|
|
مراسلون فإنه يصل بمحافظة طرطوس إلى /60/كم وتوزع المحطات لم يحقق القيمة الجغرافية وبعضها الآخر عمله موسمي. بعض من مشكلات شركة كهرباء طرطوس التي تبحث عن التصنيف النموذجي مع شركة إدلب هذه المفارقة طرحت في المجلس الإنتاجي السنوي للشركة والحلول بقيت في إطار المذكرات لمحافظ طرطوس. أما المشروع الذي تفتخر به الشركة فهو تنفيذ كبل كهربائي لجزيرة أرواد في عام 2003 الذي وفر على الشركة شهرياً مليوناً ونصف المليون ليرة ثمناً للمازوت سابقاً. عدد محطات الكهرباء بطرطوس /11/محطة حالية و/4/ محطات قيد التنفيذ وبالتالي وفق ما أكد مدير شركة كهرباء طرطوس المهندس محمود بركات فإنها تكفي لعشرين سنة قادمة مشيراً إلى أن حالياً ذروة المحافظة /190-230/ ميغا بينما يتواجد فيها /500/ميغا فولط أمبير، أي المحطات المركبة أكثر من الاستهلاك ولكن هناك سوء بالتوزيع الجغرافي ما أدى لأن تكون خطوط الشبكة طويلة والمخارج التي يجب أن يبلغ طولها /10/كم أصبحت طويلة جداً وتصل حتى /60/ كم ويبلغ عدد مشتركي طرطوس /256064/مشتركاً. وإن كانت طرطوس تحتل المرتبة الخامسة بالقطر بالنسبة للفاقد أي حالة إيجابية إلا أن الرقم بلغ 26٪ والفاقد الأكبر في التجاري أي في السرقات والتي تجد حلولها وفق ما أكد مدير التشغيل بالعدادات الآلية التي تنقل المعلومة آلياً من المشترك إلى الشركة وبالتالي تحدد الضعف ومكان السرقات بتحكم كامل من الشركة مشيراً إلى أن هبوط الجهد 1٪ يعني زيادة الفاقد والهدر بشكل كبير لأن الجهد عندما يبلغ 5٪ يرتفع بالمقابل مربع الأمبير إلى 25٪ بينما تواجه خطوط الشبكة في محافظة طرطوس تحدياً آخر وهو الرطوبة العالية التي تؤدي لإزالة المادة العازلة عن الخطوط الأمر الذي يتطلب غسلها كل /20/يوماً. والحل الذي وضعه مدير الكهرباء بدراسة الفاقد الفني لتحديد الفاقد التجاري (السرقة) والتعامل مع كل واحدة على حدة ولكن الدراسة تتطلب /3/ آلاف عداد لمراكز التحويل العامة وهي غير موجودة بالمحافظة علماً أن الفاقد الفني لا يمكن إلغاؤه والمعدل العالمي هو 5٪ أي إن العمل سيبدأ بإنقاص هذه القيمة من نسبة الفاقد البالغة بطرطوس 26٪ أما التجاري فيجب أن تتضافر فيه جهود جميع الجهات المعنية (الشرطة، البلديات، الكهرباء..). ولكن يبدو أن المعاناة لن تنتهي هنا بوجود عدد من المحطات التي تقف دون جدوى أي موسمية ولا تعمل سوى /3/ أشهر بالسنة بينما الفاقد الفني مستمر فيها كحالة محطات (معاصر الزيتون، المشروعات الاصطيافية) والتي تقدر قيمتها بـ 20٪ إضافة إلى الرطوبة التي تتعرض لها. ويبدو أن المشكلات التي تواجه شركة كهرباء طرطوس لا تقف عند الحدود التقنية والفنية والدراسات وإنما تجاوز الأمر إلى معوقات طالت تحديد أماكن للمحطات وأحياناً بتنفيذها في بعض الأماكن التي تتطلب وجود مؤازرة والاستملاك الخاص بها بغياب الأملاك العامة ولاسيما فيما يتعلق بخطوط الشبكة الأمر الذي يؤدي لمدها على حرم الطرقات وهي غير مستملكة بعد، ما يؤدي أيضاً إلى تداخلها مع أغصان الأشجار التي تملأ هذه الحرمات وبالتالي طالب مدير الكهرباء بلحظ مكان لها في مناطق التوسع كالمدرسة والحديقة. عضو المكتب التنفيذي المسؤول دلال محمود أكدت أن هناك تعميماً بخصوص إحداث وحدة تنظيمية للطاقة بالمحافظة بحيث تؤدي لتنظيم الطاقة في جميع المؤسسات والشركات والجهات الرسمية والمدارس سواء من حيث الأدوات المستخدمة أم من تنظيم الطاقة والموفرات ولكن القرار لم يعمم أو يفعل بمحافظة طرطوس بالمطلق ولم تشكل اللجان المفترضة بالمحافظة كسائر المحافظات. أمام كل هذا غاب التعاون مع مجلس مدينة طرطوس الذي تساءل عنه محافظ طرطوس في المجلس للحصول على المعلومة التي تفيد الشركة من حيث توسع المخطط التنظيمي وعدد الرخص المعطاة لمعرفة ما الحاجة التي ستفرض على الشركة في السنوات القادمة من حيث عدد الشقق والمشروعات السياحية باعتبار أن هناك مشروعات ضخمة بالمحافظة الواحدة منها تحتوي على /3/ آلاف سرير. ولكن بالنهاية اتفقوا بعد كل هذه المشكلات التي تواجه الشركة أن يطالبوا المنشآت بموفرات الطاقة والقيام بحملة إعلامية عامة وفي كل الاتجاهات لنشر ثقافة الطاقة الشمسية. |
|
