تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


ديــــون دبــــي تقــــرع الجـــرس...ألا تستحق الاقتصاديات العربية إدارة للأزمات ؟

اقتصاد عربي و دولي
الأحد 21-2-2010م
بشار الحجلي

نجحت امارة دبي في امتصاص العاصفة التي أثيرت مؤخراً حول ما يسمى بقضية ديون دبي التي كشفت حجم المخاطر التي واجهتها لمجرد طلب الامارة عبر بعض الشركات التي تديرها تأجيل الديون لمدة زمنية محددة.

الأمر الذي أثار هيجان الشركات الدائنة التي بدأت تتحدث عن انهيار واضح المعالم لامارة تعد بجدارة المركز المالي والتجاري لمنطقة الخليج العربي، خصوصا وان هذا الاعلان سبقه اشارات عن فقدان دبي لآلاف الوظائف نتيجة للأزمة المالية العالمية وزيادة حجم الانفاق على مشاريع تجاوزت عتبات الحلم الى الارقام القياسية العالمية.‏

المهم ان الغيوم التي أقلقت الادارة المالية لامارة دبي سرعان ما تبددت.‏

والصورة وان عادت الى ما كانت عليه قبل الازمة وتداعياتها لكنها سلطت الضوء على حاجة ملحة لانجاز ما يسمى ادارة الازمات الاقتصادية وتنظيم المخاطر في القرارات الاقتصادية للتقليل من آثارها او محاولة امتصاصها كليا قبل وقوعها ان امكن.‏

فاذا كانت «دبي» قد اعتمدت بشدة على مجالات النمو العقاري والاستثمارات عالية التكاليف ،فذلك هيأ ظروفاً خصبة لنمو ما يسمى بالمخاطر المحتملة فدبي ورغم ما حققته من ابهار في مشروعاتها ومنجزاتها المعمارية اصبحت اليوم شبه عاجزة عن تأمين العدد المطلوب من المستثمرين او المالكين المحتملين والمستأجرين ما ادى الى انكماش القيمة الدفترية لمشاريعها خاصة وان العالم اليوم لا يزال يشهد حالات الركود الاقتصادي العالمي الذي ترافق حكما باعادة النظر برؤوس المال وتوظيفاتها واعادة الحسابات قبل الاقدام على ما يشبه المغامرة.‏

فالأخطار المحتملة لا تأتي فجأة اذ لا بد من مقدمات واشارات تسبق وقوعها والحذر يقتضي رصد مثل هذه الاشارات والعمل على تحصين الاقتصاد من نتائجها مع اعطاء الاهتمام الى ما يمكن تسميته بالحروب الاستباقية فهناك على سبيل المثال من اخذ يروج ان الامارات العربية كسبت العمارات لكنها ستخسر الامارات!!‏

وآخرون تحدثوا عن انخفاضات بنسبة 50٪ في قيم أصولها والقيم الدفترية الحقيقية لمشروعاتها العقارية رفيعة المستوى وهذا ما تم رصده قبل عدة شهور من اعلان دبي فسارعوا الى التشكيك بأن طموح دبي بأن تكون مركزا ماليا عالميا ومركز استقطاب سياحي على مستوى العالم بات موضع شك .‏

لكن يبدو ان الكلام الاخير يبقى لدبي ذاتها فهي فسرت ما مرت به على أنه مجرد خطوات تتبعها في طريق اعادة الهيكلة لعدد كبير من شركاتها بدءا من «نخيل» لتطوير العقارات في تحرك يشمل حوالي 26 مليار دولار من الديون ،وان هذه الاجراءات لن تشمل بالتأكيد شركة «انفنيتي» العالمية القابضة وشركة «استثمار» العالمية وشركة «عالم الموانئ» والمناطق الحرة وغيرها من الشركات التابعة.‏

العبر والدروس..‏

سؤال يتردد بعد ما ذكرنا من تفاصيل يدعونا الى التفكير ملياً بعد ان نستذكر هزات كبرى واجهت الاقتصاد العربي والخليجي بشكل واضح منها الأيام السود لأسواق البورصة الخليجية وقبلها انهيار بنك الاعتماد وما الى ذلك لنقول:‏

هل آن الأوان لأن يفكر الاقتصاد العربي بإدارة متكاملة للمخاطر وان يبحث جديا في آليات العمل وجبهاتها خاصة وان اموال العرب التي ترفع أعمدة البنوك الامريكية والأوروبية هي رهن للاعتقال في أي وقت وتحت أي ذريعة؟! فكما حدث في الآونة الأخيرة التي لا تزال ارتداداتها تصيب الاقتصاد العالمي والعربي بشكل خاص؟!‏

وهل ننسى حجم الخسائر التي لحقت بالمودعين العرب اشخاصا وحكومات في بنوك اعلنت افلاسها عالميا وشركات لحقت بها أليس من المجدي ان نستفيد من عبر ودروس تلك الأزمات ونشكل ما يسمى بخلايا مواجهة المخاطر التي تهدد اقتصادياتنا العربية.‏

وأن نبحث في آليات عودة الاموال العربية وتوظيفها في جبهات استثمارية عربية فوق الأرض العربية يستفيد منها العرب وتشكل لنا قوة ضاربة ان اردنا.‏

أسئلة أو ربما أحلام نأمل لها التحقق؟!‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية