|
|
مجتمع ومنها مشروع(تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة للنساء في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا) الذي تنفذه مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي في لبنان بدعم من الاتحاد الأوروبي, وتشكل سوريا واحدة من دوله. وضمن عمل المشروع نظمت المجموعة لقاءا للصحفيين الأسبوع الماضي للتعريف بالمشروع وقد تحدثت كل من الخبيرتين في المشروع, ريم الزابن من الأردن وسماح سعيد من مصر, فبينت ريم أن منهجية العمل تعتمد على الشراكة مع مؤسسات محلية وشريكنا في سوريا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونقوم بتنفيذ برامج مشتركة لقضايا تهم الطرفين, وعملنا يتركز على دمج محور التمكين الاجتماعي بالاقتصادي, لتجنيب المرأة أي نتائج سلبية كاستمرار عدم استفادتها من عملها واستمرار تحكم العائلة أو الزوج بدخلها, أو تعرضها لأمراض واصابات نتيجة مهن معينة, كما حدث مع المصريات وأصبن بانفلونزا الطيور نتيجة توجههن الى تربية البط والدجاج, وفي المغرب عدم تسويق المنتوجات . كما أوضحت سماح أن المشروع نفذ دراسة في دوله وهي سوريا-لبنان-مصر-المغرب-الجزائرلمعرفة مدى تطور مشاركة المرأة في الاقتصاد, ودراسة أخرى عن العمل النسوي غير مدفوع الأجر ونظرة المرأة والمجتمع لهذا العمل, وتفاديا للاصطدام بالأدلة التدريبية من خارج منطقتنا صممنا دليلاً تدريبياً بمشاركة مدربين من دول المشروع, يتضمن النوع الاجتماعي والتنمية كمفاهيم, وتحليل النوع الاجتماعي بالنسبة للمشاريع, ومفهوم التمكين النسائي وآليات تنفيذه من قبل الجهات التنموية, والتمكين الاجتماعي كآليات وربطه بالتمكين الاقتصادي, مع دراسة حالة من كل بلد. وذكرت أن سوريا طالبت بالتدريب على المفاهيم فنفذت العديد من الدورات لموظفي الوزارة في كل من دمشق وحلب واللاذقية. يذكر أن أغلب المشاريع التي أقامتها النساء في سورية لم تخرجها من صورتها النمطية, اي كانت امتداداً لأعمالها المنزلية, كالصناعات الغذائية المنزلية, والخياطة وغيرها. يذكرأنه حسب مسح القوة العاملة الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء نهاية العام (2006) يتضح الانخفاض الشديد في نسبة المشتغلات السوريات من إجمالي القوة البشرية الأنثوية المتوفرة في البلاد إذ لا تتعدى المشتغلات السوريات نسبة (13 %) من إجمالي القوة المتوفرة, في حين يهمش (87 %) من الإناث من العمل, كعاطلات, لأسباب اجتماعية وأسرية, ربات المنازل أو مكتفيات وبنسبة أقل عاجزات, أو عاطلات لأسباب اقتصادية وهي البطالة. ونجد أن من بين أكثر من (5) ملايين أنثى, قوة بشرية أنثوية متواجدة في البلاد يعمل فقط (630000) لا غير, وبالمقابل من بين أكثر من (5) ملايين ذكر كقوة بشرية متواجدة في البلاد يعمل أكثر من (4) ملايين منهم, أي مقابل كل (سبعة) رجال يعملون في سوريا, تعمل امرأة واحدة فقط. ان مجمل هذه الأرقام يوضح أن هناك مسافة ليست قليلة بين المرأة ومشاركتها بالاقتصاد, ربما يشكل التدريب اضاءة على حقوق تجهلها النساء, أو سلوكيات تعتبرها النساء طبيعية لأنها تربت عليها, وهي تتعارض مع حقها, الا أن مشاريع النساء نفسها وخاصة الفقيرات لن يحركها التدريب, لأن بيئتها الاقتصادية غير داعمة لها. |
|
