|
|
دمشق ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة وزيادة مردودها من خلال صيانتها وتأمين مستلزمات عملها والرقابة على التجهيزات الكهربائية المستوردة والمصنعة محليا من حيث كفاءتها ومردودها ومنح امتيازات معينة لمصنعي ومستوردي الاجهزة الموفرة للطاقة والرقابة على استهلاك الجهات الحكومية من الطاقة ووضع معدلات للاستهلاك الذاتي لأبنية الجهات العامة المختلفة والتشجيع على استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تسخين المياه وتغذية الابار والمزارع والتجمعات السكنية الصغيرة وتقديم الاعفاءات والميزات لمنتجي ومستخدمي هذه التجهيزات. وشدد الاتحاد على ضرورة معالجة الفاقد التجاري الذي نسبته 13٪ من الطاقة المعدة للاستهلاك والناتج عن عمل العدادات والتأشير والاستجرار غير المشروع موضحا أن المعالجة تتطلب العديد من الاجراءات وفي مقدمتها استبدال العدادات القديمة وتأمين عدادات ذات وثوقية عالية من خلال دفاتر شروط فنية تتناسب واحتياجاتنا والتشدد في قمع ومعالجة الاستجرار غير المشروع في مناطق المخالفات وحق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية ومعالجة اخطاء التأشير نظرا لأهميتها بتخفيض الفاقد. وأشار الاتحاد الى أن قيمة الطاقة الضائعة سنويا، تتجاوز عشرين مليار ليرة سورية وهذا الرقم يتجاوز ما يخصص من اعتمادات للمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة سنويا كما اوضحت الاعتمادات المخصصة للخطة الاستثمارية للمؤسسة في العام 2009 وقد تم انفاق هذه الاعتمادات على انشاء وتوسيع محطات التوليد والتحويل وخطوط نقل الطاقة وذلك بزيادة تبلغ حوالي 5.4 مليارات ليرة سورية على العام 2008. واشار الاتحاد الى ان عدد المشتركين الجدد عام 2009 بلغ اكثر من 320 ألف مشترك معتبرا ان تزايد الطلب على الطاقة، يشكل تحديا للمؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية وكذلك للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة، حيث انفقت الاخيرة الاعتمادات المخصصة للخطة الاستثمارية لعام 2009 البالغة 12.125 مليار ليرة سورية وبنسبة 98٪ اي بزيادة تبلغ حوالي 959 مليون ليرة سورية على العام 2008 لمواجهة تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية وتزويد المشتركين الجدد . وشدد الاتحاد على اهمية الكهرباء في مختلف المجالات سواء الزراعية أم الصناعية أم الخدمية لافتا الى ضرورة ان يبقى هذا القطاع بيد الدولة وبعيدا عن رياح الخصخصة. |
|
