|
|
اقتصاد عربي و دولي وهو صيحة في واد، لأن حال العمل العربي المشترك لم يرق بعد الى تطلعات أصحاب القرار والمواطنين على السواء، وهذا التوصيف ليس فيه مبالغة بقدر ما يتضمن تطلعا الى تفعيل الدعوات القديمة-الجديدة في ان بمقدور العرب مجتمعين انشاء تكتل اقتصادي دولي يتمتع بكل مواصفات اللاعب البارز على الساحة الدولية. فمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبعد ان دخلت عامها الخامس، لم يكتمل عقدها بعد، وبقيت محصورة في سبع عشرة دولة عربية فقط، وهي الآن تشكو من علل كثيرة، ان على صعيد الحمائية الوطنية، وان على صعيد قواعد المنشأ. التربة الاقتصادية العربية لم تتوفر بعد لتطبيق ذلك الحلم الجميل في انشاء هيئة عربية فاعلة تستشرف الأزمات الاقتصادية، كما ان المصالح الاقتصادية العربية البينية لم تنضج الى الدرجة التي تدفع الى انشاء تلك الهيئة على اهميتها. كثيرون دأبوا على القول انه لا يمكن للعمل الاقتصادي العربي ان يتفعل ويغدو قادرا على اصدار القرارات ما لم يكن هناك مصالح متجذرة بين الدول العربية، تشعرها انها كلها في «الهم شرق». أزمة ديون دبي هي التي عاودت قرع الجرس، وتستحق تلك الازمة «الزوبعة» الدراسة بتأن لفهمها ومعالجة أسبابها ووضع آليات جماعية لعدم تكرارها مستقبلا، رغم وجود اختلافات قطرية في التعامل مع القطاع المالي والمصرفي . ان ذلك لا يمنع مطلقا من التأهب الاحترازي والنظر الى ما حصل في دبي على انه حادث قد يصيب أي نشاط مصرفي عربي. |
|
