|
|
سانا - الثورة في حملة للمطالبة باجراء تحقيق مستقل ذي مصداقية للوقوف على حقيقة تورط جهازي الاستخبارات البريطانية «إم أي 5 و إم أي 6» واعضاء من القوات المسلحة البريطانية في التعذيب واستخدام الاراضي والاجواء البريطانية في عمليات تسليم المعتقلين السرية. جاءت هذه الخطوة بعد 5 ايام من عدول نائب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون عن تعهده بنشر تعاليم ومعايير جديدة لهؤلاء الضباط وتورطهم. من جانبه اكد مايكل ميت العضو المحافظ في مجلس العموم ان قرار منع النشر جاء لأن البعض اعتبروا الامر محرجا وقالت المنظمات الحقوقية الثلاث وهي غير حكومية ومجموعة البرلمانيين البريطانيين في رسالتهم انهم يدعون الىاجراء تحقيق مستقل لأنه من غير الجائز ان يبقى الشعب والرأي العام البريطاني معتمدا على الخطابات السياسية التي تذاع في المناسبات والنتائج التي تسفر عنها محاكمات قضائية طويلة الامد لمعرفة الحقيقة بشأن قضايا هامة وخطيرة كالتعذيب . ودعوا الى ان يدير التحقيق قاض حالي او سابق وان يكون مفتوحا للعامة وان يقدم فيها اكبر كم من الادلة والشهود. واضافت الرسالة ان تحقيقا من هذا النوع قد يكون من شأنه القاء الضوء على طريقة تشكيل السياسات التي أدت إلى تورط بريطانيا في قضايا التعذيب وعمليات تسليم المعتقلين السرية مع افلات ضباط الاستخبارات والشرطة واعضاء الجيش البريطانيين من المحاكمة او العقاب بالاضافة إلى الدور الذي لعبه اعضاء في الحكومة ايضا في هذه القضية. وتقول سارة لودفورد عضو تحالف الليبراليين الديمقراطيين من اجل اوروبا والمتحدثة باسم حقوق الانسان انه نظرا لطبيعة الاتهامات و خطورتها فإن مبدأ المحاسبة وكشف حقيقة ما حدث يعتبر اهم بكثير من مسألة معاقبة افراد بحد ذاتهم . بينما اشار اندرو تايري رئيس مجموعة البرلمانيين البريطانيين إلى ان مسألة اجراء تحقيق مستقل يؤيده الجميع تقريبا ما عدا الحكومة وعلى رأسها لورد كارلايل الذي عينته الحكومة نفسها لمراجعة التشريعات الخاصة بالارهاب . ويضيف تايري انه كلما ظهر دليل جديد على تورط الحكومة في التعذيب فان ذلك يسيئ بشكل كبير إلى سمعة ومصداقية البلاد في العالم كما يزعزع ثقة الرأي العام البريطاني بالحكومة البريطانية وبأجهزة الامن والاستخبارات لديها . وردت متحدثة باسم الحكومة بالقول ان اجراء تحقيق مستقل سيكون امرا غير ملائم مع وجود عدد من التحقيقات الحكومية التي تجري حاليا وانكرت في الوقت نفسه ان يكون حدث تآمر من قبل الحكومة في قضايا تعذيب معتبرة ان تحقيقاتها اثبتت ان الحكومة لم ترتكب اي خطأ من أي نوع . |
|
