تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


المشروع وغير المشروع تحت الاحتلال

شؤون سياسية
الأحد 23-5-2010م
نواف أبو الهيجاء

وضع العراق الراهن كما هو واقع الضفة الغربية اليوم، يرغماننا على إعادة طرح تساؤلات ضرورية بشأن ماهو متاح ومشروع وماهو غير ضروري وغير مشروع في وطن واقع تحت الاحتلال،أكان الاحتلال استيطانياً

كما هي حال فلسطين أم كان احتلالاً من غزاة بقوة ظالمة ومستبدة كما هوحال العراق منذ عام 2003 وحتى اللحظة الراهنة.‏

وبداية لابد من توكيد حقيقة تاريخية لاجدال حولها وهي أن الاحتلال نقيض للسيادة الوطنية والاستقلال، وبالتالي فهو انتقاص لحرية المواطن وكرامته وأمنه، من هنا جاء الإجماع التاريخي لبني البشر بأن المقاومة، بكل أشكالها،وفي رأسها الكفاح المسلح، حق مشروع ضد كل احتلال، كما أن نيل الحرية والسيادة يتقدمان على سواهما من ضرورات في ظل الاحتلال أي احتلال.‏

في العراق اليوم احتلال وهو أيضاً احتلال لم يسع لإخراج العراق مثلاً من متطلبات واشتراطات البند السابع من بنود الميثاق وكان قد فرض على العراق منذ عام 1990 ، كما أن المحتلين الأميركيين زعموا أنهم أحضروا الديمقراطية للعراق ربما أسقطوها على العراقيين بالمظلات مع صواريخ كروز...وانتقلوا إلى المنطقة الخضراء هم ومن جاء معهم وماجاؤوا به دفعة واحدة.‏

فادعاء تحرير العراق لم يقدم للعراقيين سوى الموت والمهانة والخوف والاقتتال والمزيد من السجون والتشرد.... أما أوسلو فلم تقدم للفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع سوى عوامل الانقسام... وأنقذت المحتلين من نتائج مواجهة المنتفضين والمقاتلين والمقاومين الفلسطينيين ووضعهم مباشرة في مواجهة بعضهم بعضاً في ظل اشتراطات و اتفاقيات لم يلتزم بها المحتلون ولو ليوم واحد حتى اليوم.‏

بديهي أن نكرر، إذاً، أن الاحتلال تكبيل للحرية وبالتالي فلا ديمقراطية في ظل الاحتلال وأن كانت اللعبة التضليلية اقتصرت على تقزيم الديمقراطية واختصارها بصناديق الاقتراع في ظل الحراب والتخويف والإرهاب الفعلي الممارس من الاحتلال وممن معه أو من يفيد من بقائه ومشروعه التمزيقي في العراق كما في فلسطين على السواء.‏

المشروع الوحيد والضروري والحيوي تحت الاحتلال هو ضرورة ممارسة الحق في مقاومته بكل الوسائل لاسترداد السيادة والكرامة والأمن الوطني والشخصي إلى جانب استرداد الشعب حقه الطبيعي في التمتع بالحرية في وطن آمن....فالحرية سداها الأمن ولحمتها متعة التصرف الطليق من غير خوف.‏

لاشرعية لدساتير تفرض تحت الاحتلال، ولاشرعية لصناديق الاقتراع والانتخابات في ظلال حراب المحتلين، أول شروط الحرية أن يكون الإنسان متحرراً من الخوف، فهل العراقيون اليوم متحررون من الخوف؟ وهل فعلاً أهلنا في الضفة الغربية ينعمون بالحرية والأمن، من منهم يذهب إلى مكان عمله وهو لايضع يده على قلبه في العراق خشية أن يطيّره انفجار أو تخترق قلبه رصاصة أو يزوره القتلة والخطافون، أو في الحد الأدنى أن يأتيه نبأ مصرع قريب له أوقريبة ،صديق له أوصديقة زميل أو زميلة أو حتى هروب أي من هؤلاء من الوطن وتشرده بحثاً عن الأمن، ومن منهم ينعم بشعور فعلي بالأمن في حواري القدس وفي أثناء انتقاله من قرية أو مدينة أو مخيم إلى مثيل لها في عموم الضفة الغربية؟‏

بديهية أخرى في المقابل تقول: ماأحضره الاحتلال بدءاًَ من المحاصصة الطائفية والعنصرية والعرقية والحزبية والمذهبية في العراق، وانتهاء بملهاة صناديق الاقتراع، كلها من الأمور الطارئة على العراق، والدستور الذي فرضه المحتلون على العراق يحمل في طياته كل عوامل تفجير الوطن العراقي، تفجير وحدته ونسيجه المجتمعي وتاريخه وانتمائه العربي ودوره في ساحة المواجهة مع المحتلين الصهاينة،وكل ماحدث من مظاهر الديمقراطية في العراق المحتل ليس سوى محاولات لجعل الاحتلال نعمة وهو الذي مزق العراق وشرد الملايين من أبنائه وتسبب في مصرع أكثر من مليون وربع المليون من أهله وفتح بوابات السجون والنهب على مصراعيها في طول العراق وعرضه.‏

وفي ظل الاحتلال الصهيوني في فلسطين فإن الجاري مشابه تماماً لما يحدث في العراق، هناك عملية نصب تاريخية مفضوحة تقول: إن الأمن المستتب في الضفة بفعل قمع خطة دايتون أدى إلى انتعاش الواقع الاقتصادي فيها...بينما العكس هو الحاصل في القطاع، هنا نقرأ التضليل والتزوير، كأن القطاع غير محاصر وكأن سقف القضية، الصراع هو حياة أفضل في ظل المحتلين، وهو ماليس واقعاً بأي حال في الضفة الغربية ولافي الجزء المحتل من فلسطين من عام 1948.‏

الانتخابات والصناديق في ظل الاحتلال لايدلان على وجود ديمقراطية، وكثرة الكيانات المعلبة وغير المعلبة، وكثرة أدوات النشر والمتاح للمواطن من السب والشتم لاتدل على أن الوطن بخير ومعافى.‏

الوطن بخير حين يعيش المواطن متحرراً من الخوف من مرض أو من قامع أو من خاطف أو من غيرلا يدري ماذا سيأتي به ومعه.‏

يكون الوطن بخير حين لايحتاج إلى تدخل المجتمع الدولي لكي يفرض نتائج انتخابات مشكوك في مشروعيتها مادامت تمت تحت إشراف المجتمع الدولي، كما حدث في العراق.‏

لايمكن أن تجتمع حرية وسيادة المواطن وكرامته مع وجود الغزاة والمحتلين ومن يتعاون معهم في قلب الوطن وعلى صدور أبنائه، الأمر الوحيد المشروع تحت الاحتلال هو مقاومته، والأمر المشروع والمطلوب الوحيد تحت الاحتلال هو إرغام المحتلين على الجلاء والمغادرة.‏

NAWAFABUALHAIJA@YAHOO.COM

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية