|
|
معاً على الطريق لقد تجرأ مخرجون ورسامون هولنديون على الدين الإسلامي وعلى نبيه الكريم, وعندما أراد المتأذون سحب هذا المنتج من التداول عبر السبل القانونية أتاهم الرد سلبياً, بحجة أن حقوق الإنسان وسواها من قوانين وضعية تضمن حرية الرأي والتعبير. التعدي على ما هو سماوي بذريعة الفكر النقدي الحر, لم يرافقه بالتوازي حرية تناول موضوعات دنيوية, وقد حولها الضغط أو الاستثمار السياسي إلى (تابوه) مقدس, يجعل المشكك فيه مهرطقاً, ترتفع بوجهه محاكم تفتيش عصرية, لكنها لا تقل فتكاً عن سابقاتها في العصور الوسطى الظلامية, حيث ساد تحريم الفكر النقدي.. وهكذا صار من المحرمات التشكيك بالمحرقة, ليس لجهة وقوعها, أو جرميتها, فهذا من ثوابت التاريخ حتى اللحظة, بل لمجرد التشكيك بالأرقام المتداولة, أما التهمة فكفيلة بالقضاء على مستقبل من يرتكبها, إنها ويا للهول تهمة معاداة السامية. كان المخطط أن يستمر التمادي في استباحة حرمة وكرامة المسلمين, مقابل الاستمرار في تعقيم حاضنة اليهود كمضطهدين لا يجوز نكأ جراحهم.. لكن مجموعة الاتحاد العربي الأوروبي بفرعها الهولندي استفادت من الذريعة القانونية والمرجعية الدستورية التي استند لها الإدعاء بعدم توجيه الاتهام لناشري و منتجي الرسوم الآنفة الذكر, ونشرت بدورها رسوماً تتساءل عن مدى صحة ما نشر عن الهولوكست, فما كان بإمكان المحكمة تغيير المقاييس وإدانة ناشريها بتهمة الكراهية العنصرية, ما أوصل مركب الحكم إلى الشاطئ الآمن لحرية الرأي. أعتقد أن علينا أن ننظر بمنتهى الجدية لهذا الحكم الإيجابي, لأنه يأتي متسقاً مع انكماش التعاطف الشعبي الأوروبي مع اليهود عامة, وخطوة أولى لشرعنة إعادة النظر في مقدس النظرة إليهم كضحايا لا تجوز محاكمتهم ونكأ جراحهم. الخطوة مهمة أيضاً لأنها تخاطب الغرب بلغتهم, لا بلغة فئة متشددة تفهم الإسلام على نقيض جوهره السمح أو الديمقراطية بلغة هذا العصر. مهمة, لكن الأهم الاستمرار في هذا النهج والتوسيع التدريجي لدوائر التأثير, أما الفعل المنفرد فيذبل في ظلمة النسيان, ويهتكه الإهمال. |
|
