|
|
دمشق
ويضيف الباحث الاقتصادي المصري علاء حسب الله أن هذه الخسائر تمثل حجم تمويلات المشاريع المشتركة المزمع تمويلها من الجهات الدولية المانحة ، فهناك أربعة وعشرون مشروعاً في مختلف مجالات التنمية. وتشمل تلك المشروعات تطوير الري بغرب الدلتا المصرية وفي أثيوبيا أيضاً ويضاف إليها الربط الكهربائي بين مصر وأثيوبيا والسودان أو ما يسمى النيل الشرقي، وكذلك مشروع الربط الكهربائي لاقليم البحيرات الاستوائية في أوغندا. واعتراض مصر والسودان على الاتفاقية الجديدة التي وقعتها أربع دول إفريقية هي أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، يأتي من خشية هاتين الدولتين على تأثير الاتفاقية الجديدة في السياسات الزراعية المستقبلية في كلا البلدين وزيادة حدة الفقر المائي والغذائي فيهما أيضاً، فالفجوة الغذائية في مصر والدول العربية تصل حالياً إلى 60٪ بينما هي في افريقيا تصل إلى نحو 27٪ فقط. ومن باب أن وراء الاكمة ما وراءها يقول بعض الباحثين المصريين أن ثمة تزايد للدور الصيني والكوري في منطقة دول حوض النيل فقد استأجر الطرفان نحو 20 مليون فدان في تلك الدول ، لإنشاء مصانع للوقود الحيوي وأن تلك الاستثمارات تضغط على تلك الدول الموقعة على الاتفاقية. فالمعاهدة الحالية لتقاسم مياه النهر والتي وضعها المستعمر البريطاني في 1929 ثم تم تعديلها بعد ثلاثين عاماً، تمنح حصصاً تفضيلية لمصر تصل إلى /55.5/ مليار متر مكعب والسودان /18.5/ مليون متر مكعب أي ما مجموعه 87٪ من منسوب النهر، وتمنح المعاهدة من جهة أخرى القاهرة حق النقض/ الفيتو/ على كل الأشغال التي يمكن أن تؤثر على منسوب النهر. وتعارض أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية هذا التقاسم على خلفية رهانات استراتيجية وخصومات جيوسياسية والمفاوضات التي جرت بصعوبة طيلة عشر سنوات، بين الدول التسع المطلة على حوض النيل، انتهت أخيراً في منتصف نيسان الماضي إلى مشروع اتفاق سارعت مصر إلى رفضه. وتخشى القاهرة والخرطوم من تراجع كبير في امدادهما بالمياه مع الاتفاق الجديد الذي ينص على عدد من مشاريع الري والسدود لتوليد الكهرباء في الدول التي يمر فيها النهر. « وأكد خبير شارك في اجتماع التوقيع أن منسوب النهر لن يتأثر» بفعل أقنية الري المستقبلية ، وفي المقابل « فإن بناء سدود يشكل نقطة خلاف واضحة وقد يقلص ذلك بصورة كبيرة حجم النهر، كما أقر هذا الاختصاصي الذي رفض الكشف عن هويته، وترفض مصر التي تحصل على القسم الأكبر من مواردها المائية من النيل، أي إساءة إلى ما تعتبره بمثابة حقوق تاريخية وتعتبر القاهرة إن دول وسط إفريقيا تستفيد من أمطار غزيرة يذهب قسم كبير منها هدراً ويمكن استغلالها بطريقة أفضل. ولا تزال مصر تؤيد المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بحسب وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط. ومن جهة أخرى قال المستشار القانوني للسودان: أحمد المفتي حول المبادرة أن الموقف الرسمي للحكومة السودانية هو عدم التوقيع خلال مدة العام التي حددتها سبع من دول الحوض اعتباراً من 14 أيار الجاري إلا في حال توصل دول الحوض التسع إلى حلول للقضايا المختلف عليها. وذكر المفتي أن انتهاء فترة التوقيع على الاتفاقية لا يعني دخولها حيز التنفيذ حيث يعقب هذه الاتفاقيات إجراءات طويلة معقدة مؤكداً أن نفاذها لا يزيد أو ينقص في حقوق السودان في حوض النيل أو اتفاقية مياه النيل . |
|
