|
|
دمشق وأضاف :هذا ما أكده تقرير البنك الدولي بضرورة تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات لما له من انعكاس ايجابي على ترتيب سورية في تقرير البنك الدولي حيث أوضح التقرير المشار اليه أن معظم الدول العربية والأجنبية قامت بالغاء الحد الأدنى لرأس المال نظراً لعدم اهميته عند البدء بالأعمال. وأشار هزاع أن وزارة الاقتصاد تؤكد بدورها أن تبسيط الاجراءات وتسهيل تسجيل الشركات والبدء بالأعمال يتطلب مرونة أكبر لناحية رأس المال الأولي لذلك جاء قرار تخفيض الحد الأدنى كي يلبي هذه الاحتياجات مما يدعم تسجيل الشركات ويساهم في نمو وتطور الاقتصاد الوطني ويزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية الى القطر. مع الاشارة أن الدول المجاورة أخذت بمبدأ إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات المحدودة مثل ( مصر - الأردن) تشجيعاً للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية مع التنويه بالوقت نفسه بأن تخفيض رأسمال الشركات أو المؤسسات الأجنبية الراغبة بافتتاح فرع لها في القطر من أجل تبسيط اجراءات تسجيل تلك الفروع لما له من اثر ايجابي في جذب الاستثمار الاجنبي. يذكر أن قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء المشار اليها في القرار رقم 1811 تاريخ /11/2010 المتضمن الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص ( التضامنية والتوصية) بمبلغ 300 ألف ليرة سورية، والقرار رقم 680 تاريخ 7/3/2010 الذي تم بموجبه تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات المحدودة المسؤولية من 3 ملايين الى واحد مليون ليرة سورية، والقرار رقم 997 تاريخ 7/4/2010 القاضي بتعديل رأسمال الشركة أو المؤسسة الأجنبية الراغبة بافتتاح فرع لها في الجمهورية العربية السورية من 25 مليوناً الى 10 ملايين ليرة سورية. |
|
