|
|
دمشق ينظرون اليوم بالكثير من القلق حول أسباب عدم تنفيذ هذه القرارات في ظل جنون الأسعار الذي تشهده الأسواق السورية اليوم . الحكومة التي أعلنت في قرارها المذكور ضم عدد من السلع إلى لائحة المواد المدعومة سابقا وفق القسائم التموينية والتي كانت تقتصر على السكر والأرز لتشمل هذه المرة الزيوت والسمنة والبرغل والشاي رفعت منسوب الأمل لدى المواطنين لجهة الأداء الحكومي العام والذهاب بعيدا لانتظار إضافة سلع أخرى مستقبلا كما ورد في مقترحات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كالمنظفات والعدس والحمص وحليب الأطفال الاستهلاكية تقترح .. ولكن ؟! ما حدث أن الزمن مر على تلك القرارات وغابت نهائيا آليات التنفيذ لدرجة أن أصحاب الشأن بتوزيع المواد المذكورة للمواطنين لا يملكون جوابا ما عدا ما تسرب من معلومات عن المؤسسة العامة الاستهلاكية لمذكرة تتضمن رأيها بتوزيع المواد المقننة قدمتها لرئاسة مجلس الوزراء قبل أيام قليلة بانتظار البت بمضمونها . السيد هاجم الذيب مدير عام المؤسسة الاستهلاكية بين لـ « الثورة « أن هذه المذكرة جاءت متضمنة عددا من المقترحات تسمح للمؤسسة بتوزيع المواد المتوفرة حاليا كأن يتم توزيع مادة البرغل بالتناوب مع الرز التمويني ، وكذلك مقترحا بالسماح للمؤسسة بالشراء المباشر من المنتجين لمختلف السلع والمواد المعلن عنها وتوزيعها للمواطن باختصار الحلقات الوسيطة بسعر معقول يقربها من سعر الدعم الحكومي . وأكد الذيب أن المؤسسة رفعت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تضمنت مقترحات بخصوص المواد الأربع التي أدرجت على سلة الدعم التمويني من أجل إيصالها إلى المواطن بأسرع وقت علماً بأن صالات المؤسسة تبيع مادتي السمن والزيت النباتي بسعر أقل من السعر المدعوم المحدد من دون تحميل وزارة المالية أي عجز تمويني. في نطاق الاقتراحات فقط ! كما يقال الأفكار الجيدة وحدها لا تطعم خبزا فهي بالتأكيد تفقد زخمهما وغايتها إن لم تقترن بآليات تنفيذية يتلمسها المواطن على أرض الواقع ، فالغاية ليست طرح الأفكار وتقديمها للمواطن كمسكنات لا توقف وجعا على الاطلاق فالمسألة أبعد من ذلك كونها تعني الثقة والتشارك والجدوى فماذا تنفع الأفكار الحكومية مهما كانت براقة إن لم تتوج بعمل تنفيذي ؟ بالعودة قليلا للوراء نقرأ الكثير عن خطوات عاجلة تتحدث عن آليات توزيع لم نلمسها كمواطنين على الأرض، منها أن آليات توزيع الدعم المقترحة تضم حزمة من الإجراءات منها توزيع المواد الغذائية بموجب البطاقات التموينية المعتمدة حاليا ودفتر العائلة على كافة الأسر ويتم تخصيص رقم شهري لها أو قسيمة لكل مادة شهريا أو عدة مواد بعد أن يتم تصديق الدفاتر التموينية لدى الجهة المانحة لها من قبل صاحب الدفتر شخصيا وتوزيع مادة المازوت بتخصيص رقم قسيمة واحدة من البطاقات التموينية سنويا لتامين الكمية المحددة وتوزيع الغاز المنزلي بموجب دفتر العائلة وتحديد مراكز التوزيع وتوزيع الأسر على المراكز وان تقوم المراكز بتنظيم جداول بأسماء وعناوين والأرقام الوطنية للمسجلين وتقديمها لمؤسسة توزيع المحروقات . أما بخصوص منافذ البيع فاقترحت الوزارة تخصيص المكان اللازم لتوزيع المواد الغذائية المدعومة في كافة صالات ومراكز البيع العائدة لمؤسستي الاستهلاكية والخزن والتسويق وبعض الدوائر والشركات والمؤسسات العامة وبعض مقرات المنظمات الشعبية وتامين الأيدي العاملة لتوزيع المواد الغذائية من خلال فرز عدد من العاملين لدى الدولة المتوقفين عن العمل في كل مدينة لصالح المؤسسة العامة الاستهلاكية . خيام الاستهلاكية على الرصيف الملفت في حديث مدير عام الاستهلاكية ما ذكره عن أن خطة عمل المؤسسة حالياً تتركز على التوسع الأفقي عبر زيادة منافذ البيع والعمل على توزيعها جغرافياً بشكل يضمن تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق، وفي هذا الصدد تمت الموافقة على افتتاح 25 مركزاً جديداً خصص لتأهيلها وتجهيزها بما يلزم من الخدمات والسلع باعتماد مالي مقداره 25 مليون ليرة بغية المساهمة في تقديم السلع للمواطن بأسعار مناسبة. وفي السياق ذاته أشار الذيب إلى افتتاح العديد من الصالات مؤخراً ،منوهاً بهدف المؤسسة الاستراتيجي فتح منفذ جديد في كل منطقة لضمان تفعيل مفهوم التدخل الإيجابي بالشكل الأمثل، وسيبدأ في تنفيذ ذلك مطلع الأسبوع القادم حتى لو اقتضى الأمر نصب خيمة على الأرصفة وبيع المواد للمواطن، الذي يحتاج في هذه الظروف المعيشية الصعبة إلى سلعة جيدة بسعر منخفض وقال مدير عام الاستهلاكية ان المواطن اليوم لم يعد يهمه التصميم والديكورات ولاسيما عند معرفة أن تكاليفها ستضاف حتماً إلى سعر المنتج النهائي، فهو معني بتأمين قوت أسرته ومن المفروض هنا كمؤسسات تدخل إيجابي تخفيف الضغوط الحياتية عليه وليس تحميله ما لا طاقة له. أخيرا نقول .. أمام ماسبق حول قرار توسيع الدعم يستوقفني ما ذكرته الحكايا عن ضيف زار أسرة فقيرة وأقام عندهم لكنه تودد لمستقبليه بالقول كنت أنوي شراء كذا كيلو غرام من الموز عند قدومي لكم وكذلك ما نسيت أن أحضر معها بعض الفراريج الطازجة وكم كيلو من لحم الضان لكن .. هنا قاطعه رب البيت ملاطفا : لماذا التبذير لا نطلب عذابك وتكليفك . فقال الضيف :»معليش يارجل من شان الأولاد حرام خليهم يأكلوا « ؟؟!! وطبعا الكلام لم يرض صاحب البيت ولم يطعم أطفاله فقد كان كل ذلك مجرد كلام . وما نريد قوله بلسان الكثيرين خاصة في ظل الصور التي تطفو على سطح أسواقنا المحلية أن الوقت مازال متاحا لترجمة المقترحات والأقوال إلى أفعال حتى لا نتحول في قراراتنا الاقتصادية إلى مجرد حديث الحكايا . |
|
