|
|
دمشق وارتفع سعر صرف الدولار من 44 ليرة الى 47 ليرة في الفترة نفسها. التذبذب الحاصل في أسواق العملات العالمية قد يظهر جدياً في الاقتصاد وعلى المستوى العام للأسعار بشكل خاص عدا تزايد معدلات التضخم التي ترتبط بدرجة الميل للاستيراد. ينظر البعض اليوم الى انخفاض سعر صرف اليورو محلياً بعين الرضا باعتبار أن سعر الصرف الرسمي المتمثل بعدد وحدات العملة المحلية اللازمة لاقتناء وحدة واحدة من العملة الاجنبية قد انخفض وبالتالي هناك ارتفاع في سعر الصرف الحقيقي المتمثل بعدد وحدات السلعة الاجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية. فتقلبات اسعار الصرف في كل دول العالم تترك آثارها على العملة المحلية سلباً وايجاباً وبحسب الحالة السورية فإن الليرة السورية مربوطة بحقوق السحب الخاصة التي يشكل الدولار ما يقارب 44٪ منها فإن أثر التقلبات جاء مخففاَ بسبب عدم ربطها بعملة واحدة فقط وربطها بسلة من العملات فضلاً عن الاجراءات المركزية التي تحاول تعديل سعر صرف الليرة مقابل العملات الاخرى بما يتلاءم مع المعطيات العالمية ووفقاً لحركة العرض والطلب على القطع الاجنبي لناحية استقرار السوق بعيداً عن التقلبات العالمية. لغايات التجارة مما لا شك فيه أن دراسة منعكسات تغيرات الصرف على التجارة الخارجية السورية يحتاج الى معرفة دقيقة لنوعية وتركيبة الصادرات السورية فسعر صرف الليرة مرتبط بحقوق السحب الخاصة وهو يعني أن الانخفاض في سعر اليورو لن يقابله انخفاض مقابل في سعر الليرة السورية لذلك فإن صادراتنا للاتحاد الأوروبي ستنخفض قيمتها كذلك فإن ارتفاع اسعار النفط يؤثر على المعدل العام للاسعار. ويرى خبير مالي أن هناك الكثير من الدول التي تستخدم سياسات سعر الصرف لغايات السياسة التجارية كأن تخفض قيمة العملة الوطنية لزيادة قدرة البلاد على التصدير والعكس صحيح مثل الولايات المتحدة الاميركية التي تضغط منذ فترة على الصين لرفع سعر صرف عملتها الوطنية وذلك للتخفيف من الصادرات الصينية اليها وهذا يؤكدأثر سعر الصرف على الصادرات. ولكن يجب أخذ الموضوع من أكثر من منظور فسعر صرف مستقر يساعد على جذب الاستثمارات ونحن بأمس الحاجة الى الاستثمار وانخفاض قيمة العملة يؤثر سلباً على قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار والقضية مسألة أولويات. صعود ..هبوط اذا سلمنا أن تطورات اسعار الصرف العالمية خصوصاً فيما يخص اليورو والدولار تضيف تعقيداً غير بسيط الى تعقيدات التجارة الخارجية يصعب انعكاسها بدقة في السوق السورية بغياب وسائل القياس المفترض تطويرها وتطبيقها.. فهل نمتلك المرونة الكافية التي تمكننا من التفاعل مع متغيرات الصرف بحيث اذا تغير معدل صرف الليرة السورية يؤثر على قدرتها التصديرية واذا انخفض معدل صرفها فإن الطلب على المنتجات يزيد؟ و يرى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع أن الصناعة السورية لا تمتلك مزايا تنافسية غير متوفرة لدى الغير كما أنها ليس لديها سلع تنفرد بانتاجها ومع ذلك فإن ازدياد الطلب على أي سلعة سورية للتصدير الى الخارج يدفع بالمنتجين الى زيادة طاقتهم الانتاجية والتعاون فيما بينهم لتأمين حجم الطلب. وبين القلاع أن أسعار السلع سواء كانت جاهزة أو مادة أولية يتم تقييمها حسب الاسعار الرائجة في بلد انتاجها وهي أيضاً تتأثر بتغيير اسعار الصرف صعوداً وهبوطاً ولكل سلعة تكلفتها بعملتها المحلية وبالتالي يحتسب موازيها بالعملات الاجنبية والحالة هنا تنطبق على السلعة المحلية بدءاً من تكاليف المادة الأولية التي تأثرت اسعارها مروراً بأسعار باقي عناصر التكلفة كالكهرباء والمحروقات والايجارات وغيرها. محدود لصغره اذن هناك تأثير على الطلب على المنتجات السورية الصناعية نتيجة تغير معدل صرف الليرة السورية وبالتالي تأثير على قدرتها التصديرية غير أن الطاقة الانتاجية الكافية لتلبية الزيادة على الطلب فيما لو تم تغيير سعر الصرف سيبقى محدوداً نظراً لصغر حجم القطاع الصناعي بالنسبة للدخل القومي فهو لا يشكل سوى 8٪ فاتباع سياسات صرف مناسبة للتجارة الخارجية سيؤدي الى زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي على المدى المتوسط علماً أن الاثر يرتبط أيضاً بالقيمة المضافة المحققة فاذا كانت نسبة المواد المستوردة في أي منتج مصدر كبيرة فإن ذلك يبقى أثر تغيير سعر الصرف على الصادرات محدوداً. |
|
