|
|
دمشق و الخوف من اقامة مشاريع استثمارية جديدة وعدم انجاز مشاريع قائمة، وما رافق ذلك من تراجع القوة الشرائية لليرة السورية وعدم استقرار سعر الصرف وزيادة تكاليف الانتاج وارتفاع تكاليف النقل والشحن كل ذلك مشكلات راهنة يشهدها الاقتصاد السوري وهي بحاجة الى متابعة وإيجاد حلول ومقترحات لمعالجة آثارها الدكتور أنور علي مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أكد « للثورة « حرص الهيئة على ضرورة تأمين انسياب المواد والسلع والخدمات والحد من ارتفاع أسعارها ومن أجل ذلك قدمت جملة من المقترحات.
تأمين السلع والخدمات تبدأبالايعاز لجهات القطاع العام (وزارة النقل ) والجهات المسؤولة عن شركات نقل البضائع والمنتجات وتكليفها العمل على تأمين نقل المواد والسلع بما يؤمن منع الاستغلال للمنتجين. و تكليف مؤسسات التدخل الإيجابي العمل كتاجر جملة لخلق التوازن بين العرض والطلب في المرحلة الحالية والاستمرار بعملها الحالي وكذلك إعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على مستوردات السلع والمواد الضرورية للمستهلك وللمواد الأولية اللازمة في التصنيع المحلي . و زيادة الرواتب والأجور بما يوازي حالة ارتفاع الأسعار والتي تؤثر على تحريك السوق وعجلة الاقتصاد وتنشط المنافسة. واقترحت هيئة المنافسة إعادة النظر بالدعم الذي تقدمه الدولة بحيث يتم إيصال الدعم لمستحقيه فعلاً وإعادة النظر بأسلوب البطاقة التموينية الخاصة لمافيه من هدر إضافي و إعادة النظر فيما يخص استهلاك المحروقات (تدفئة - تشغيل آليات ) وبالأسعار غير المدعومة للقاطنين في سورية من غير السوريين أو من في حكمهم وكذلك للسيارات غير السورية العابرة ضمن الأراضي السورية . و تفعيل دور الرقابة التموينية للمواد والسلع غير المحررة والإعلان عن أسعارها . دور مؤسسات التدخل الإيجابي وفيما يخص دور مؤسسات التدخل الايجابي ودورها في تأمين التوازن مابين العرض والطلب قدم علي جملة من المقترحات الخاصة حول تشكيل لجان إنجاز معفاة من تطبيق القوانين والأنظمة النافذة تتألف من ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء - ووزارات ( المالية - الاقتصاد والتجارة الخارجية - التجارة الداخلية وحماية المستهلك - مصرف سورية المركزي - الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ) ومهمة كل لجنة من هذه اللجان تتمثل بتأمين المواد والسلع شديدة الطلب والأساسية لتغطية حاجة السوق على أن يكون تمويل هذه اللجان بالقطع الأجنبي من قبل مصرف سورية المركزي وتقوم بشراء المواد وبيعها من خلال ما ينبثق عنها من لجان فرعية. و توسيع السلة الغذائية لتشمل أغلب المواد الأساسية بحيث تغطي جزءاً من احتياجات المواطنين وتوزيع جزء منها على العاملين بالدولة بشكل شهري تخصم قيمتها من الأجر واستمرار تأمين المواد المقننة التي توزع على البطاقة التموينية والبطاقة العائلية بشكل منتظم لمساهمة ذلك في الحد من ارتفاع الأسعار. و الاستمرار في إلزام مستوردي مادتي السكر والأرز ببيع 20% من إجمالي مستورداتهم لمؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية مما يساهم في تأمين المادتين في السوق وبالتالي التأثير على الأسعار بشكل إيجابي لحين قيام لجان الإنجاز بالمهمة الموكلة إليها وكذلك منع تصدير المواد الأساسية الغذائية إلا في حالة الفائض على حاجة الاستهلاك المحلي . و تشكيل لجنة فنية اقتصادية ومالية من المختصين في القطاعين العام والخاص لدراسة سوق الصرف وتقييم الخطوات التي تم انجازها للحفاظ على قيمة ومستوى العملة الوطنية ومدى نجاحها في الوصول إلى الهدف ووضع آليات جديدة تساهم في ثبات سعر الصرف وتخفيضه مقابل العملات الأجنبية. ووضع ضوابط لتوزيع الدقيق التمويني والمحروقات حسب الحاجة الفعلية وعدد السكان الفعليين والأفران العاملة فعلاً . مقترحات التسعير الإداري وفيما يخص مسألة التسعير الإداري يرى علي بأنه نظراً للسلبيات التي يمكن أن يتركها التسعير الاداري على الاقتصاد الوطني المطبق منذ عشر سنوات ولعدم توفر الآليات والأدوات التي تستطيع تحقيق الغاية المرجوة من هذا التسعير الذي أثبت عدم جدواه خلال عشرات السنوات التي مر بها الاقتصاد الوطني حيث تنعكس سلباً على عمل الفعاليات الاقتصادية من حيث (المنافسة والابداع والابتكار والتجديد- والأسعار - والكميات - والاستثمار ) إضافة إلى عدم استقرار الأسعار عالمياً ومحلياً التي سوف تنعكس بشكل كبير على التسعير الاداري ومستلزماته و حالات الفساد التي قد تنجم عن ذلك نرى ابقاء التسعير الاداري فقط للمواد المدعومة من قبل الدولة أو الممولة من قبلها بسعر صرف ثابت فقط والسعي لتأمين باقي المواد من خلال لجان الانجاز ومؤسسات التدخل الايجابي لتستطيع تفكيك شبكة احتكار القلة المؤسس له منذ عشرات السنوات . و في حال التوجه لنهج التسعير الاداري وحفاظاً على تعزيز المنافسة واستمرار الثقة بالسياسة الاقتصادية والمالية نرى التقييد بأحكام قانون المنافسة وبالأخص المادة الرابعة منها التي حددت آلية التسعير بالمواد الأساسية التي تحدد بمرسوم و أسعار المناطق التي تكون بها المنافسة محدودة و تنظم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد استشارة الهيئة. و الأسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء كإجراء مؤقت لظروف استثنائية أوحالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر بها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر. |
|
