم المواطنين والفعاليات الاقتصادية في ظل الحرب التي تشن ضد سورية من خلال توسيع دائرة القرار والتشاركية. واكد الدكتور الحلقي ان الحرب الكونية التي تشن ضد سورية تديرها مؤسسات كبيرة بابعاد مختلفة منها الاعلامية والمتمثلة بنشر الشائعات الكاذبة بهدف تخريب البنى الاقتصادية وخلق حالة من القلق لدى المواطنين والفعاليات كافة وزعزعة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية والفعاليات الاقتصادية.
ونفى الدكتور الحلقي صدور اي مرسوم يمنع التداول بالقطع الاجنبي لافتا إلى ان هذه الشائعة تأتي كجزء من الحرب الاعلامية والاقتصادية ضد سورية للتأثير على سعر صرف الليرة السورية امام القطع الاجنبي وخفض قيمتها الشرائية لزيادة الضغوط على المواطنين. ودعا الحلقي المواطنين والفعاليات الاقتصادية إلى عدم الالتفات لهكذا اشاعات وعلى أي موقع نشرت مشيرا إلى ان القرارات الحكومية تصدر عبر القنوات الرسمية. ولفت الدكتور الحلقي إلى ان الحكومة تضع في سلم اولوياتها مصلحة المواطن وتحسين حياته المعيشية وتقديم كل الدعم اللازم للفعاليات الاقتصادية بالاضافة إلى ايصال كل المواد الغذائية والاستهلاكية إلى كل المحافظات مبينا ان الحكومة توجه معظم الدعم إلى القطاع الزارعي لما يحققه من امن غذائي للمواطن كما ان الحكومة لم تمنع استيراد اي مادة غذائية في هذا الاطار. وأكد ان الحكومة تمول المواد الاولية للصناعات الدوائية السورية بينما الادوية غير المصنعة وطنيا يتم استيرادها عبر مؤسسة التجارة الخارجية ويتم تسعيرها من قبل وزارة الصحة والادوية النوعية منها يتم توزيعها مجانا. بدورها لفتت الفعاليات الاقتصادية إلى ضرورة رسم سياسات اقتصادية تشاركية بين المؤسسات الحكومية والفعاليات تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل ظروف الحرب الراهنة التي تشن ضد سورية من خلال خلق حالة من التوازن بالانفتاح التجاري او تعليقها واعادة العمل ببعض لوائح منع استيراد وخاصة للسلع المتوفرة في السوق. ودعت الفعاليات الاقتصادية إلى ضرورة محاسبة المتاجرين بسعر صرف الليرة واتخاذ سياسات عقابية بحق المحتكرين والمتاجرين بقوت المواطن والتعاون بين المؤسسات الحكومية والفعاليات لاستيراد السلع الاساسية للحد من ارتفاع اسعارها وتفعيل دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الاسعار مطالبين بوضع خطط متانية ومدروسة لسياسة المنع والسماح لتصدير بعض السلع بما ينسجم مع حاجة السوق المحلية وايجاد ثقافة مصرفية لدى المواطنين وخاصة المودعين منهم وتشجيعهم من خلال تسهيل الاجراءات ورفع معدلات الفائدة. واشارت الفعاليات إلى ضرورة الحفاظ على الاسواق الرئيسية للمنتجات السورية وتامين انسياب السلع التصديرية وترشيدها والى نقل المنشآت الصناعية والحرفية إلى مناطق امنة تسهم في خلق فرص عمل وتامين السلع الاساسية منوهة ببعض الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على صعيد تحسين الواقع الاقتصادي وخاصة سياسة التسعير المجزي لمادة القمح باعتباره اجراء صحيحا. وتناول الحديث خلال الاجتماع اخر التطورات بشان الواقع النقدي وسعر صرف الليرة والمقترحات والحلول المناسبة لدعم الاقتصاد الوطني وواقع تمويل المستوردات من قبل المصرف المركزي في ضوء الاولويات وحاجة السوق المحلية ومناقشة الاليات والحلول اللازمة لضبط الاسعار في السوق ومنع الاحتكار وضرورة تزويد السوق المحلية بكل انواع المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير من اجل الحد من ارتفاع الاسعار كما تم التاكيد على ضرورة اعتماد ادوات اقتصادية للتخفيف من وطأة الازمة في سورية ومنعكساتها الاقتصادية وقيام الحكومة بدعم التدخل الايجابي لتامين السلع الاستهلاكية الاساسية والاعتماد على رجال الاعمال في تامين بعض السلع في ظل الحصار الاقتصادي الذي تمارسه بعض الدول المتامرة على سورية بالاضافة إلى ايجاد دراسة لحاجة السوق المحلية من السلع وفق الخارطة الزراعية وإنتاجها والتنسيق مع الجهات الحكومية في مجال السماح او منع التصدير. وانتقد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة الكلام الذي يشاع عن عدم وجود سياسة في ادارة سعر صرف الليرة لافتا إلى ان المصرف يتبع اجراءات تتناسب مع حالة الحرب الاقتصادية التي تشن على المواطن السوري وعملته الوطنية. وأكد ان تمويل المستوردات لا يتم بطريقة وهمية وخاصة انه يتطلب وجود شهادة جمركية تتضمن حجم البضاعة وقيمتها مشيرا إلى ان المصرف المركزي يمول المستوردات وحاجات المواطنين. حضر الاجتماع رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وعضو مكتب تنفيذي من اتحاد المصدرين. وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي إلى أهمية التدخل الايجابي والقوي للدولة من خلال محاسبة المحتكرين والمتاجرين بسعر صرف الليرة واستيراد السلع الاساسية وتوزيعها والحد من ارتفاع الاسعار وتعليق سياسة الانفتاح التجاري مؤقتا بما يتناسب مع حالة الحرب التي تتعرض لها سورية لافتا إلى ان المشاركين في الاجتماع بحثوا عدة قضايا تتعلق بمعاناة الفعاليات الاقتصادية والمواطنين وضرورة اتخاذ قرارات لمعالجتها. وبين ان الفعاليات الاقتصادية طلبت وضع سلم اولويات لتمويل المستوردات باسعار قطع مختلفة مؤكدا أن القضاء على الارهاب والمجموعات المسلحة سيسهم في تحسين سعر صرف الليرة ورفع قدرتها الشرائية. بدوره اشار رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد الكشتو إلى ضرورة خلق الية للتواصل مع الجهات الحكومية اثناء اتخاذ القرارات الاقتصادية موضحا أن الاجتماع بحث في امكانية الحد من ارتفاع الاسعار ورفع القدرة الشرائية للمواطن في ظل الظروف التي تمر بها سورية. |
|
