|
|
Hq,hx وبعد الترحيب الاميركي، بل والاسرائيلي، بالغطاء الذي قدمه الاجتماع الوزاري العربي لاجراء مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، سارعت واشنطن الى ايفاد مبعوثها الخاص بعملية السلام جورج ميتشل الى المنطقة بغية التقاط الفرصة وترتيب الاجواء لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام ونيف بسبب عمليات الاستيطان الاسرائيلية. وفيما كان ميتشل يحزم أمتعته متوجها من القدس المحتلة إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الحرب ايهود باراك صادق على بناء 112 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «بيتار عيليت» قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. وحسب الاذاعة، فإنّ الحكومة السابقة برئاسة إيهود أولمرت كانت أقرّت هذا المشروع، غير أنّ أعمال البناء - بما في ذلك أعمال وضع الأساسات - لم تتم، ما يعني أنّ هذا المشروع يبقى مشمولاً بقرار تجميد الاستيطان الذي سبق أن أعلنه رئيس الحكومة نتنياهو في تشرين الثاني الماضي. ورأى مراقبون ان هذا الاعلان بمثابة خطوة استباقية تستهدف تحديد الإطار العام لمرحلة «المفاوضات عن قرب » ( بحسب التسمية الاميركية) التي تراجعت خطوة إلى الوراء مع إعلان ميتشل، في ختام جولته في الأراضي المحتلة أنّ الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اتفقا على إجراء «مفاوضات غير مباشرة»، ما زال ينبغي العمل على تحديد مكانها وزمانها ومستواها وشكل ادارتها. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع أنّ القرار يعتبر تحديا لكل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية، وخاصة الأميركية، لإحياء عملية السلام ، مشيراً إلى أنّ إسرائيل تنقل رسالة واضحة لجميع هذه الأطراف مفادها أنّ سياسة التوسع الاستيطاني وتهويد القدس مستمرة ولا رادع لها. من جهته، قال الأمين العام لحركة «السلام الآن» الإسرائيلية ياريف أوبنهايمر إنّ على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أن المصادقة على أعمال البناء في المستوطنات تُبعدنا أكثر عن إمكانية الانفصال عن الفلسطينيين وإقامة الدولتين. وكان واضحاً أنّ القرار الإسرائيلي شكل ضربة قوية للجهود التي يبذلها ميتشل لاستئناف المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ونقل مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قوله، خلال لقائه المبعوث الأميركي في رام الله، إنه «إذا كانت كل جولة ستتضمن الإعلان عن مزيد من الاستيطان فإن ذلك يضع علامة سؤال على كل الجهود التي نقوم بها». رغم ذلك، وصف عريقات المحادثات التي أجراها عباس مع ميتشل بأنها كانت «جيدة وبناءة»، وكشف أن عباس تسلم، قبل أيام، رسالة من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون حملت أجوبة عن ثلاثة أسئلة تتعلق بالمرجعية والسقف الزمني للمفاوضات، وما يمكن لواشنطن أن تقوم به في حال رفضت الحكومة الإسرائيلية اتفاقاً على أساس حدود الرابع من حزيران العام 1967، مضيفاً أنّ الولايات المتحدة تعهدت في حال قيام طرف بتعطيل هذه العملية، فإنها ستكشف عن هذه العقبات وستعمل على إزالتها. ورأى عريقات أنّ المفاوضات غير المباشرة تشكل المحاولة الأخيرة بالنسبة للفلسطينيين للموافقة على حل الدولتين، و انه «إذا فشلت هذه المحاولة، فلن يكون هناك بديل عن تبني فكرة الدولة الواحدة المتساوية لكلا الشعبين». وقال ان خطة البناء على أراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 أظهرت أن قرار نتنياهو بشأن استئناف المفاوضات كان خدعة ، مضيفا ان نتنياهو يريد كما يبدو ان يصبح حاكما للضفة الغربية. من جهتها، ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية إن عباس عرض على ميتشل «خريطة التسوية» مع إسرائيل التي تقوم على موافقة فلسطينية لمقايضة أراض بنسبة 1.9 في المئة، على أن تضم إسرائيل إلى تخومها هذه النسبة من أراضي الضفة الغربية المقامة عليها الكتل الاستيطانية الكبرى في مقابل أن يحصل الفلسطينيون على أرض بديلة بالمساحة ذاتها. وتابعت الصحيفة أن الفلسطينيين يرون وجوب أن تتمحور المفاوضات غير المباشرة المزمعة على قضايا الحدود والترتيبات الأمنية (أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح وبلا جيش إنما مع شرطة قوية)، وأنهم سيصرون على أن تكون مساحة الدولة العتيدة موازية تماماً لمساحة الأراضي الفلسطينية التي احتلت العام 1967 على أساس تبادل الأراضي. ويشترط الفلسطينيون قبول نتنياهو هذا المبدأ «الذي قبلته الحكومات الإسرائيلية السابقة» والذي يحظى بدعم أميركي ودولي واسع لمواصلة المفاوضات. ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإن ضغوطاً تمارَس على عباس لتوجيه «خطاب للأمة» يحدد فيه الخطوط الحمر و «التنازلات الصعبة» المستعد للقيام بها، مثل أن تبدأ المفاوضات مع مسألة الحدود والترتيبات الأمنية ثم يتم الانتقال للبحث في قضيتي القدس واللاجئين، وأن يعلن أيضاً استعداد الفلسطينيين قبول مبدأ تبادل الأراضي الذي يعني إبقاء المستوطنات الإسرائيلية في أراضي العام 1967 في محلها وضمها إلى إسرائيل. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر فلسطينية أن إسرائيل وجهت في الأيام الأخيرة رسائل تحذيرية إلى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بأنه يتعين عليهم العمل على «وضع حد للتظاهرات الشعبية التي اندلعت في الضفة في الأسابيع الأخيرة ومنع تطورها إلى صدامات عنيفة»، وأنه في حال لم تقم السلطة بهذا الدور، فإن التعاون الأمني معها سيتضرر وستكثف إسرائيل الاعتقالات في المدن الفلسطينية في المنطقة( أ ). وأشارت إلى أن هذه الرسائل نقلت خلال سلسلة محادثات أجراها كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، في مقدمهم رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» يوفال ديسكين، مع نظرائهم الفلسطينيين، كما نقلت إلى مسؤولين سياسيين فلسطينيين. وطالب الإسرائيليون السلطة بالعمل على منع ما دعوه بالتحريض ضد إسرائيل خلال التظاهرات الاحتجاجية وبعدم مشاركة كبار مسؤولي حركة فتح في هذه النشاطات، ووضع حد للحملة التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أراضي السلطة. |
|
