|
|
دمشق وتركزت مداخلات الاعضاء حول ضرورة ان تتلاءم موازنة الدولة لعام 2014 مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة الازمة مع التأكيد على ترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق ودعم القطاعات الاقتصادية الانتاجية وخاصة الزراعية والصناعية وتأمين حاجات المواطنين الاساسية بما يدعم صمودهم والتعويض العادل على المتضررين منهم.
وأشار عضو المجلس زهير غنوم إلى ضرورة مراقبة الاسواق وضبط اسعار السلع والمواد الغذائية في حين لفت عضو المجلس محمد الخبي إلى ان الميزانية بحاجة إلى معايير وثوابت ترتبط بالاولويات والامكانيات والحد من الهدر والمباشرة بالمشاريع الاستثمارية الحيوية. ودعا عضوا المجلس علي الصطوف و غادة ابراهيم إلى حل مشكلة التهرب الضريبي وتوفير قواعد بيانات علمية تساعد في ايصال الدعم الاجتماعي لمستحقيه الحقيقيين في حين أشار عضو المجلس محمد صالح الماشي إلى ضرورة محاسبة المتهربين من تسديد القروض الكبيرة وايجاد الية مناسبة لتوزيع مادة المازوت على قرى ريف حلب. وأشار عضو المجلس خليل الخالد إلى ضرورة دعم قطاع الزراعة وتوفير مستلزمات الانتاج ودعم صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية والتحول إلى الري الحديث والاهتمام بتصدير فائض الانتاج لدعم خزينة الدولة والمنتجين والاسراع بتشغيل المصانع في المناطق الامنة لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في المجال الزراعي وتطابق أرقام الخطط الحكومية مع الواقع ونسب التنفيذ وانتقال المصارف من اقتصاد الفائدة الى اقتصاد الريعية حتى تتمكن من تأمين موارد لها. وطالب عضوا المجلس عبد الواحد رزوق ومجيب الدندن بالاسراع باعادة الاعمار والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية ومكافحة الفساد والتدقيق في اجازات الاستيراد ومراقبة الاسواق واعادة النظر بقوانين حماية المستهلك واحداث مناطق صناعية في المدن الامنة وتقديم تسهيلات للصناعيين وحل مشكلة التهرب الضريبي والجمركي. وأشار عضو المجلس حامد الجاسم إلى ضرورة ان تلحظ الحكومة في خططها المستقبلية انشاء المصانع في مناطق الانتاج الزراعي كمعامل الكونسروة والمطاحن وحل مشكلة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في محافظة الحسكة بينما طالب عضو المجلس أركان نصر بضرورة التزام الحكومة بمباديء الشفافية والواقعية عند التعامل مع القضايا التي تهم المواطنين تقديرا لصمودهم في مواجهة الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية. وطالب عضو المجلس عمار بكداش بتقوية أركان صمود الدولة وتخفيف معاناة ابناء الشعب السوري وحماية الانتاج الوطني ودعم مؤسسات القطاع العام والقضاء على احتكار السلع والمواد الاساسية واحداث تحول جذري في سياسات الحكومة المستقبلية ازاء مصالح أبناء الشعب من عمال وفلاحين وصغار كسبة. ودعا عضوا المجلس بطرس مرجانة و اسكندر جرادة إلى محاربة الفساد ومحاسبة المتلاعبين بأسعار صرف الليرة وحصر بيع الدولار بالمصارف العامة والبحث عن الية جديدة للتشغيل بما يؤمن فرص عمل جديدة للشباب وتطوير مؤسسات القطاع العام والاهتمام بمشاريع استثمار الطاقات المتجددة والاعتماد على موارد حقيقية عند زيادة الرواتب والاجور حتى لا تنعكس سلبا على أسعار السلع والمواد الاساسية وحصر استيراد المواد الغذائية بمؤسسات القطاع العام. وطالب عضو المجلس جمال الدين عبدو بتحديد هوية الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة بشكل يحقق النمو والعدالة الاجتماعية وعدم تخلي الحكومة عن سياسة الدعم الاجتماعي بل تعزيزها وخاصة في ظل الظروف الحالية والضرب بيد من حديد لتجار الازمات والحروب بما يعيد الثقة بين المواطنين والحكومة. وأشار كل من الاعضاء أنس الشامي و شعبان الحسن و أكرم هواش و جمال حساني إلى ضرورة محاربة الفساد المالي ولا سيما في مجال سعر صرف الليرة السورية وتعزيز متطلبات الصمود الوطني وتأمين وصول المواد الغذائية إلى جميع المحافظات والمناطق بما يسهم في خفض اسعارها اضافة إلى الاهتمام بتنشيط زراعة الثروة السمكية وتخفيض رسوم الاعمار وفتح المجال للادخار بالعملة الاجنبية امام المواطنين السوريين في المصارف السورية والاسراع باحداث مؤسسة الشهيد واصدار طابع بريدي بقيمة عشر ليرات على ان يعود ريعه لصالح هذه المؤسسة. ولفت عضوا المجلس محمود دياب ومحمود خير إلى ضرورة توجيه الموازنة العامة للدولة لعام 2014 نحو دعم حاجات المواطنين الاساسية ضمن ما هو ممكن ومتاح ودعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الانتاج والعمل بنظام ضريبة الدخل التصاعدية بما يوفر موارد اضافية للحكومة ويضيق الفجوة بين الفقراء والاغنياء. وأحال المجلس مشروع القانون الجديد لضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا. كما احال مشروع القانون المتعلق باحداث المعهد العالي للقضاء الي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا. وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الاربعاء القادم. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد. .. ولجنة التوجيه والارشاد تناقش مع وزير التعليم العالي سياسة القبول الجامعي والمفاضلة من جهة ثانية تركز اجتماع لجنة التوجيه والارشاد في مجلس الشعب مع الدكتور مالك علي وزير التعليم العالي أمس حول سياسة القبول الجامعي والمفاضلة العامة وسبل تطوير البحث العلمي ومشكلة عدم تطبيق بعض قرارات مجلس التعليم العالي والقوانين والمراسيم الصادرة في هذا المجال. وأشار أعضاء اللجنة الى ضرورة اجراء دراسات معمقة وجدية للبحث عن طرائق بديلة للقبول الجامعي تضمن تغطية جميع الكليات والمعاهد وتراعي ميول الطلاب ورغباتهم الى جانب درجة تحصيلهم في الثانوية العامة. وطالب عدد من الاعضاء باعادة النظر في بعض مواد قانون تنظيم الجامعات واحداث جامعة حكومية مسائية مأجورة ومعالجة مشاكل القبول في درجة الدكتوراه بالجامعات السورية. بدوره اكد الوزير على حرص الوزارة على تطبيق جميع القوانين والمراسيم الصادرة وتذليل كل الصعوبات التي يتعرض لها قطاع التعليم العالي بجامعاته ومعاهده ومشافيه نتيجة الازمة التي تمر بها سورية بما يخدم مسيرة التعليم والبحث العلمي ويحسن من جودة الخدمات المقدمة في المشافي التابعة للوزارة. |
|
