|
|
مراسلون التي شكلها محافظ طرطوس الدكتور عاطف النداف من أعمالها المتمحورة حول دراسة واقع سهل عكار في القرى التابعة لبلديات الصفصافة - الكريمة - الدكيكة من حيث الملكيات وعائديتها وحجم المخالفات وآلية معالجتها وتقديم المقترحات اللازمة للمعالجة، وقد ترأس اللجنة نائب المحافظ المهندس ياسر ديب وضمت في عضويتها عدداً من المختصين ورؤساء البلديات المعنية وبعد اجتماعات عديدة على مدار ثلاثة أشهر قبل أن تقف اللجنة مدة مماثلة مع المعطيات التي توصلت لها وتدققها وتقاطعها مع القوانين النافذة للبحث عن حلول تخفف من حدة المشكلات، وإن كانت لا تستطيع أن تحل المشكلات كاملة، وفرقت اللجنة في تقريرها المقدم إلى محافظ طرطوس بتاريخ 9/2/201٠ بين نوعين من أملاك الدولة (أملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة) وعرفتها وعرفت بالقوانين التي تحكمها وآلية إدارة أملاك الدولة وأملاك الوقف الإسلامي والأملاك المملوكة على الشيوع، وطلبت اللجنة في تقريرها من الوحدات الإدارية القيام بإحصاء الأراضي التي وضحت أنواعها والاتصال بالمديريات المختصة وتنظيم قوائم بأرقام العقارات مرفقة بمخطط تنظيمي للبلدية يبين وقوع هذه العقارات ضمنها وترسلها إلى أمانة السجل العقاري تطلب تسجيلها على اسمها وفي الأراضي التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير على الوحدات الإدارية أن تثبت أن أراضي أملاك الدولة الواقعة ضمن حدودها ومنطقة توسعها العمراني مسجلة في دفاتر التمليك باسم أملاك دولة. أما إذا كانت مسجلة تطلب من الدوائر العقارية نقل ملكيتها إلى اسمها أما إذا كانت غير مسجلة فتضع يدها عليها مباشرة وتطلب من القاضي العقاري الأمر بتسجيلها. باختصار، من أقام منزلاً على أملاك الدولة بإمكانه أن ينقل ملكية العقار المشيد عليه لاسمه من خلال شراء العقار من الوحدات الإدارية بأسعار رمزية، أما بالنسبة للعقارات التي لا يمكن نقل ملكيتها للوحدات الإدارية فستستمر مشكلات تعقيداتها العقارية إلى أن يأتي الحل الجذري ولن يكون هذا الحل إلا بمرسوم يثبت الملكية وفق الحيازة الحالية وهذا ما يأمله أهالي سهل عكار. |
|
