وأشار إلى أهمية زيادة مساحات القطن بما يتناسب مع القدرة الاروائية لكل منطقة كونها تشغل يداً عاملة كبيرة والمحافظة بحاجة لذلك والعمل على تعديل سلم العلامات في المباريات الإنتاجية التي تقدمها دائرة الإرشاد في المحافظات وإعطاء درجة تفضيلية لمن يتبع سياسة التأمين على الماشية وجدولة ديون الكهرباء وإعطاء مقنن علفي، وتقسيط ديون الإكثار أسوة بديون المصرف الزراعي التعاوني وتشجيع المزارعين لاتباع طرق الري الحديثة للحفاظ على الثروة المائية وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات الممكنة والعمل مع من يلزم لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الشرقية وخاصة الاستثمارات الزراعية، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة والترويج لها والسماح بحفر الآبار المنزلية من قبل الأهالي أو حفر آبار للشرب من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في قرى ريف المحافظة وتوحيد آلية العمل في المصارف الزراعية والعمل مع من يلزم لترخيص الآبار غير المستثمرة لما في ذلك من تأثير إيجابي على المزارعين أصحاب هذه الآبار.‏