|
معاً على الطريق ولطالما قدم العديد من الكتاب والباحثين والصحفيين المهتمين العرب والأجانب إجابات واضحة وغير ملتبسة تؤكد بالوثائق والوقائع تورط ملوك وأمراء آل سعود بكل الحروب والمؤامرات الغربية - الإسرائيلية ضد الدول العربية؛ ولاسيما تلك التي اشتغلت وتشتغل على المشروع القومي؛ والتي تتخذ مواقف وسياسات صلبة في مواجهة «إسرائيل» والهيمنة الأميركية، فإن ما شهدته تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسورية منذ 2011 يضيف أدلة جديدة على تورط المملكة الوهابية بإشاعة الفوضى بالمنطقة من جهة؛ وبرعاية وتسمين التطرف والإرهاب فيها من الجهة الأخرى؛ ودائماً لخدمة «إسرائيل» والولايات المتحدة. فما شهدته هذه الدول العربية باستثناء البحرين سمي «ربيعاً عربياً» وجرى وضعه تحت عناوين «الثورة» التي تنشد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وبينما استثنيت البحرين منه؛ وفيما تم دفع قوات عسكرية نخبوية سعودية - درع الجزيرة - إليها لقمع التحرك الشعبي السلمي فيها؛ بقيت السعودية وإمارات الخليج محمية من رياح الربيع المزعوم ربما لأنها تمثل الأنموذج المثالي في تطبيق الديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وربما لأنها تمثل محميات أميركية - صهيونية من غير المسموح به أن تهب عليها نسائم .. وليس رياح الحرية والديمقراطية الحقيقية منها والمزعومة ؟! من المؤكد أن الاحتمال الأول ليس هو ما منع وصول الربيع العربي المزعوم إلى الخليج، بل الثاني، ذلك أن كل العوامل التي من شأنها أن تحرك الثورات الشعبية متوافرة في إمارات الخليج والسعودية التي لا تمتلك دستوراً ولا قانوناً ولا قضاء ولا مؤسسات؛ إلا دستور العشيرة وقانون القبيلة وقضاء الشرع الوهابي ومؤسسة الآل المتعفنة؛ والأداة العميلة والذراع الطولى لصانعها مثلث الشر تشرشل - روزفلت - وايزمن المتجدد بوجوه صهيونية تحرص على استمرار تمكين آل سعود والوهابية. إذا كان سبب كل ما أصاب الأمة خلال العقود الستة الماضية هو زرع كيان «إسرائيل» العنصري الإرهابي في فلسطين، فإن صناعة بريطانيا مملكة آل سعود أسهم مناصفة بكل مصائب العرب، وإذا كانت «اسرائيل» تمثل رأس الأفعى الذي ينبغي مواجهته والقضاء عليه، فإن المملكة الوهابية هي ذيل الأفعى الذي يقع واجب قطعه اليوم على العرب والمسلمين مجتمعين لشل الأفعى ولتطهير الخليج والحجاز من العائلات العميلة الحاكمة الفاسدة والمستبدة. |
|