|
|
اقتصاديات ما هي الدروس والاستنتاجات التي يمكن الاستفادة منها من تجربة الخطة لوضع الخطط القادمة؟ هذه المحاور والتساؤلات التي تم تسليط الضوء عليها في ندوة الثلاثاء الاقتصادية أول أمس بمحاضرة حملت عنوان: الدروس المستخلصة من الخطة الخمسية العاشرة للدكتور قدري جميل.
بداية أشار المحاضر الى الوعود المغرية التي قدمها معدو الخطة بعد وضع الخطة والتي دفعت الى التفاؤل بالنتائج التي سوف تتمخض عنها. وأهم هذه الوعود أن الخطة وطنية محورها المواطن أولاً وأنها اعتمدت التخطيط التأشيري والنهج التشاركي. وأنه سيكون هناك نظام وطني للأولويات يتم على أساسها اختيار المشروعات.. وسيكون هناك محاربة جدية للفقر والبطالة ومعالجة جوانب العدالة الاجتماعية هذه بعض الوعود. ما هي النتائج؟ وقد دخلنا في نهاية الربع الأول من العام الاخير للخطة. الدكتور جميل أجاب على التساؤلات ومؤشرات رقمية تثبت كلامه معترفاً أن الخطة الخمسية العاشرة تختلف عن الخطط التي سبقتها أنها وضعت رقماً مستهدفاً للنمو ولافتاً الى أن هذه الخطوة يجب الحفاظ عليها بغض النظر عن تحقيق الرقم أم لا.. أما الأرقام والمؤشرات فقد تضمنت استهداف نسبة 7٪ للنمو في حين لم تصل الارقام السنوية للنمو بمجملها الى هذا الرقم وأن المحقق أدنى من المخطط كما وضعت الخطة دعوة للتراجع بارقام الفقر بنسبة 20 الى 30٪ ولكن الارقام المعلنة أشارت الى التراجع بنسبة 10٪ فقط. والمدهش أن نسبة البطالة بقيت ثابتة 8٪ خلال سنوات الخطة بينما كانت فرص التشغيل تتناقص سنوياً الى أن وصلت الى 25 ألف فرصة عمل محققة من أصل 250 ألف فرصة مستهدفة وبحساب بسيط يتبين أن الخطة لم تحقق 40٪ من استهدافها كما أن نسبة المشتغلين بفرص قد انخفض بين العام الأول للخطة وأعوامها الاخيرة بنسبة 60٪. انخفاض الدخل الفعلي والواضح يتابع المحاضر أن نسبة الاستثمار بشقيه العام والخاص لم يتجاوز وسطياً 25٪ من الناتج الاجمالي.. والاستهدافات المخططة لم ترق الى مستوى نسب الاستثمارات في البلدان المتشابهة وبالتالي فإن أكثر السكان لم يتحسن دخلهم بل أن دخلهم الفعلي قد انخفض رغم ارتفاع دخلهم الاسمي وان الانفاق على التعليم والصحة لم يكن على مستوى ما أراد له مفهوم السوق الاجتماعي. وتساءل المحاضر عن السبب في عدم قدرة الخطة على تنفيذ اهدافها وهل الامر يتعلق بعوامل خارج ارادتها أم الأزمة العالمية؟ أم أن المشكلة تتعلق بالسياسات المتبعة في تنفيذ الخطة ؟ مشيراً الى أن تقرير التنمية البشرية لعام 2009 يدل على أن حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للفرد بلغ 4511 دولاراً وهو رقم ضئيل جداً يعكس حجم النمو الاقتصادي المحقق والذي لا يكاد يتجاوز النمو السكاني. التوازن مع الجوار كما تشير التقارير والمقارنات مع دول الجوار وأولها تركيا أن التوازن الاقتصادي مفقود وأن سورية تحتاج الى 51 عاماً ضمن فرضية الناتج المحلي الاجمالي للفرد في تركيا عند الرقم المحقق حالياً 7753 دولار اذا ازداد دخل الفرد في تركيا خلال مدة الخطة 67٪ و في سورية 25٪ فقط. كذلك بالنسبة للتوازن الاقتصادي مع لبنان والاردن فهو غير موجود وتطرق المحاضر الى تقرير لجنة قياس الاداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي هذه اللجنة التي تضم 20 باحثاً عالمياً من جامعات العالم الكبرى ومن بينهم 4 باحثين من حاملي جائزة نوبل للاقتصاد وقد هدفت هذه اللجنة الى تعيين حدود الناتج المحلي الاجمالي بوصفه مؤشراً على الاداء الاقتصادي. وقد أكدت هذه اللجنة أن الطريق السائدة لقياس الناتج المحلي الاجمالي في سورية خاطئة والمؤشر مضلل. فكيف يكون هناك انخفاض في القوة الشرائية وانخفاض في مستوى المعيشة وبالتالي تضخم مالي..؟! دروس وعبر ثم بدأ الدكتور جميل بسرد الدروس والعبر المستخلصة مشيراً الى أن المطلوب اعادة النظر بطريقة احتساب الناتج الاجمالي ، وأنه إذا كان النمو شرطا ضروريا للعدالة الاجتماعية فإن المطلوب أن تكون العدالة الاجتماعية هي شرط النمو ودون تحقيق الحد الأدنى من العدالة لا يمكن تحقيق النمو وأن المطلوب من الخطة القادمة أن تأخذ بعين الاعتبار قضية الاصلاح الجذري للعلاقة بين الاجور والارباح التي يشوبها الكثير من الخلل ويجب أن يتم وضع الخطة من خلال تحديد المشاكل الاقتصادية ووضع الحلول لها وأن يكون القرار سياسياً وهنا لابد من صياغة جديدة للنموذج الاقتصادي السوري المطلوب بناؤه خلال الفترة اللاحقة. ورأى المحاضر أن النموذج المطلوب للخطة القادمة يتطلب تحقيق نسبة نمو انفجارية لا تقل 10-12٪ وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع نسبة تراكم الاستثمارات الى 30٪ الاستثمارات الانتاجية ورفع نسبة العائدية في الاقتصاد السوري باعتبارها متدينة جداً. وذلك بالتوجه نحو المزايا الاقتصادية المطلقة لسورية من خلال معرفة امكانياتها وثرواتها الدفينة للوصول الى الهدف المنشود. وعود متفائلة الدكتور كمال شرف اشار الى أن المحاضرة هي اختتام للملاحظات التي قدمت عن الخطة الخمسية العاشرة مشيراً الى أن الوعود المتفائلة التي قدمتها الخطة لم تتحقق وأن هناك اجماعاً على عدم تحقيق هذه الاهداف. د. الياس نجمة قال في مداخلته : إن السبب في اخفاق الخطة هو ضعف الجانب المالي لان الفريق الذي وضع الخطة كان بعيداً عن هذا القطاع وأشار نجمة الى أنه عند حساب الناتج المحلي الاجمالي لابد من وضع ضوابط جديدة لأننا أمام اقتصاد جديد ويحتاج الى أدوات جديدة ولفت الى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية لتحقيق نسب نمو عالية وأن اقتصادياتنا مهمشة وتعاني الكثير من نقاط الخلل. الدكتور سليم الحسين استاذ في الادارة تساءل لمن هذه الدروس؟ هل هي للمسؤولين أم للمواطنين مقترحاً النموذج الابداعي لاحداث التنمية والاستثمار في عقول البشر وليس الاستثمار في الحجر وتساءل حسينة لماذا دائماً يكون النجاح في سورية نقطة في نموذجين سياسي ودرامي ولماذ لا تنجح بقية القطاعات . عبد الوهاب المصري قال: أكبر مشكلة نعاني منها الفقر والفساد وهما مشكلتان اخلاقيتان وعندما تتحقق العدالة الاجتماعية يختفي الفقر وهناك فجوة كبيرة بين أشخاص يحصلون على النصيب الاكبر من الدخل واشخاص لا يحصلون على الحد الادنى منه. إرث من البطالة والفساد المهندس سعد الخير أنهى المداخلات بقوله: سترحل الخطة العاشرة تاركة ارثاً ثقيلاً للخطة التي تليها في أرقام الفقر والبطالة والفساد مشيراً الى أن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات طرداً للموظفين لاسباب تمس النزاهة ومع ذلك فقد فشلت الخطة... وأنها من أكثر الخطط التي كلفت الدولة انفاقاً حيث رسمت خارطة الفقر واستعانت بالخبرات والتخطيط والاحصاء ولم تكن نتائجها بالشكل المرجو رغم أن أفرادها من أكثر المؤهلين والمعدين للقوانين والتشريعات. |
|
