|
|
سانا - الثورة وتعد المبادرة ثمرة لسلسلة اجتماعات تنسيقية بين الادارة القانونية في جامعة الدول العربية ومكتب الامم المتحدة في فيينا كمساهمة من الجانب العربي في الجهود الدولية الرامية للحد من جريمة الاتجار بالبشر. ويهدف المنتدى للوصول إلى أفضل الطرق العلمية والعملية لتطبيقها بما يكفل تقديم الخدمات للضحايا وايجاد حوار بين العلماء والمفكرين والمعنيين لزيادة وعي المسؤولين والشعوب بظاهرة الاتجار بالبشر. ويناقش المنتدى خلال جلساته الجهود الاقليمية والدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والتحديات وتأثيرها على الاتجار بالبشر وسبل مواجهة هذه الظاهرة كمشكلة في العالم العربي وكيفية مساعدة ضحاياها اضافة إلى تطوير التأهيل المهني للمعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر ودور وسائل الاعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال. وقال محمد احمد عبد العزيز الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا في كلمة له ان الدول العربية تولي مكافحة الاتجار بالبشر والتعامل مع هذه الظاهرة اهتماما متزايدا من خلال جامعة الدول العربية الممثلة بهيئاتها المتعددة خاصة مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب منوها بدور المبادرة العربية للارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية عن طريق التدريب المتخصص وتعزيز التعاون في هذا المجال على كافة المستويات في اطار خصوصية المنطقة اجتماعيا وثقافيا وامنيا. بدوره دعا الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى تعزيز التعاون الدولي من اجل اتخاذ اجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة التي تعد ظاهرة عالمية عابرة للحدود منبها إلى تداعياتها الخطرة على المستوى الامني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وبالتوازي مع هذا المؤتمر الذي يستمر ليومين بحث سفراء النوايا الحسنة في الدول العربية خلال اجتماع لهم دور الدراما في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر الدولية والسبل الممكنة من خلال الفنانين العرب للتوعية بهذه الظاهرة الخطرة التي تمس بشكل رئيسي المرأة والطفل الحلقة الاضعف في المجتمع. وقال الفنان العربي السوري دريد لحام في مداخلته خلال الاجتماع ان الدراما تعمل على توعية المجتمع بهذه الجريمة ودورها يتجسد في تقديم ما هو ممكن من خلال تغيير المفاهيم السائدة وتنوير الاسر والاطفال لما تمثله هذه الظاهرة من نتائج سلبية تنعكس على العائلة وعلى البشرية. يذكر ان سورية عملت مع الجهات الدولية على افتتاح مأويين لاحتضان الاشخاص المتاجر بهم والقادمين من دول أخرى وأصدرت قوانين متشددة لمواجهة والحد من هذه الظاهرة مستقبلا رغم عدم انتشارها في البلاد. وكانت المنظمة الدولية للهجرة افتتحت في كانون الاول عام 2008 أول مأوى لضحايا الاتجار بالبشر في دمشق حيث استقبل المأوى حتى الان نحو 30 ضحية من غير السوريين وتم تقديم الرعاية الطبية والنفسية والغذائية لهم اضافة إلى التدريب المهني. ويعتبر المأوى الجديد الذي افتتح في مدينة حلب بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية رعاية الاحداث للبنات المشروع الثاني من نوعه في البلاد بعد المأوى المقام في دمشق وهو من ضمن برنامج واسع النطاق يموله الاتحاد الاوروبي لدعم المهجرين العراقيين في سورية بمبلغ يصل إلى نحو 1.5 مليون يورو0 |
|
