وحسب ما جاء على لسان السيد وزير الاسكان قبل أيام فقد بلغ عدد الطلبات نحو 100 طلب لشركة محدودة المسؤولية ومساهمة ومؤسسة فردية محلية وعربية ودولية ..والامر البديهي أن مثل هذا الخبر يثلج الصدور كونه يترك امالاً في امكان تصويب قطاع العقارات وخاصة لجهة معالجة واقع حال السكن العشوائي وتحقيق اسعار عادلة للشقق السكنية نتيجة احداث شيء من التكافؤ في ميزان العرض والطلب.. غير أن الامر الذي يتعين على هيئة الاستثمار العقاري التنبه له سلفاً يتمثل في ضرورة دراسة طلبات المتقدمين بكثير من الجدية قبل البت في منح التراخيص ومايدفع الى اطلاق هذا الكلام هو أن ثمة تجربة سبق لها أن ألحقت الاذى بعدد كبير من المواطنين الذين اكتتبوا على شقق سكنية في شركات عقارية تبين لاحقاً أن لا علاقة لها بالاستثمار ولا بتشييد المشاريع السكنية، ولاعمل لها سوى جباية الأموال، ومن باب التذكير فإنه وقبل احداث هيئة الاستثمار والتطوير العقاري كانت وزارة الاقتصاد قد منحت خلال العالم 2005 (95) موافقة رسمية لإحداث شركات عقارية ولمجرد حصول أصحاب هذه الشركات على التراخيص التي تسمح لهم بمزاولة العمل بادروا في الاعلان عن عدد من المشاريع وبهدف اقناع الرأي العام بجدية المشاريع قامت هذه الشركات بطباعة وتوزيع بروشورات ومخططات هندسية وفنية تضم خرائط ومصورات لعقارات هي أشبه بـ الفلل وبأسعار أقل ما يمكن وصفها بأنها مغرية وقادرة على جذب الزبائن لكن الذي تبين لاحقاً أن هذه الشركات كانت تبيع الأوهام لا أكثر ما شجع وزارة الاقتصاد على سحب التراخيص لكن بعد فوات الأوان. وبالاتكاء على هذه التجربة التي تعود الى سنوات قريبة على هيئة الاستثمار التي أنيطت بها مهام منح التراخيص ووضع ضوابط واشتراطات من شأنها تمكين المواطنين من عدم الوقوع في المصيدة مرة أخرى.‏