|
|
لوموند في 28 تشرين الثاني عام 1995 وافق الاتحاد الأوروبي على قبول إسرائيل في الشراكة الأورومتوسطية مع عدد من البلدان المطلة على البحر المتوسط,في الوقت الذي كانت قواتها تحتل أجزاء من لبنان وسورية والضفة الغربية وغزة في فلسطين, ذلك الاحتلال الذي مازال مستمراً منذ عام 1967 في كل من سورية وفلسطين. من دواعي الاستغراب أن الإجراء الذي تم اتخاذه بحق روسيا في عام 2008, لم يسبق وأن اتخذ مثيلاً له مع إسرائيل في عام 1995, التي لم يرفض الاتحاد الأوروبي الدخول في مفاوضات معها أو قبول شراكتها إن لم تلتزم بخروج قواتها من الأراضي التي احتلتها, ما يشعر أن الاتحاد قد اتبع أسلوب ازدواجية المعايير في التعامل مع كل من إسرائيل وروسيا. لقد سمح لإسرائيل الدخول بشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995, على الرغم من احتلالها لمساحات واسعة من الأراضي منذ عدة سنوات, واستمرار هذه الشراكة على الرغم من بقاء الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم, بل إنه في 16 حزيران من هذا العام وافق الاتحاد على تطوير تلك العلاقات معها على الرغم من عدم حدوث أي تغيير لجهة الأراضي التي احتلهتا. على النقيض من ذلك لم يسمح لروسيا بالدخول في مفاوضات بشأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حتى إنهاء احتلالها لأجزاء من جورجيا الذي لم يمضِ عليه سوى شهر واحد, وذلك يعطي دليلاً واضحاً يؤكد ازدواجية المعايير التي يتبعها الاتحاد الأوروبي. احترام سلامة الأراضي الإقليمية: أبدى الاتحاد الأوروبي اغتباطه لتوقيعه اتفاقاً مع إسرائيل, على الرغم من انتهاكها للالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات التي وقعت عليها وعلى سبيل المثال, إعلان برشلونة الذي أسس لشراكة أورومتوسطية, وأكد على احترام سلامة وسيادة الدول لبعضها مع سلسلة أخرى من المعايير الدولية التي نصت عليها الاتفاقية, وقد جرى توقيع هذا الإعلان من قبل لبنان وسورية وإسرائيل, وأصبحوا شركاء للاتحاد الأوروبي اعتباراً من تشرين الثاني عام 1995, وذلك على الرغم من كون أجزاء من سورية ولبنان مازالت ترزح تحت نير الاحتلال العسكري الإسرائيلي و منها مرتفعات الجولان التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967, الأمر الذي يؤكد أن إسرائيل لم تلتزم منذ البداية ببنود المعاهدة من حيث عدم التزامها بوحدة وسلامة أراضي لبنان وسورية عندما وقعت على هذا الإعلان في عام1995, ومع ذلك نجد الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن خرق إسرائيل لتلك الاتفاقية ويسمح لها بأن تبقى شريكه له. تنفيذ قرارات مجلس الأمن ينص إعلان برشلونة على التزام الموقعين عليه ببنود ميثاق الأمم المتحدة الذي نصت المادة 25 منه على التزام الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن, لكننا نلاحظ أن إسرائيل قد دأبت على انتهاك القرارات ذوات الأرقام: 252-267-271-278 التي تطلب منها إعادة القدس الشرقية و446-452-465 التي تطالبها بالتوقف عن بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967, ومنها القدس. والقرار 487 الذي ينص على وضع منشآتها النووية تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والقرار 497 الذي يطلب منها إعادة مرتفعات الجولان التي تم الاستيلاء عليها عام 1967. لقد كانت إسرائيل في عام 1995 منتهكة لكل القرارات السابقة وغيرها من قرارات مجلس الأمن, لكن الاتحاد الأوروبي غض الطرف عن خرقها لميثاق الأمم المتحدة, وسمح لها التوقيع على إعلان برشلونة, وأصبحت شريكة للاتحاد الأوروبي, واستمرت في ذلك حتى الآن. الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ورد في إعلان برشلونة (الذي وقعت عليه إسرائيل) مايلي: (تلتزم الأطراف بإثبات عملي يؤكد خلوها من أسلحة الدمار الشامل سواء النووية, الكيميائية, البيولوجية). لكن الواقع يؤكد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك السلاح النووي, الأمر الذي يجعل من نزع تلك الأسلحة منها أمراً بالغ الأهمية لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل (وفقاً لما ينص عليه إعلان برشلونة), لكن إسرائيل لم تلتزم بهذا الإعلان كما لم تلتزم بالقرار رقم 487 الصادر في 19 حزيران 1981 الذي أكد عليها بوضع منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية, لكن إسرائيل وبعد مرور 27 سنة لا تزال ترفض مراقبة تلك المنشآت من قبل مفتشي الطاقة الذرية, ومع ذلك لم يمارس الاتحاد الأوروبي عليها أي ضغوط لإجبارها بالالتزام بذلك, وفي ذات الوقت نجد أن المنشآت النووية الإيرانية تفتح أبوابها أمام مفتشي الطاقة الذرية الذين لم تسفر عمليات التفتيش التي قاموا بها عن أي دليل يؤكد وجود برنامج تسليح نووي إيراني, بينما من الثابت والمؤكد أن إسرائيل تمتلك 200 رأس نووي فضلاً عن أنظمة التسليح النووية دون أن تتخذ أي إجراءات بحقها. ومن المفارقة أن نجد الاتحاد الأوروبي الذي يضرب صفحاً عن أعمال التسليح النووي الإسرائيلي, ويلجأ إلى ممارسة الضغوط على إيران, ولايتبع ذات الأسلوب مع إسرائيل, على الرغم مما نصت عليه اتفاقية الشراكة بإيجاد شرق أوسط خالٍ من تلك الأسلحة. الانترنت عن موقع imfomation clearing house |
|
