|
|
من البعيد والتزمت المجال الإغاثي والإسعافي كرسالة إنسانية , ولها من البصمات التي تكرس المشهد الأخوي وفسيفسائية الصورة المشرقة في الرغبة المتأصلة لديها في العطاء برؤية أكثر عمقاً لتفعيل دورها التنموي والتكاملي مع الدور الحكومي. لكن رغم تأكيد أهمية هذا الجانب باعتباره عملاً إنسانياً وواجباً أخلاقياً، فإن المهام المناطة لم ترقَ إلى المستوى المأمول لجهة بعض التجاوزات الحاصلة في برامج توزيع الإعانات,ولا سيما أن الجولات الميدانية والمفاجئة من قبل أصحاب العلاقة للوقوف عند الأخطاء تكاد لاتذكر, لتكون معايير الرقابة الغائبة على آليات توزيع المعونات والسلل الغذائية السمة الأبرز, ولتترك مجالاً واسعاً للتلاعب بالكميات الموزعة دون اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يسيء الأمانة وإيصالها إلى مستحقيها وفق خطط وآليات ناجعة. ومع حرص الحكومة على تحسين وتوفير متطلبات المهجرين في مراكز الإيواء الذين أجبرتهم المجموعات الإرهابية المسلحة على ترك منازلهم وتأمين احتياجاتهم وتسهيل إجراءات وصولها إلى كل المناطق وتذليل العقبات التي تقف في طريق إيصالها لمستحقيها, فإن التنسيق بين اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية في المحافظات حيال إعداد تقارير حول آلية التوزيع يجري بشكل لا يضمن تحقيق العدالة في عمليات التسليم, فضلا عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية المعني الأول بالشأن الاجتماعي تقتضي منها الخوض في إعداد دراسات تقييمية ولحظية سريعة للحاجات الإنسانية والعمل على تنمية ورفع الوعي ومستوى الشعور بالمواطنة, في ظل هجمة شرسة من الخارج لم تستطع فك ونزع نسيجنا السوري الذي وبتضافر الجهود الفاعلة فيما لوصدقت النيات سيبقى المعيار الحقيقي في التكاتف وصدقية ترابطنا الاجتماعي. بالنتيجة, الوقوف إلى جانب أبناء الوطن خلال الأزمة التي نمر بها هي من صميم أدبياتنا وحياتنا الاجتماعية, ومن مسؤولية الفرد والدولة معاً, ولعل ما تقتضيه الظروف الحالية ردع حالات التلاعب بمعونات واحتياجات المهجرين والاهتمام في العمل التطوعي والإغاثي كنموذج يحتذى في تكريس التعاون ورفع المعاناة عن أصحابها, وارتباطه بقيم الوطن والمواطنة وتعزيز قيمها, عبر المبادرات والحملات التطوعية التي تستهدف المتضررين والوافدين من أبناء المحافظات. |
|
