|
اسواق وقد اعتاد المستهلك لسنوات طويلة على شراء مئات السلع المنتجة محليا أو المستوردة وبماركات وأشكال معروفة وضمن أوزان ثابتة تناسب سعرها واستخدامها وصار ذلك عرفا اجتماعيا بين الباعة والزبون.. لكن اليوم ظهر من يستغل الأزمة ويتلاعب بالأوزان المتعارف عليها وتصبح أقل مما هو معتاد لنفس العبوة ولنفس الماركة رغم أن المنتج أو المورد رفع سعرها عدة مرات. وإضافة لذلك ظهرت أشكال أخرى للتلاعب بالوزن والسعر والنوعية حيث يبيع بعض الباعة الزيوت بالكيلو وليس باللتر أو يستخدم بعض المستوردين للسلع الداخلة للسوق المحلية وحدات أوزان غير معروفة في بلدنا مثل الليبرة وهذا يخالف المواصفات القياسية وبطاقة البيان للسلعة الذي يحدد المحتوى والوزن الصافي والقائم وبما يتناسب ووحدات القياس المعمول بها في سورية. ولا أحد ينكر الجهود الحكومية في ضبط هذه الظاهرة القديمة الجديدة حيث اجتهدت وزارة الاقتصاد والتجارة السابقة ومن قبلها وزارة التموين على وضع قرارات تحدد الأوزان والحجوم القياسية قبل طرحها في الأسواق والزام المنتجين والمستوردين بها لاسيما للسلع الغذائية المخصصة للاستهلاك المنزلي ضمن قائمة تشمل الزيوت النباتية والسمون والدبس والطحينة وكذلك المواد المعبأة للأجبان والألبان والحبوب وغيرها. وبالتالي بات لكل سلعة أوزانها وحجومها المحددة في الأسواق السورية وماعداها يعتبر مخالفا منعا للغش والتلاعب مع وجود نسبة تسامح خمسة بالألف ويوضع ذلك على بطاقة بيان العبوة وباقي السلع غير الواردة بالقرارات يعلن عن وزنها الصافي وأعطيت المرونة الكافية للمنتجين أو التجار والصناعيين حيث استثنت تلك القرارات المواد المعدة للتصدير أو العبوات الصناعية التي يزيد وزنها عن 16 كيلو . وإذا كان المستهلك يطالب من الأجهزة الرقابية التشدد بمراقبة الأوزان ومطابقتها لما هو وارد في بطاقة بيان كل عبوة ، فإن مايدعو للاستغراب طلب بعض المنتجين والمستوردين إلغاء تلك القرارات التي تلزمهم التقيد بالأوزان والأحجام محددة بحجج عديدة ونعتقد انه اذا كان الطلب محقا يمكن تعديل تلك القرارات وإما نترك الأمور على غاربها هكذا فهذا يدعو للقلق والريبة لأن من حق المستهلك اعلامه بالوزن والحجم للسلعة التي يشتريها بوحدات القياس التي يعرفها لا الغريبة عنه ...أليس كذلك ؟ |
|