|
|
مراسلون حيث يشكل إنتاجها الزراعي حوالي ثلث انتاج المحافظة على أقل تقدير وتعد مدينة نوى وحدها ثاني أكبر تجمع سكاني في محافظة درعا, حيث يبلغ عدد سكانها حاليا 70 ألف نسمة يعمل معظمهم في الحقل الزراعي وتربية الماشية وهي بذلك تشكل مركزا مهما لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بالمحافظة ولكن رغم ذلك الوضع الاقتصادي والإداري والزراعي المتمييز لتلك المدينة, فهي ما زالت إلى الآن محرومة من سوق هال لبيع الخضار والفواكه, والباعة فيها لا يجدون من ينظم عملهم ويفتح لهم سوقا لتصريف إنتاجهم من الخضار والفواكه ويعالج لهم هذه المعضلة التي يعانون منها منذ سنوات. ففي ظل غياب سوق حقيقي لبيع الخضار والفواكه والمواد الزراعية الأخرى في تلك المدينة فقد اتخذ الباعة من الشوارع والساحات المحيطة بمسجد نوى القديم ومن بعض المداخل والشوارع الأخرى بالمدينة أمكنة وأسواقا لبيع وتصريف منتجاتهم الزراعية ومع مرور الزمن وفي ظل عدم وجود سوق نظامي تحولت تلك الشوارع والساحات المشار إليها آنفا إلى أسواق خضرة عشوائية وفوضوية يتجمع فيها يوميا مئات المواطنين بين بائع ومشتر, ونظراً لضيق الطرقات والمداخل التي حولها المواطنون إلى أسواق كأمر واقع أصبح المرور منها صعبا للغاية وتحولت تلك الأماكن لعدم مسؤولية أحد عنها إلى بؤر للقاذورات والنفايات التي تنطلق منها الروائح وتتجمع فيها الحشرات والقوارض التي تسيء للمنظر العام وتنقل الأمراض للمواطنين وتضر بالصحة العامة وتلوث البيئة حيث أن بقايا الخضراوات التالفة والمتساقطة على جوانب الطرقات والشوارع المذكورة تتخمر وتتحول مع الأيام لملوثات خطرة على الإنسان وتبدو المشكلة أكبر والوضع أكثر مأساوية عندما يرى الزائر الآن كيف تحولت الشوارع والساحة المحيطة بالمسجد القديم في نوى إلى (بازار عشوائي) تتجمع فيه أكوام البصل والباذنجان وباقي أصناف الخضار والفواكه دون ترتيب وانتظام وبطريقة مربكة أغلقت المنافذ وحالت دون عبور الآليات من تلك الشوارع والأماكن. وعلى الرغم من الحاجة الملحة والمزمنة لسوق هال في مدينة نوى وفي مطالبة المزارعين باستمرار لتحقيق هذا الحلم المشروع, فإن مجالس المدن المتعاقبة على المدينة لم تفعل شيئا حيال هذا الوضع وضربت في شكاوى المواطنين عرض الحائط, وإن كل ما قام به رؤوساء مجالس المدن السابقين لمعالجة المشكلة وإنهاء حالات إشغال الأرصفة والشوارع من قبل باعة الخضار والفواكه هو المطالبة الخجولة للباعة بين الحين والآخر بمغادرة تلك الأمكنة وترحيل إنتاجهم إلى أماكن أخرى بعيدة عن ساحة المسجد والإقدام في بعض الأحيان الأخرى إلى مخالفة أولئك الباعة ومعاقبتهم بالغرامات المادية الرمزية وأحيانا التطنيش عنهم بدافع تسهيل أمورهم وتسويق أرزقاهم حتى ولو كان ذلك على حساب الآخرين? وفي الواقع فإن هذه المعالجات التي تتخذها بلدية نوى هي معالجات قاصرة ولا تتناسب مع مهمتها الأساسية في هذا المجال, من هنا فإننا نطرح المشكلة مجددا أمام الجهات المعنية بدرعا وأمام مجلس مدينة نوى المنتخب حديثا لمعالجتها بشكل فعلي وإقامة سوق هال مناسب في نوى يؤمن تصريف إنتاج المزارعين ويمكن المواطنين من الحصول على حاجتهم من الخضار والفاكهة دون متاعب وصعوبات وحوادث مؤسفة. خاصة وأن المخطط التنظيمي لمدينة نوى الصادر عام 2003 قد لحظ قطعة من الأرض في الجهة الشرقية الشمالية من المدينة لإقامة سوق لبيع وشراء الخضار عليها, وبالتالي فإن على بلدية نوى إذا كانت جادة في حل هذه المشكلة وتأمين سوق للخضار أن تقوم باستملاك تلك الأرض وتشييد الأبنية المناسبة وتحويلها إلى سوق هال نظامي, إن إحداث مثل ذلك السوق سيقضي على ظاهرة إشغال الأرصفة والشوارع والساحات في المدينة وسيخفف من حوادث السير المؤسفة التي كانت تقع بين الحين والآخر في الشوارع التي حولها الباعة إلى أسواق لبيع الخضار, فضلا عن إقامة مثل ذلك السوق سيحقق ايرادات مالية للبلدية جراء استثماره وتحصيل الرسوم والضرائب من شاغليه. إن علمية التنظيم في نوى وحماية الأرصفة والشوارع من الإشغالات وإقامة أسواق تجارية فيها للخضار وغيرها هي من مهام مجلس المدينة, فهل تباشر بلدية نوى بتنفيذ مهامها وتقوم بتنفيذ سوق الهال المقترح وفق المخطط التنظيمي للمدينة أسوة بسوق الهال الحديث في مدينة طفس الذي أقيم منذ عدة سنوات, إن رحلة المئة ميل تبدأ بخطوة, فهل تبدأ بلدية نوى بالخطوة الأولى, فمدينة نوى عاتبة. وحلمها في إنشاء سوق للهال طال انتظاره. |
|
