|
|
دمشق الانعكاسات السلبية لتقلبات سعر الصرف بدأت تظهر جليا على التجارة الخارجية عدا عن تراجع في القوة الشرائية. والسؤال الذي يتبادر الى الذهن : هل تملك تجارتنا الخارجية المرونة الكافية التي تمكنها من التفاعل مع متغيرات الصرف بحيث اذا تغير معدل صرف الليرة السورية سوف يؤثر على القدرة التصديرية واذا انخفض معدل صرفها فان الطلب على المنتجات يزيد? يقول غسان القلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق لا تمتلك الصناعة السورية مزايا تنافسية غير متوفرة لدى الغير كما انه ليس لدينا سلع نتفرد بانتاجها, ومع ذلك فان ازدياد الطلب على أي سلعة سورية للتصدير يدفع المنتجين الى زيادة طاقتهم الانتاجية والتعاون فيما بينهم لتأمين حجم الطلب. ويوضح القلاع: ان السلعة المستوردة سواء كانت جاهزة أم مادة اولية فانه يتم تقييمها حسب الاسعار الرائجة في بلد انتاجها وهي ايضا تتأثر بتغير اسعار الصرف هبوطا وصعودا ولكل سلعة تكلفتها بعملتها المحلية وبالتالي يحتسب موازيها بالعملات الاجنبية والحالة هنا تنطبق على السلعة المحلية لها تكاليف بدءا من المادة الاولية التي تأثرت اسعارها مرورا باسعار باقي عناصر التكلفة كالكهرباء والاجور والايجارات والمحروقات وغيرها بالاضافة الى ان الكثيرين لجؤوا الى اعتماد قطع اجنبي غير الدولار الذي يتأرجح في كافة انحاء العالم . الاقتصادي عبد القادر حصرية ينظر للموضوع من زاوية اخرى ويقول: ان لدى القطاع الخاص المرونة للتفاعل مع متغيرات سعر الصرف علما ان هناك تأثيرا على الطلب على المنتجات السورية الصناعية نتيجة تغير معدل صرف الليرة السورية وبالتالي يؤثر على قدرتها التصديرية لافتا إلى ان الطاقة الانتاجية الكافية لتلبية الزيادة على الطلب فيما لو تم تغيير سعر الصرف يبقى نظرا لصغر حجم القطاع الصناعي بالنسبة للدخل القومي فهو لا يشكل سوى 8% لكن اتباع سياسات صرف مناسبة للتجارة الخارجية سيساعد صادراتنا وسيؤدي الى زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي لكن هذا على المدى المتوسط علما ان الاثر يرتبط ايضا بالقيمة المضافة المحققة فاذا كانت نسبة المواد المستوردة في اي منتج مصدر كبيرة فان اثر تغير سعر الصرف على الصادرات يبقى محدودا. سيناريوهات ينظر الكثيرون الى تقلبات سعر الصرف بمزيد من القلق على التجارة الخارجية وافادت مصادر مالية ان هذه التقلبات اصعب على الصادرات والواردات من غلاء النفط والمواد الاساسية من هنا تبرز اهمية اعداد دراسات دقيقة ونوعية لمنعكسات تقلبات سعر الصرف على التجارة الخارجية اضافة الى دراسة حساسية الاقتصاد السوري لهذا السيناريو والسيناريوهات الاخرى خصوصا وانه من الممكن ان ترتفع اسعار النفط الى نحو 200 دولار ما يستدعي فتح الباب كاملا امام القطاع الخاص وتوفير المعطيات الدقيقة حول الاقتصاد ليستطيع هذا القطاع اتخاذ قرارات مناسبة وفق معطيات دقيقة وهو ما سيساعد على التأقلم وادخال التعديلات المناسبة. |
|
