|
|
على الملأ وقد عبر رجال الأعمال والمستثمرون العرب عن توجسهم من الإقدام على الاستثمار لدينا على الرغم من كل المزايا التي تتمتع بها سورية بحيث تكون من أكثر الدول جذباً للاستثمارات. ولعل العقبة الأبرز المطروحة للتداول كانت تعدد المرجعيات الإدارية المتوزعة مابين وزارات ومؤسسات الدولة المتعددة ،وذات العلاقة بنوع وحجم المشروعات الاستثمارية ، ومابين الحصول على الأرض المطلوبة ، وإشادة الأبنية ، وتأمين المستلزمات الضرورية ، وتوظيف العاملين ، والاقلاع بالمشروع، وتصريف انتاجه ، بينها كلها رحلة طويلة من المعاناة في الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة قد تدفع بعض المستثمرين للعدول عن المضي في مشروعاتهم. وعلى الرغم من وجود هيئة عامة للاستثمار ينبغي أن تناط بها كل أنشطة الاستثمار ، فإن الشكاوى مازالت تتوالى دون انقطاع ، بدءاً من دور السلطات المحلية وصولاً إلى الوزارات المرتبطة بتلك الاستثمارات من صناعة وزراعة وإسكان وسياحة وغيرها. والحديث عن نافذة واحدة لم يأخذ طريقه إلى التطبيق وفق الأنظمة والقوانين التي صيغت من أجل تجاوز العقبات التي حالت دون تشجيع الاستثمارات لسنوات طويلة مضت ، والمطلوب هنا الوضوح في تحديد الشروط والموافقات والالتزامات والضمانات والملاءة المالية واعتماد المواصفات لكل مشروع أو نشاط استثماري محدد بصورة دقيقة ومسبقة وايضاحها للمسثتمرين كاملة قبل إقدامه على الدخول في أي مشروع مستقبلي، وبالتالي نترك له الخيار في تحديد رغبته أو الرفض، وبعد الموافقات الأولية وتشميل المشروع وفقاً لقانون الاستثمار لا ينبغي الدخول في مطالب وموافقات أو شهادات اعتيادية جديدة ، لم تكن تدخل في حسبان المستثمر، ولم يكن مستعداً للالتزام بها أصلاً. وفي هذه النقطة بالتحديد تتمثل معظم العقبات ومعوقات الاستثمار إذ يضيع المستثمر في تحديد المرجعيات التي قد تتضارب قراراتها وتتعارض في بعض الأحيان. ويبقى الأمل معقوداً في تطوير عمل الهيئة العامة للاستثمار بعد أن عدلت نظام عملها من مكتب الاستثمار إلى هيئة عامة تتولى الأنشطة الاستثمارية في جميع المحافظات ، تكون وحدها ذات المرجعية النهائية في تحديد مدى الحاجة للاستثمار في مواقع محددة، اعتماداً على خطط الوزارات ذات الاختصاص، فتخلص من أحد أهم المعيقات ، فيما يتم التحقق والمتابعة من مدى دقة الدراسات وفقاً لآلية علمية وديناميكية قادرة على إيجاد حلول للمشكلات التي قد تبرز في أي مشروع من المشاريع وتكون تلك الحلول منفردة ومنفصلة عن بعضها بعضاً ، فلا تطغى مواصفات مشروع على سواه ، ويتم القياس بما يخدم الهدف الأسمى. |
|
