|
|
اقتصاد عربي دولي ومن تفنيدات أهل العلم ان الاتفاقيتين اللتين تحكمان اقتسام مياه نهر النيل - الموقعتين في عامي 1929 و1959 -عادلتين وتدعمان الواقع المائي في الماضي والحاضر عند دول المنبع والمصب على السواء ,فدول المنبع لديها من الحصص المائية النيلية ما يكفي , يضاف إليها هاطلا مطريا لايستفاد من ربعه , وعليه فإنها لاتعاني من عجز مائي يضغط عليها لصياغة اتفاقية اقتسام المياه من جديد . والسودان هو الدولة الوحيدة , المتشاطئة, التي لاتستطيع إنفاق كامل واردها من النهر البالغ 18 مليار متر مكعب سنويا , وان استهلاكها منه يراوح بين 14 الى 15 مليار متر مكعب . اما مصر فتستهلك مواردها من النيل بشكل كامل. ولان مصر هبة النيل وعليه تعتمد, فان أصواتها علت كثيرا استنكارا للاتفاقية الجديدة , فالموارد المائية لأرض الكنانة كلها من النيل , وعليه فان أي تغيير في الحصص ينقص من مواردها سيكون وبالا عليها وعلى مشاريعها التنموية البشرية والزراعية والطاقوية, باختصار في حال إنقاص حصة مصر من موارد النيل فانها ستقع تحت عجز في ميزانها الغذائي قد يرتفع الى 80 بالمئة , وانه سيبقيها أول دولة مستوردة للقمح في العالم الى عقود طويلة. وطالما ان الخارطة المائية لنهر النيل العظيم هي على هذا النحو , نجد ان تأكيدات, لا اجتهادات, تشير الى أيدٍ اسرائيلية آثمة, حرضت الدول السبع , من البوابة الإثيوبية, الى فرض اتفاقية تقاسم مياه جديدة |
|
