|
|
دمشق ويشدد العقوبات المفروضة على بعض المخالفات، بما يؤدي إلى تحسين وضع الأسواق والأسعار حسب التوجُّه الحكومي. وبحسب مصادر وزارة التجارة الداخلية فإن إعداد هذا المشروع بدأ منذ حوالي الشهرين، حيث تمَّ تشكيل لجنة لدراسة مسودة المشروع الذي سيتضمن قانون التموين والتسعير، وقانون منع الغش والتدليس، وقانون سلامة الغذاء وقانون حماية المستهلك في قانون واحد. وسيشدد القانون الجديد العقوبات على بعض المخالفات كعدم تقديم بيانات تكلفة للمواد المستوردة والمصنعة، والتي تعتبر العنصر الرئيسي في عملية التسعير الإداري وإلغاء تحرير الأسعار الذي تعمل عليه الوزارة في الوقت الحالي لضبط الأسعار في الأسواق. واللافت أن المشروع الجديد يأتي بديلاً عن القانون الذي أعدته وزارة العدل خلال الفترة الماضية، إذ أصدر وزير العدل قراراً في بداية شهر حزيران الماضي يقضي بتشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون يضبط أسعار السلع ومنع التلاعب بها، على أن تنجز أعمالها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر ومازلنا ننتظر هذا القانون في ظل التلاعب بلقمة عيش المواطن والغلاء الفاحش بالأسعار بدون رقيب ولا حسيب، ومع خروج مايسمى بالتسعير الإداري الذي طبل وزمر له كثيراً خلال الفترة الماضية ومازال الخلاف حول ماهية المواد التي يجب أن تسعر إدارياً، مع العلم أن بعضها قد تمَّ الإعلان عنه مثل السكر والشاي والرز والزيوت، وهل هناك إمكانية بالفعل لتطبيق التسعير الإداري خلال الأزمة مع الانفلات بالأسواق. السؤال الذي يطرح نفسه ألا يكفينا مشاريع قوانين وكل قانون يخالف الآخر وكل وزير يحاول تقديم اختراع جديد، يكفينا تجريب وإضاعة وقت على حساب المواطن الذي يدفع الثمن الأكبر، ولماذا لا يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق بشكل فعلي بعيداً عن التصريحات الصحفية؟ |
|
