|
|
مراسلون , وانخفاض كبير في التقديرات الأولية لإنتاج هذا المحصول حيث اعتمدت محافظة حماة في العقدين الأخيرين اعتماداً كبيراً زراعة شجرة الزيتون ليصبح عددها في المحافظة أكثر من خمسة ملايين شجرة, وبالرغم من أن موسم هذا العام يعتبر قليل الإنتاج ولكن ما أثمر منه تعرض في مرحلة الازهار إلى موجة حر أعقبها هطول أمطار غزيرة قبل وبعد الازهار مباشرة أدى إلى انخفاض كمية العقد إلى حدود متدنية جداً كما تعرضت أشجار الزيتون في شهري تموز وآب إلى موجة حر أدت إلى كرمشة في الثمار ويباسها وتساقط الكثير منها قبل مرحلة النضج وبهذا يكون عديم الفائدة اطلاقاً وهذا بالنسبة للثمار الجيدة, أما الثمار الصغيرة ومتأخرة النضج فقد جفت واسودت وتساقطت قبل أن تنضج وبذلك انخفضت تقديرات الانتاج هذا الموسم من 51566 طناً إلى 24769 طناً أي أكثر من النصف بكثير وهذا إذا لم يحدث طارىء آخر. من جهة أخرى فإن تجارة المياه التي فاقت كل متوقع ساهمت بشكل كبير سواء في هذا العام أوالأعوام السابقة بانخفاض مستوى المياه الجوفية إلى مستويات متدنية جداً حرمت الأشجار بكافة أنواعها المثمرة والحراجية من الاستفادة من هذه المياه في ظل انحباس الأمطار ما أدى إلى يباس الكثير منها بالإضافة إلى التأثير السلبي الكبير في انتاجيتها. فنحن نعلم أنه في تسعينيات القرن الماضي حدث جفاف وانحباس في الأمطار دام لأكثر من عشر سنوات ولكن الأشجار حينها لم تتأثر كثيراً بسبب مخزون جوفي مائي ظل محافظاً على منسوبه المفيد وأنه لم تحدث اطلاقاً عمليات ضخ آنذاك رغم أنه في بعض سني تلك الحقبة لم تجر الأنهار ولا الينابيع وظلت المياه الجوفية في مستوى الاستفادة لهذه الأشجار. إنما في خمسة الأْعوام الأخيرة فقد انتشرت في قرى محافظة طرطوس البيوت البلاستكية دون ضابط ولا تخطيط وبأعداد كبيرة جداً وكان المصدر المائي الوحيد لها مياه محافظة حماة في منطقتي مصياف والغاب ومن آبار غير نظامية وبكثافة ضخ وصلت إلى حدود 500 صهريج يومياً وقد وصلت شكوى الناس هناك في حينه إلى القضاء وإلى كافة الجهات المسؤولة الدنيا منها والعليا حيث أظهرت النتائج أن وزارة الري عاجزة عن وضع حد للمخالفين بعدم الاكتراث والإهمال أحياناً وبالتغاضي في أكثر الحالات ما حرم مزارعي المحافظة من الاستفادة من مياههم حيث وصلت غزارة الضخ وكمياتها لتلك البيوت ما يغطي خطة زراعة الغاب بالكامل تحت سمع وبصر كافة الجهات في المحافظة وبمعاونتها أحياناً في حين لم يترك مزارعو حماة جهة من الدولة إلا وكتبوا لها ولكن دون جدى مع العلم أن هذا السهل الخصيب قد حرم ثلاثة أرباع خطته من قبل صاحبة الشأن وزارة الري لأسباب حماية تلك المياه من التعدي الجائر لضخها!!!. وهنا نسأل وبعد طول عناء مع الجهات صاحبة العلاقة: هل يحق لأشخاص منفردين ولمنفعتهم الخاصة وبطرق غير شرعية الاستفادة من المخزون المائي الجوفي في المحافظة وبشكل لم يسبق له مثيل من عمليات الضخ ومن سكوت الجهات المعنية عنهم مع علمها أن هذه المياه والتصرف بها يخص فقط سياسة الدولة في هذا المجال وفي ظل لاتسمح اطلاقاً بالتصرف الجائر به حيث الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف بهذه الثروة لمنفعة الجميع وليس لعدة أشخاص ثبت بالدليل أن الساكت عنهم مستفيد ومحرض على زيادة الضخ لزيادة تلك الاستفادة. ومن جهة أخرى هل يعقل أن وزارة الري بما تملكه من خبرة ودراية بواقع الحال وسلبيات ماينتج عنه وبالأخص تلك الأمانة التي تحملها لحماية هذه الثروة التي هي الحياة أن تقف متفرجة ولا تحرك ساكناً وإن حركته يكون خبر التحرك قد وصل أصحاب الآبار قبل ساعات فيوقفون الضخ وعند مجيء الدوريات لاتجد شيئاً فتقع الواقعة برأس الشاكين حينها يجد المواطن نفسه تنفجر غيظاً ولاحول له ولاقوة!! هكذا تكون الأمانة على هذه الثروة يا أصحاب الشأن?! من جهة أخرى فإن عمليات الضخ مازالت مستمرة منذ خمسة أعوام والوزارة تعلم بذلك, من خلال الشكاوى, فلماذا لاتتحرك في بداية الموسم وتمنع مزارعي طرطوس من الزراعة على حساب مخصصات إخوتهم مواطني حماة وما جدوى القوانين والتشريعات والإجراءات ووجود جيش من القائمين على تنفيذها إذا تركت الأمور بهذا الشكل من الفوضى والاهمال وانعدام المسؤولية? ومن ثم إذا كان الأمر لابد منه, وهذا غير صحيح فلماذا لاتقوم وزارة الري في ظل هذا الواقع وإذا رأت ذلك ضرورياً, وهو عملها على كل حال, ببيع المياه الذي هو ملك عام عوضاً عن أولئك المنفردين وتجعل المردود في تصرف الصالح العام وفي المكان المناسب وعندها لن يشتكي أحد, ولا هم يحزنون!! |
|
