|
|
دمشق وتحديد المسؤوليات بين المديريات وعلى مستوى كل مديرية بعد انجاز وإصدار الملاك العددي لكل جهة وفقا للحاجة الفعلية . وأشارت في مذكرة رفعتها إلى وزارة الصناعة إلى ضرورة انجاز الأنظمة الداخلية حسب الوظائف المعروفة بالملاك وتحديد شروط إشغال الوظائف حسب الفئات والشهادات أو الخبرات مع إعطاء الصلاحية للإدارة في توزيع العمالة ضمن الفئة الواحدة في حال تماثل الشهادة والاختصاص على المديريات والأقسام حسب الحاجة بغض النظر عن الوظيفة التي تم التعيين على أساسها. وشددت على ضرورة تعويض الخسائر الناتجة عن البيع (الداخلي والخارجي) وذلك من خلال صندوق دعم الصادرات باعتبار السعر موحد للداخل والتصدير والاسراع باتخاذ الإجراءات التنفيذية بهذا الخصوص وإعادة دراسة وتقييم أسلوب العمل بنظام 4 ورديات عمل وخصوصا أن دراسة المؤسسة توصلت إلى أن نظام 3 ورديات يساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج ويساهم بزيادة نسب الانتفاع من الطاقة المتاحة. كما طالبت بحل موضوع العطلة الأسبوعية وتحديد العلاقة بشكل دقيق مابين المادة رقم 1 والمادة رقم 4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 10/1/2004 والعودة إلى نظام العمل لمدة 6 أيام في الأسبوع وعطلة يوم واحد بمعدل 48 ساعة في الأسبوع مع إعطاء العاملين في القطاع العام الإنتاجي تعويضا إضافيا عادل يضاف إلى الراتب لقاء ساعات العمل التي تعادل 8 ساعات في الأسبوع بالمقارنة مع العاملين لمدة 5 أيام في الأسبوع وبمعدل 40 ساعة عمل فقط والسماح بتعطيل الشركات التابعة للمؤسسة لمدة أربعة أسابيع منفصلة أو متصلة حسب الضرورة خلال فترة الصيف أسوة بالعطلة السنوية للشركات المماثلة في العالم حيث أن هذا الإجراء يساهم في إلغاء الإجازات الإدارية وبالتالي عدم غياب العمال خلال فترة العمل وبالتالي تحسين الأداء وزيادة الانتاجية وتحسين النوعية وعدم تحميل الأجور لقاء العمالة الفائضة والمريضة و المفرزة على التكلفة ريثما يتم معالجة وضع العمالة المفرزة والمريضة والمعاقة وكبيرة السن التي تشكل عبء ماليا إضافة إلى مساهمتها في تراجع الإنتاجية الوسطية الفعلية . كما طلبت السماح للمؤسسة والشركات الاحتفاظ بالعملة الأجنبية في حساباتها لدى المصارف المرخصة في سوريا وتفويضها بإعادة الأرصدة الدائنة للزبائن والتأمينات والكفالات بكافة أشكالها في حال انتفاء الأسباب الموجبة للاحتفاظ بها وفق أحكام القوانين والتعليمات النافذة وإعادة تقييم الأصول ومراجعة رأس مال الشركات وفقا للحاجة وتوفير السيولة اللازمة لإعطاء فرصة للشركات القائمة لمنافسة الشركات الحديثة وتفويض المؤسسة والشركات بصرف النفقات التي تدفع بالعملة الأجنبية لقاء الإيفاد والاشتراك في المجلات و المواقع الالكترونية أو الاشتراك في المعارض وغيرها من النفقات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لقاء تأمين مستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الخارجي حسب حاجة ومقتضيات تنفيذ الخطة المعتمدة للشركة بكافة مكوناتها . وبينت اهمية محاسبة إدارات الشركات على النتائج وعلى مبدأ اقتصادية النفقة على أن يتم تحديد المسؤوليات والصلاحيات بشكل واضح وشفاف مع وضع معايير لقياس وتقييم الأداء و إعطاء الصلاحيات لمجلس إدارة المؤسسة بما يكفل تحقيق الكفاءة الأمثل للأداء وخصوصاً فيما يتعلق بالاشراف على الشركات والتنسيق فيما بينها لتنفيذ خطة الاستبدال والتجديد وفقا لمتطلبات ومقتضيات تحسين وزيادته كما ونوعاً إضافة إلى تخصيص القطع بمختلف أشكاله للمؤسسة وللشركات التابعة. |
|
