|
|
دمشق
وبين وزير العدل الدكتور نجم حمد الاحمد ان التعديلات التي ادخلت على قانون العقوبات مهمة جدا نظرا للجوء المجموعات الارهابية المسلحة إلى تجنيد الاطفال واستغلال براءتهم في الاعمال القتالية وحمل السلاح والذخيرة والمتفجرات وغير ذلك من الاعمال المحظورة بما يخلف اثارا نفسية بالغة الخطورة يصعب تجاوزها اضافة إلى ظهور افعال غريبة عن طبيعة المجتمع السوري وعاداته وتقاليده تمس بكرامة المرأة السورية. وذكر وزير العدل ان التعديلات الجديدة تتضمن تشديد العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نجم عن اشراك الطفل في الاعمال القتالية احداث عاهة دائمة بالطفل أو الاعتداء الجنسي عليه أو اعطائه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لتصل العقوبة إلى الاعدام اذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل. ولفت الوزير الاحمد إلى أن التعديل شمل المادة 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الاعدام اذا لم يتم المعتدي عليه الخامسة عشرة من العمر وفي حال وقع الجرم تحت تهديد السلاح. واستمع المجلس إلى أجوبة وزارة الداخلية حول أسئلة الاعضاء التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب والمتعلقة بقضايا تهم المواطنين وخاصة فيما يتعلق بعمل مراكز الهجرة والجوازات وأقسام الشرطة. وأشارت وزارة الداخلية في جوابها حول امكانية تخفيف الاجراءات المتبعة مع المهجرين العائدين من تركيا إلى انه يسمح لهؤلاء والموشحة جوازات سفرهم بأختام المجموعات الارهابية المسلحة بالدخول بعد سحب جوازاتهم ومراجعة فرع الامن السياسي في محافظاتهم لتدقيق أوضاعهم وتزويدهم بكتاب سماح بالمغادرة. وحول امكانية بناء أمانة للسجل المدني في ناحية شين بمحافظة حمص بينت الوزارة ان المشروع مدرج في الخطة الاستثمارية لوزارة الداخلية منذ العام الماضي وان الدراسة الفنية للمشروع جاهزة الا انه تم تأجيل جميع مشاريع الشؤون المدنية ريثما تستقر الظروف في المنطقة استنادا إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء. وفي ردها على سؤال حول امكانية احداث قسم للهجرة والجوازات في مدينة محردة بمحافظة حماة بينت الوزارة ان جوازات السفر التي يتم اصدارها لابناء منطقة محردة لا تتجاوز 15 جوازا يوميا وان اجمالي اصدار الجوازات في فرع هجرة حماة 300 جواز يوميا وعليه لا يمكن احداث قسم للهجرة والجوازات في منطقة محردة لعدم جدوى ذلك. وأشارت الوزارة في اجوبتها الواردة إلى مجلس الشعب إلى عدم امكانية احداث سجل مدني وناحية في مدينة الفوعة بمحافظة ادلب بسبب عدم استقرار الوضع الامني هناك واستحالة نقل السجلات من امانة بنش إلى مدينة الفوعة بسبب خطورة الطرق الواصلة بين البلدتين اضافة إلى عدم توفر التجهيزات الفنية والحاسوبية لتخديم اي أمانة محدثة في الوقت الحالي لافتة إلى انه تم تكليف أربعة عاملين للعمل بمدينة الفوعة وبلدة كفريا من أجل تخديم المواطنين من أهالي البلدتين وتسجيل واقعاتهم المدنية بالتنسيق بالهاتف مع امانة بنش ومعرتمصرين. وحول احداث ناحية في مدينة الفوعة بمحافظة ادلب أشارت وزارة الداخلية إلى أن احداث النواحي وتعيين مراكزها وحدودها وتعديلها يتم بقرار من وزير الادارة المحلية بناء على اقتراح المحافظ مؤكدا انه لا تتوفر قوى بشرية كافية لاحداث ناحية في منطقة الفوعة بالوقت الحالي. وفيما يتعلق بامكانية تفعيل المنفذ الحدودي في منطقة جرابلس بين سورية وتركيا لفتت الوزارة إلى تعذر فتح المعبر كون المنطقة غير امنة حاليا. وحول امكانية نقل فرع الهجرة والجوازات في ريف دمشق الكائن شرق ركن الدين أشارت الوزارة إلى أن هذا الفرع يقع في منطقة يسهل الوصول اليها من قبل المواطنين القادمين من مختلف مناطق ريف دمشق علما انه تم تخصيص مكان لفرع هجرة ريف دمشق بالمبني الجديد لادارة الهجرة والجوازات في منطقة الزبلطاني بدمشق. وبخصوص حل مشكلات المواطنين الذين تقدموا للحصول على بطاقات شخصية ولم يتمكنوا من الحصول عليها نتيجة للظروف الراهنة أوضحت وزارة الداخلية أنه تم حل هذه الاشكالية بموجب تعميم صادر بداية العام الحالي ينص على أنه في حال طباعة البطاقة الشخصية وعدم استلامها من قبل صاحبها نتيجة تعرض امانات السجل المدني للحرق والتخريب من قبل المجموعات الارهابية المسلحة ولا يعلم عنها شيئا ولا توجد امكانية للوصول اليها يكلف المواطن بتقديم تصريح خطي ممهور ببصمته أمام السجل المدني أو مدير الشؤون المدنية بأن بطاقته الشخصية المصنعة لم يستلمها ليذاع البحث عنها ويتم تنظيم طلب بطاقة شخصية جديدة لصاحب العلاقة وتصنع بطاقته وتسلم له مباشرة مع اعفائه من الغرامة لعدم علاقته بفقدانها. وأشار رئيس مجلس الشعب إلى ضرورة حل مشكلات المواطنين المتعلقة بورود أسمائهم في ضبوط الشرطة وعدم تمكنهم من تطبيق كف البحث الصادر عن القضاء أمام الجهات الشرطية لورود أسمائهم بوثائق منع السفر موضحا ان المجلس تلقى شكاوي كثيرة من المواطنين تتعلق بهذا الموضوع. وقدم عدد من الاعضاء مداخلاتهم حول عمل وزارة الداخلية والجهات التابعة لها حيث أشارت عضو المجلس شكرية محاميد إلى ضرورة تسهيل اجراءات تثبيت نسب أبناء المواطنين المتزوجين من أجنبيات في حين طالب عضو المجلس عمار الأسد بزيادة التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية. وأشار عضو المجلس عبد الله الحمد إلى أهمية تمديد المهلة المسموح بها من أجل تجديد جوازات السفر أو جعلها مفتوحة نظرا للضغط الكبير على مراكز الهجرة والجوازات في المحافظات في حين طالب عضو المجلس رئيف على بحل مشكلة السن الواجب توفره لدى الراغبين بالتطوع في جهاز الامن الداخلي ونقل الشرطي الوحيد لوالدته إلى محافظته. ولفت عضو المجلس عمر حمدو إلى ضرورة زيادة عدد الوحدات الشرطية في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة في حين طالب عضو المجلس عبد الوهاب عبد الحنان بمنح الجنسية السورية لابناء الام المتزوجة من غير السوري. وأشار عضو المجلس خالد عطية وعدنان سليمان إلى ضرورة زيادة عدد جوازات السفر الممنوحة في محافظة الحسكة وحل مشكلة تأخر صرف رواتب عدد من عناصر الامن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي واعادة افتتاح فرع الهجرة والجوازات الكائن في مدينة القامشلي. ولفت عضو المجلس خضر صالح إلى امكانية السماح للعاملين في امانة السجل المدني بمحافظة الرقة بالانتقال للعمل في المحافظات التي تتواجد فيها عائلاتهم في حين طالب عضو المجلس شعبان حسن بالسماح للمواطنين بنقل أماكن قيدهم لبعض المحافظات وتسهيل اجراءات الحصول على بعض الوثائق. ودعا العضو فواز نصور إلى حل مشكلة تشابه الاسماء عبر ايجاد الية محددة للتأكد من الاشخاص ونقل قيود من استقر مؤخرا في بعض المحافظات. وفي معرض رده على تساؤلات الاعضاء بين اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن الوزارة لديها أولويات تعمل عليها في هذه المرحلة إلى جانب قوات الجيش العربي السوري في ملاحقة الارهابيين الذين يلجؤون إلى العديد من الوسائل لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية لافتا إلى أن الوزارة تعمل على اعداد وتأهيل عناصر الشرطة ليكونوا جاهزين للتعامل والتصدي للارهابيين على كل الاصعدة والمستويات وفي جميع المحافظات. وأكد أن الاستثناءات في منح جوازات السفر تتم في حالات معينة ومحصورة منها المرض وأن انشاء فروع للهجرة والجوازات في بعض المناطق التي تبعد عن مراكز المحافظات نحو 25 كم أمر غير مجد في هذه الظروف كونه يرتب أعباء مالية كبيرة على الوزارة فضلا عن الحاجة لكوادر بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بنقل مديرية الشؤون المدنية من الرقة إلى دير الزور أوضح وزير الداخلية انه وبعد دراسة هذا الموضوع مع المحافظين ومديري الشؤون المدنية تم الاتفاق على نقل المديريات التي تقع في مناطق يصعب الوصول اليها إلى المحافظات المجاورة وأنه بامكان اي مواطن الحصول على اي وثيقة مدنية باستثناء الهوية من أي محافظة. وأشار الوزير الشعار إلى اعتماد الوزارة في مسابقاتها الاخيرة على مجموعة من المعايير التي تضمن النزاهة واختيار العناصر الاكفياء والي أخذها بعين الاعتبار لاول مرة لاختصاصات متعلقة بالشؤون الادارية والهجرة والجوازات والمعلوماتية والمخبر بهدف تطوير العمل. وبخصوص حل مشكلة تشابه الاسماء لفت وزير الداخلية إلى التعليمات التي أعطيت للمراكز الحدودية والتي تفرض التقيد بمضمون البيانات الشخصية الكاملة الواردة من قبل الجهة المختصة المعممة للاسم المطلوب مبينا ان منع السفر يتم فقط في حالات الملاحقة والجرم المشهود اما في الحالات العادية فلا يستطيع كل من قائد الشرطة ورئيس القسم اصدار قرار أو تعميم موجه لادارة الهجرة والجوازات بمنع السفر. وأكد الوزير الشعار اهتمام الوزارة بشؤون ذوي شهداء قوى الامن الداخلي حيث تم انشاء مكتب متخصص وقام بدفع استحقاقات 90 بالمئة من معاملات ذوي الشهداء المسجلة على ان يتم انجاز باقي المعاملات خلال أسبوع من الان لافتا إلى تعميم الوزارة على كل قادة الوحدات الشرطية في جميع المحافظات بشأن التواصل مع أسر الشهداء والتعرف على أوضاعهم وحل المشكلات التي يواجهونها. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد. |
|
