|
|
دمشق
وناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 274 الى 280 من مشروع القانون ووافق المجلس بالاغلبية على تعديل المادة 274 التي علقها المجلس في جلسة الامس لمناقشتها من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل. ونصت المادة بعد التعديل على.. مع عدم الاخلال بالمواد السابقة تفرض الغرامات المذكورة لمخالفي أحكام القانون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المفتشين المختصين.. ويتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب ايصالات مالية نظامية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جبايةالاموال العامة. وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف الى أن وضع صلاحية فرض الغرامات على مخالفي أحكام القانون بيد الوزير سيسهم في الاسراع بتحصيل الغرامات مؤكدة أن فرض الغرامات على المخالفين يهدف الى ردع أصحاب العمل عن مخالفة أحكام القانون. كما نصت المادة على.. مع عدم الاخلال بأحكام المادة 136 من هذاالقانون تؤول الى وزارة المالية جميع الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا القانون. ويتألف مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص في سورية من 280 مادة ويتضمن العديد من المزايا لجهة الزام أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب واعطاء المرأة حقوق الحصول على اجازة أمومة وزيادة مدد الاجازات السنوية والوفاة والزواج وتأمين الطبابة وتوفير الصحة والسلامة المهنية. وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول امكانية تنفيذ المخططات التنظيمية في الوحدات الادارية مقابل رسوم تحققها على المواطنين ووضع آلية لحل التداخلات التي تحصل في عمليات الافراز وامكانية الغاء شرطي الكمبيوتر واللغة الاجنبية قبل المسابقة والزام التقدم بهما بعد انتهاء المسابقة في حال نجاح المتقدم. كما تطرقت الاسئلة الى أسباب اصدار القرار القاضي باغلاق المعاهد العلمية الخاصة وامكانية اعادة النظر فيه وتقييم أداء هذه المعاهد ومناهجها اضافة الى امكانية توزيع غراس الاشجار في جميع المناطق ومنح قروض زراعية للصيدليات الزراعية والعيادات البيطرية لغير العاملين في الدولة. حضر الجلسة وزراء الدولة لشؤون مجلس الشعب والاعلام والاتصالات والتقانة والعدل. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم. |
|
