|
|
دمشق أما فشل التوقعات فقد يجر إلى خسائر كبيرة ومع ذلك فإن ما يغري للدخول إلى هذا النوع من التجارة هو توظيف مبالغ بسيطة وفتح حساب بمبلغ مئة دولار في الدول الناشطة بها أو مبلغ 2000 دولار في الدول الحديثة بهذه التجارة. وبطبيعة الحال فان فتح ملف الفوركس السوري أمر لا مفر منه لأنه يجري حاليا في الظل وفي مكاتب غير مرخصة على شكل بائع ألبسة أو أحذية أو ذهب أو في مكاتب شبه مرخصة في المناطق الحرة، ونمت هذه الظاهرة في ظل غياب مكاتب صرف العملات النظامية ومنع تداولها وتستمر اليوم بأشكال وصور مختلفة عبر المكاتب التقليدية وعبر مواقع الأنترنت. وينقسم الشارع السوري إلى قسمين قسم يؤيدها على غرار الدول الأخرى ويطالب بوضع قوانين لها وبإشراف حكومي لضمان حق المتعاملين والعاملين بها وعدم تفويت الفرصة لتحصيل الضرائب على الخزينة العامة للدولة وكأي تجارة أخرى. والقسم الأخر يحبذ عدم دخول هذا النوع من التجارة الى سورية ويعتبره نوعا من المقامرة الوهمية التي لا تشغل رؤوس أموال حقيقية وليس لها وظائف في دورة الاقتصاد المنتج والنافع سواء أكان لسلع مفيدة أو خدمات يحتاجها المجتمع. ويرى حمدي قطب- تاجر جملة - أن الفوركس تجارة معروفة عالميا وشرعية وتشابه أي نوع من التجارات وهي تشمل بيع وشراء العملات الاساسية في العالم وتبدأ بفتح حساب مع شركة عالمية عن طريق أحد المكاتب المتعاقدة معها أو مباشرة عبر موقعها الالكتروني على الانترنت وغالبا يفتح حساب في سورية بمبلغ 2000 دولار بينما في دول تنشط فيها مضاربات العملة يفتح الحساب مبالغ أقل 500 دولار مثلا ويتم تداول البيع والشراء لباقي العملات لاسيما اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني وذلك بشكل يومي عدا يومي العطلة السبت والأحد. وأوضح قطب أن الزبون يعطي نقاط تعادل أضعاف المبلغ المشترك به لتسمح له بمضاربات واسعة فمن يفتح حساب بمئة دولار يثبت بعقده خمسمئة دولار وهكذا بينما تعطي بعض الشركات نقاط مجانية لزبائنها عبر الانترنت للتدريب على المضاربة لمدة شهر كامل، وبعدها يصبح لديهم الخبرة ليتعاملوا يومياً بالبيع والشراء للعملات وعلى مسؤولياتهم مباشرة من خلال رصد حركة أسعار العملات في البورصات العالمية. وأشار إلى أن التعامل مع المكاتب يتم عبر الهاتف بطلب البيع والشراء وتثبيت ذلك في حساب المشترك مستبعداً تلاعب هذه المكاتب بقيمة العملات المعلنة لأنها تتابع من قبله مباشرة عبر وسائل الإعلام، مضيفاً أن الفوركس مغامرة خطرة لمن ليس لديه خبرة وهي تحتاج إلى تشريع في سورية ليصبح لها سوق نظامي ومكاتب وتسهيلات وأخبارعن الأسواق العالمية للنجاح في متابعتها وتجنب الخطر. ويعتقد سائدللوه - وسيط مالي - أنه من الضروري إيجاد تشريع خاص بتجارة العملات ورقابتها لأن المكاتب التي تعمل في الظل خطيرة جداً ولا يحكمها القانون ويقع الناس الذي يتعاملون معها ضحية النصب والاحتيال فهم يتلاعبون بالأسعار العالمية ولا يجرون عمليات البيع والشراء التي يطلبها الزبائن لتنعكس على ربحهم وهي بالتالي باب نصب واحتيال. وقال: هذه التجارة معروفة عالمياً ولها أسواق تنظم عملها وجهات رقابية تشرف عليها لتكون عمليات التداول من بيع وشراء حقيقية لا وهمية والعديد من الدول العربية لديها شركات عالمية أو مكاتب تمثلها ومرخصة وهي عموما تجارة عالية المخاطر. وبالمقابل يرى للوه أن سوق بورصة دمشق مثال ناجح لخلق بيئة استثمارية اثبتت انها ملاذ لمدخرات المواطنين نتيجة السياسة التحفظية التي تبعد المخاطر من خلال التضامن بين المساهمين في حال الخسارة مما يجعلها تكسب سمعة طيبة وتكبر وتربح خلال بضع سنوات فقط. |
|
