|
|
على الملأ تعزيزاً للقدرة على المنافسة والاستثمار الأمثل والاستفادة من التوظيفات الاقتصادية للمواقع والمشاريع بشكل مفيد. يبدو أن نشوة إنشاء جامعة عربية كانت ماتزال مسيطرة في خمسينيات القرن الماضي، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار مصيري يوحد فيما بين الاقتصادات العربية، ويشجع على تحقيق تكامل اقتصادي يفضي إلى إحداث تبدلات سياسية واجتماعية ذات منعكسات إيجابية، فالوصول إلى وضع اقتصادي مريح ومربح يسهم في تقدم أكيد في حياة المجتمع المحلي، ويرفع مستوى حجم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المقدمة إليه بشكل أكيد. ولكن تلك الآمال ذهبت أدراج الرياح، وتم الاستعاضة عنها بكثير من المعاهدات والاتفاقات وبروتوكولات التعاون الثنائي المشترك، بينما كانت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قمة الانجازات الاقتصادية للعرب منذ قيام كياناتهم السياسية وحصولهم على الاستقلال. المضحك المبكي - في آن معاً- كان تعليقاً سمعته من أحد كبار المسؤولين في إحدى الدول خلال ورشة عمل بحثية لمناقشة التعاون الاقليمي الاقتصادي بين دول المنظقة فقد قال «إن حجم التبادل البيني كان أكبر قبل تشكيل مجلس اتحاد اقليمي، وقبل مأسسة التبادل السلعي والمالي، وقبل التوصل إلى اتفاقيات ثنائية أو أكثر» ولم ينس أن يحدد الأسباب الكامنة خلف هذه الحقيقة بالتأكيد على أن مايجمع بين المناطق العربية «لم يسمها الدول» هو أكبر بكثير من محاولات تأطيرها ضمن حقول مخططة على أوراق بيضاء بأحبار سوداء ترسم حدود العواطف والعلاقات الأعمق بين أبناء الشعب الواحد والمنطقة الواحدة. شخصياً فوجئت قبل فترة بأن قطعاً من الأراضي في مدينة حلب، وربما في غيرها قد تم استملاكها قبل أكثر من ثلاثين سنة بهدف وضعها في خدمة تأسيس مشاريع بنية أساسية للسوق العربية المشتركة، وعندما شكا إليّ أحد مالكي تلك الأرض المستملكة كانت دهشتي كبيرة، ليس لعدم استخدام أرض مستملكة للهدف الذي استملكت من أجله، ولكن أن يكون الاستملاك لصالح السوق العربية المشتركة، آمل أن ينفذ هذا المشروع وليتم استملاك كل ما ورثت عن أبي وجدي وبلا مقابل مادي. وحديث المسؤول ما زال يتردد صداه منذ سنوات طويلة نظراً لصوابيته ودقته. |
|
